زمینه نقض قرارداد با قصور تجدیدنظرخواه فراهم آمده استناد به موانع قانونی و علل خارجی برای توجیه رفع مسئولیت مورد ندارد
تاریخ رسیدگی 5/2/77
شماره دادنامه 88
مرجع رسیدگی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنرخواهی شرکت زبرا با مدیریت آقای (غ) وباوکالت آقای (ر) به طرفیت بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی نسبت به دادنامه شماره 25976/10/75 شعبه 115 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در دعوی بنگاه به خواسته الزام شرکت زبرا به انجام تعهد موضوع قرارداد مورخ 19/6/74 که حسب آن شرکت موصوف شرائطی که درقرارداد تعیین شده است تحویل دو دستگاه هشت تائی جهت بهره برداری از تلفن های (سوپرست) و هشت و شماره تلفن 420 و هشت دستگاه تلفن 210 مارک را ظرف 45 روز ملتزم شده بودبه اجرای تعهد منظورمحکومیت حاصل کرده است و متعاقب تجدیدنظرخواهی آن شرکت پرونده به این شعبه ارسال و از آنجا که شرکت مزبور ادعا نموده است به واسطه ممنوعیت ترخیص کالا توسط گمرک ناگزیر از اعاده آنها شده است و جهت اثبات اینکه به علت مانع قانونی قادر به انجام تعهد خود در قبال تجدیدنظر خوانده نشده است علاوه بر استناد نامه شرکت حمل و نقل تقاضا کرده است موضوع ممنوعیت ترخیص آن کالا از گمرک استعلام شود آن گمرک بشرح جوابیه پیوست شماره 32/1345/112 که تحت شماره 26719/6/76 ثبت دفتر این دادگاه شده است اعلام نموده است چنانچه در مورد کالا براساس مقررات صادر است و واردات حاکم در زمان ورود (سال 72وبعد) اقدام می کردید و مجوزهای وزارت بازرگانی و شرکت مخابرات اخذ واز طریق بانک نیز ثبت سفارش جهت ورود کالا به عمل می آید آن کالا قابل ترخیص بوده است نظر به اینکه رسیدگی به ادعای متعهد خلاصتا" به اینکه ترخیص کالا به واسطه مانع قانونی در حیطه اقتدار او نبوده و در نقض قراردادمنتظم مسئولیتی ندارد، با توجه جوابیه گمرک مستلزم جلب نظر کارشناس بوده است و کارشناس منتخب بنا به نظریه ابرازی 211416/11/76 تصدیق کرده است علت مرجوع شدن کالا اولا" به این دلیل بوده است کالاهای موضوع قرارداد بدون انتقال ارز واقع شده 0 ثانیا" ترخیص کالای موضوع قرارداد قبل از انعقاد قرارداد نیاز به تحصین مجوز ورود از مراجع ذیربط داشته و اقدامی ازناحیه تجدیدنظرخواه برای مجوز به عمل نیامده است بنابراین از آنجا که حسب مفاد نظریه ابرازی ترخیص نشدن کالا معلول خودداری متعهد از اقداماتی بوده که قانونا" مقتضی انجام آن بوده است ترتیب انتقال ارز و تحصیل مجوز ازجمله اموری می باشد که انجام آن دراختیار تجدیدنظرخواه بوده و تجدیدنظرخواه قادر می توانسته با رفع این موانع ترتیب ترخیص کالاهای مورد تعهد را تدارک نماید و با توجه به اینکه زمینه نقض قرارداد با قصورتجدید نظرخواه فراهم آمده است استناد به موانع قانونی و علل خارجی موضوع ماده 229 قانون مدنی برای توجیه رفع مسئولیت مورد ندارد دادگاه بنا به جهات یاد شده با رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را که هرچند غیرمستدل صادر شده است تایید می نماید این رای قطعی است .
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 88
تاریخ تصویب : 1377/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
به فرض که تجدیدنظرخواه حق فسخ معامله را دارا باشد استفاده از این حق ملازمه اعمال آن به محض اطلاع از علت فسخ دارد ملک مورد معامله در وثیقه بانک می باشد قبل از فک وثیقه و یا موافقت بانک با انجام معامله ، اجابت درخواست خواهان مجوز قانونی نداشته است - منظور نمودن هزینه دادرسی شرعا جایز نبوده است
