حکم لواط تفخیذی یک صد ضربه شلاق است نه اعدام لذا رسیدگی به اعتراض متهمین در صلاحیت دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد
تاریخ رسیدگی : 21/8/74 شماره دادنامه :6 مرجع رسیدگی : شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
کلاسه 78 - 74 آقایان علی و حسن و غلامحسین متهمند به ربودن شاکی و مجنی علیه آقای حیدر علی فرزند … 16 ساله به خارج مردن از شهر با بکارگیری حیله و نیرنگ و با عنف که لباسهای مجنی علیه پاره پاره بوده و بعضاً خون آلود بوده که نشانگر زور و تهدید بوده است که عمل مقدمه لواط تفحیذ هر سه نفر طبق اعتراف حسب مراحل بازجوئی انجام داده اند و این معنی برای دادگاه محرز گردیده و لذا دادگاه به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی و سایر موازین شرعی و قانونی هر یک از سه نفر متهمین را به جهت آدم ربائی به تحمل 7 سال حبس از زمان زندانی شدن محکوم نموده در خصوص عمل تفحیذ با توجه به اقایر متهمین به طور صریح عنفاً و با تهدید به چاقو با مجنی علیه عمل تفحیذ را انجام داده اند هر یک را به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم نموده که در فرجه قانونی از جانب متهمین اعتراض شد و ابراز داشتند با توجه به اینکه شاکی با آنان آشنائی و دوستی داشته با میل خود با ما به بیرون شهر به عنوان تفریح رفته بودیم و آدم ربائی در کار نبوده و لذا تقاضای تجدید نظر نموده اند پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال دادگاه مزبور به استناد رای وحدت رویه شماره 600 - 4/7/74 به صلاحیت دیوان عالی کشور رأی داده در شعبه 33 دیوان عالی کشور مطرح نتیجه آن اعلام می گردد .
رأی
با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی در برگ اول و چهارم پرونده که با وی عمل دخول انجام نداده اند بلکه لواط سرپائی و تفخیذ انجام داده اند و حکم لواط تفخیذی یکصد ضربه شلاق است نه اعدام لذا رسیدگی به اعتراض متهمین در صلاحیت داادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد مشمول ماده 21 قانون تجدید نظر مصوب سال 15/4/73 و وحدت رویه شماره 600 - 4/7/74 نمی باشد زیرا وحدت رویه مذکور مربوط به مجازات اعدام و رجم و تبرئه از اعدام و رجم می باشد نه جرمی که مجازات آن یکصد ضربه شلاق یا 7 سال زندان بنا علیهذا ارسال پرونده به دیوان عالی کشور مجوز قانونی ندانسته لذا پرونده به دادگاه تجدید نظر مرکز استان عودت داده می شود که طبق ماده 20 همان قانون رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6
تاریخ تصویب : 1374/08/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مهمترین جرائم در تهران واقع شده است دادگاه تهران صالح به رسیدگی می باشد انجام لعان در مورد پرونده برای سقوط حد قذف است نه نفی ولد و قذف از جمله جرائمی است که دادگاه کیفری باید به آن رسیدگی نماید
