صورتجلسه فرمانداری مشهد در محدوده اختیارات قانونی اتخاذ گردیده لذا خلاف قانون تشخیص نگردید
بسمه تعالی
تاریخ23/8/71 شماره دادنامه : 183 کلاسه پرونده : 71/25
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم زهره عطار باشی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورت جلسه مورخ 27/9/70 فرمانداری مشهد.
مقدمه : شاکیه بشرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی که بدواً در شعبه دوم دیوان مطرح و بلحاظ رسیدگی به قسمتی از خواسته به هیات عمومی ارجاع گردیده اعلام داشته است طبق ضوابط اداره دامپزشکی خراسان یک واحد مرغداری احداث نموده اداره مزبور نیز از ادارات مختلف استعلام نموده که کلیه ادارات بجز بخشداری مرکزی مشهد موافقت خویش را طی نامه هایی اعلام نموده اند بخشداری در توجیه عمل خود استناد بمصوبه آخرین جلسه در فرمانداری مشهد نموده است با توجه به اینکه مستند بخشداری مغایر با تمام قوانین ضوابط شرعی و قانونی موضوعه بوده لغو مصوبه استنادی بخشداری مرکز مشهد را دارم. بخشدار مرکزی مشهد در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 618 - 30/2/71 اعلام داشته است شورای کشاورزی شهرستان مشهد در جلسه مورخ 7/9/68 خود احداث دامداری و مرغداری را در سطح بخش مرکزی مشهد ممنوع مینماید ممنوعیت ادامه پیدا می نماید تا آخرین جلسه تصمیم گیری که در مورخ 27/9/70 در فرمانداری مشهد تشکیل و مقرر می شود برای افراد متقاضی بشرح بندهای 1و2و3 صورتجلسه موافقت بعمل آید. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 2 صورتجلسه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 3758 - 10/8/71 اعلام داشته اند در خصوص مدعی خلاف شرع بودن بند2 صورتجلسه مورخ 27/9/70 فرمانداری مشهد موضوع در جلسه مورخ 10/8/71 فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین حسین محقق قمی قائم مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت بنظریه شماره 2458 مورخ 10/8/71 فقهای محترم شورای نگهبان دایر بر اینکه بند 2 صورتجلسه 27/9/70 فرمانداری مشهد موضوع در جلسه مورخ 10/8/71 فقهای شورای نگهبان مطرح گردیده و پس از بررسی مغایر با موازین شرع شناخته نشد و نیز با توجه به اینکه مفاد بند 2 صورتجلسه فرمانداری مشهد در محدوده اختیارات قانونی اتخاذ گردیده لذا خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حسن محقق قمی - قائم مقام دیوان عدالت اداری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 183
تاریخ تصویب : 1371/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
برای تاسیس شرکتهای حمل و نقل جاده ای کالا ، داشتن ده کامیون ملکی خواسته شده و همچنین مدیر شرکت حمل و نقل باید دارای مدرک لیسانس باشد اعتراض به حذف شرط فاصله بین داروخانه ها در آئین نامه داروخانه ها
