تقاضای ابطال آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت
بسمه تعالی
تاریخ22/5/77 شماره دادنامه58 کلاسه پرونده 72/162
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای عبدالمجید مجدی
موضوع شکایت و خواسته . ابطال آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مصوب 1/4/48 هیات وزیران.
مقدمه :شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: ماده 9 آئین نامه مورد شکایت می گوید اگر محل کسب شخصی بر اثر اجرای طرحهای توسعه و اصلاح معابر کلاً مورد تخریب قرار نگیرد و خرابی به کیفیتی باشد که لطمه به محل کسب صاحب آن وارد نسازد و ادامه کسب به تشخیص شهرداری در آن میسر باشد حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق نخواهد گرفت.
محروم کردن یک کاسب از دریافت حق کسب و پیشه یا تجارت به قسمتی از محل کسب وی که در اثر اجرای طرح تعریض خیابان از بین می رود آن هم به تشخیص شهرداری که خود یکطرف قضیه است به معنی محروم کردن کاسب از حق قانونی اوست که به هیچ وجه چنین تشخیص در صلاحیت قوه مجریه نیست و وضع آن خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه می باشد لذا استدعای ابطال آن را می نمایم.
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 20849-28/4/73 اعلام داشته اند : در حال حاضر حق کسب و پیشه یا تجارت مالکین محل های کسب واقع در طرح های توسعه معابر و سایر طرحهای عمرانی برابر مفاد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/58 و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/7/1370 پرداخت می گردد.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین حسین محقق مقام ریاست کل و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به نامه شماره 20849 مورخ 28/4/73 اداره کل حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر تعیین حق کسب و پیشه و تجارت واحدهای تجاری واقع در طرحهای مورد نظر بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/7/1370 مجلس شورای اسلامی و در نتیجه عدم قابلیت اجرای آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مصوب 1/4/48 هیات وزیران و انتفاء موضوع مصوبه اخیرالذکر شکایت منتفی شده است و قابل طرح و امعان نظر تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قائم مقام دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 58
تاریخ تصویب : 1377/05/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عوارض فروش قطعات خودرو - موضوع شکایت و خواسته تصحیح دادنامه شماره 137 مورخ 1377 6 28 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطلق ساختمانهای احداثی مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول نمیباشند
