با اعلام شکایت و ارسال پرونده صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی بسازمان تعزیرات حکومتی تقاضای تعقیب کیفری و مجازات آنان را مینماید
بسمه تعالی
تاریخ 31/3/76 شماره دادنامه 26 کلاسه رپونده 75/95
شاکی: آقای عبدالحسین حفظ اله
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه 12152/ت/س/56 - 15/8/74 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی.
مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: بانکهای بوشهر باستناد بخشنامه شماره 12152/ت/س/56 - 15/8/74 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام شکایت و ارسال پرونده صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی بسازمان تعزیرات حکومتی تقاضای تعقیب کیفری و مجازات آنان را مینماید, در حالیکه باستناد مواد یک و سیزده قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی و ماده 26 آئین نامه اجرائی قانون فوق مصوب 6/2/73 هیات وزیران صادر کنندگان کالای غیر نفتی از تودیع هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف بوده و کلیه قوانین مغایر با قانون لغو گردیده است, چنانچه بانکها حقی برای خود متصور باشند میتوانند یا تسلیم دادخواست حقوقی به محاکم عمومی دادگستری اقامه دعوی نمایند. بصراحت متن بخشنامه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صدور بخشنامه را می نمایم.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 1447/ت/ح - 28/12/75 اعلام داشته اند: عبارت مطلع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقرر میدارد حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین میکند... این حکم علی رغم استدلال خواهان حکم قاچاق ارز نیست, بلکه چون حکم مدونی برای استفاده از ارز مجاز نبود که مغایر آن قاچاق باشد, قانونگذار تدوین این مقررات را بعهده دولت گذاشته این قانون نسبت به قانون مقررات صادرات و واردات دو ویژگی دارد:
الف : قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام است که قانون مصوب مجمع نسبت بقانون مصوب مجلس لا حق بوده, لهذا در موارد تعارض قانون سابق را نقض میکند.
ب - طبق نظر شورای محترم نگهبان مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که مستند به ضرورتهای انقلاب تصویب میشود از تغییر یا تبدیل یا نقض جزئی یا کلی توسط مجلس مصون است و چون مستند بحکم ولایت و حکم حکومتی است نسبت به قوانین عادی قانون برتر محسوب می گردد, بناء علیهذا قانون مصوب مجمع قانون مصوب مجلس را در موارد تعارض نقض نموده است. بخشنامه مورد شکایت به درخواست بانک مرکزی منبق بانص صریح قانون و تصویب نامه 61212/ت/11555/هـ مورخ 27/2/74 هیات محترم وزیران اصدار یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده سازمان تعزیرات حکومتی, و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات
نظر باینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن وضع مقررات لازم الاجرائی نمیباشد مورد از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد. و قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 26
تاریخ تصویب : 1376/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
