اعتراض به آراء قطعی کمیسیونهای مالیاتی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها است
بسمه تعالی
تاریخ 16/3/1377 شماره دادنامه 56 کلاسه پرونده : 77/36
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای ابوالفضل قربانیان به ولایت از خانم مرسده قربانیان
موضوع شکایت و خواسته . نقض رای صادره از هیات تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت 3/76/310
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند حسب شکایت بر علیه وزارت دارائی شعبه ششم به استناد ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم شکایت اینجانب را وارد تشخیص و رای صادره توسط هیات اختلاف مالیاتی را نقض نمود. وزارت دارائی به دادنامه صادره از شعبه مذکور اعتراض نموده و شعبه سوم هیات تجدیدنظر دیوان طی دادنامه 316 مورخ 28/5/76 صادره در پرونده کلاسه ت 3/76/310 رای شعبه بدوی را فسخ نموده است. در ضمن دادنامه شعبه سوم هیات تجدیدنظر هیچگونه استدلال و استناد به مقررات قانونی ملاحظه نمی شود. با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از محضر ریاست محترم دیوان استدعا دارم پرونده مربوطه مجدداً رسیدگی و رای شعبه سوم هیات تجدیدنظر دیوان فسخ گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به قلمرو و صلاحیت دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی به اعتراض به آراء قطعی کمیسیونهای مالیاتی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها و اینکه مفاد دادخواست شاکی متضمن عنوان و اثبات نقض قوانین و مقررات نبوده است . لذا دادنامه شماره 316مورخ 28/5/76 هیات سوم تجدیدنظر مخدوش بنظر نمی رسد و موردی برای اعمال تبصره های 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 56
تاریخ تصویب : 1377/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اداره صنایع اعلام داشته تاریخ شروع بهره برداری قید شده در پروانه بهره برداری بعنوان آغاز تولید آزمایشی تلقی شده که می باید به ظرفیت نهائی برسد کارگر شاکی اظهار میدارد که گفته کارفرما مبنی بر شریک بودن فقط مورد توجه وزارت کار قرار گرفته در حالیکه پورسانتی بودن کارگری به حساب می آید
