ممکن است اثر عقد موکول به تحقق شرطی شده و یا انحلال یا انفساخ عقد و زایل شدن تعهد ناشی از آن معلق به وقوع حادثه ای در آینده شود که از چنین شرطی به عنوان شرط فاسخ یاد می شود
تاریخ رسیدگی 15/12/71
شماره دادنامه 820/3
مرجع رسیدگی شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 9/9/61آقای (الف) دادخواستی به طرفیت بانو (س) اصالتا" و قیمومتا" بر دوشیزگان مژده و مژگان ... و خانم فاطمه ... و خانم وراث مرحوم ناصر ... به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی 5/1 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 11 تفکیکی پلاک 5208 فرعی از92 اصلی مغرور از151 فرعی ازاصلی مذکور بخش 11 تهران با آب و برق و سایر مستحدثات و امتیاز یک رشته تلفن مقوم به مبلغ 510 هزارریال به شعبه 23 دادگاه عمومی تهران تسلیم و اظهار داشته مورث خواندگان به موجب قولنامه مورخه 26/3/61،5/1 دانگ از رقبه مذکور را که به صورت یکباب کارخانه رنگ سازی است به بیع قطعی به اینجانب منتقل کرده و مبلغ یازده میلیون ریال ازثمن معامله گرفته و قرار شد مابقی ثمن طی چکهای مذکور در قولنامه به ایشان پرداخت شود و به من وکالت رسمی داده تا نسبت به انتقال مورد معامله به خود اقدام کنم اما به علت فوت وی انجام این مهم معنوی مانده و وراث نامبرده از انجام مورث خود امتناع می ورزند ، لذا تقاضای صدور حکم بشرح فوق با احتساب خسارت را دارد . آقایان (ک) و (ق) وکلای دادگستری به وکالت ازخواهان بشرح لوایح تقدیمی و در جلسات دادرسی اظهار داشته اند:
مرحوم (ناصر ... ) طبق شرکتنامه مورخه 7/7/52 سه دانگ مشاع از لوازم و توابع و ملحقات کارخانه رنگ سازی کوهرنگ سهم داشته که طبق مبایعه نامه مورخه 26/3/61 سهام خود را به مبلغ 000/16000ریال به موکل فروخته و قبض واقباص مبیع و بخش عمده ای از ثمن به عمل آمده و ثمن بشرح مندرج در ذیل قرارداد به صورت نقدی و جنسی و موجل از جمله یک دستگاه اتومبیل بیوک که سند آن به نام خانم (س) احد از خواندگان تنظیم شده ، دو عدد قالی و قالیچه ، سه فقره چک که وجه آنها توسط وراث فروشنده وصول گردیده مبلغ سه میلیون ریال بدهی مرحوم (ناصر ... ) که به طلبکاران تادیه شده ، یعنی جمعا" مبلغ 11 میلیون ریال پرداخت و باقیمانده به صورت چک بوده که به لحاظ فوت فروشنده و انتقال قهری ووجه چکها به ورثه قانونی وی و فوت مادرایشان وانتقال سهم مشارالیهابه فرزندانش و انتفاء موضوع وکالتنامه های رسمی اعطائی به خریدار ، ایشان درتاریخ 2/6/61 اظهارنامه رسمی برای وراث فروشنده ارسال وآمادگی خود رابرای پرداخت بقیه ثمن اعلام و از آنها در خواست کرده به دفترخانه مراجعه وضمن انتقال رسمی ملک و ملحقات آن بقیه ثمن را دریافت کنند که مراجعه نکرده اند که بدین ترتیب تاخیری در پرداخت ثمن نشده تا خیار تاخیر ثمن ایجاد شود . خواندگان بعد از طرح دعوی از طرف خریدار پنج فقره از چکهای باقیمانده را که بابت ثمن معامله صادر شده به اشخاص منتقل کرده اند و منتقل الیهم برای وصول وجوه چکها اقدام به صدور اجرائیه نموده اند که به حکم ماده 403 قانون مدنی با این اقدامات حق فسخ ادعائی آنان ساقط شده .آنچه که مورد معامله قرار گرفته 5/1 دانگ از ملک کارخانه اعم از عرصه و اعیان ، سه دانگ مشاع از کارخانه با توابع و ملحقات آن بدون استثناء کردن چیزی بوده تخصیص مورد معامله منحصرا" به 5/1 دانگ از کارخانه موجه نمی باشد و بشرح وکالتنامه های رسمی اعطائی که تاریخ تنظیم آنها مقدم بر تاریخ تنظیم قرارداد بوده برای انتقال سه دانگ اتومبیل متعلق به شرکت نیز که از لواحق و توابع معامله است به موکل وکالت داده شده ، هرچند مشخصات اتومبیل دروکالتنامه ذکر نگردیده و چند تن از وراث نیز تصریحا" یا تلویحا" انتقال کارخانه و توابع آن را بدون استثناء کردن چیزی تایید کرده اند النهایه خواستار حفظ حقوق صغار شده اند .
بانو (س) بشرح نامه ای که به دایره سرپرستی دادسرای گلپایگان نوشته و اصل آن را در پرونده مربوطه موجود است به فروش قطعی کارخانه با قید 5/1 دانگ مشاع از پلاک ثبتی مورد دعوی اقرار کرده وکلای مرقوم متعاقبا" فتوکپی قرارداد رسمی شماره 6990 -23/1/61 دفتراسناد رسمی گلپاپگان تنظیمی بین مرحوم ناصر ... و خواهان مبنی بر فروش 5/1 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک محل کارخانه را در تایید ادعاهای خود تقدیم و تقاضای الزام خواندگان را به انتقال رسمی سه دانگ از کارخانه با کلیه توابع و ملحقات آن و5/1 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک مورد بحث و سه دانگ مشاع از تلفن شماره 780955 و سه دانگ اتومبیل تویوتای متعلق به شرکت را می نمایند و بهای خواسته را به مبلغ 000/000/16 ریال افزایش داده اند.
آقایان (ع) و (ش) وکلای دادگستری به وکالت از بانو (س) و دوفرزند صغیر مرحوم ناصر ... به شرح لوایح تقدیمی ضمن ایراد به بهای اولیه خواسته و نحوه طرح دعوی و خواسته خواهان اظهار می دارند:
متن قرارداد مستند دعوی به فرض اصالت آن حکایت دارد منظور نظر مورث موکلین فروش حقوق و امتیازات فرضیه و متصوره وی در کارخانه رنگ سازی بوده نه زمین و مستحدثات و مندرجات وکالتنامه های رسمی شماره 6987 و 6988 موید این معنی است طبق ماده 342 قانون مدنی وصف مبیع باید معلوم باشد و در وکالتنامه شماره 6986 مشخصات اتومبیل مورد انجام وکالت مجهول است . با توجه به پرونده های اجرائی موجود در اجرای ثبت چند فقره از چکها لاوصول مانده و ادعای الزام خواهان حسب الشرط وجه قانونی ندارد و اصولا" باتوجه به مندرجات وکالتنامه ها هرگاه خواهان مواردی از مورد وکالت را انجام داده باشدبا تصریح تسلیم حاصل به مورث موکلین ، مدیون آنها است و علیه خود او دلیل است در متن وکالتنامه ها نکات دیگری وجود دارد که بر بطلان دعوی خواهان دلالت می کند . در وکالتنامه شماره 6985 که موضوع آن فروش 5/1 دانگ از زمین مورد بحث است به خواهان اختیار داده به شهرداری و سازمان عمران برای کسب مجوز خرید مراجعه کند، موضوع وکالتنامه 6987 فروش ماشین آلات و لوازم است و در آن قید شده : ( انتقال سهمی مرحوم ناصر ... ازپروانه سازمان صنایع ومعادن ) وموضوع وکالتنامه شماره 236988/2/61 فروش سهمی متوفی از امتیاز یک دستگاه تلفن منصوبه در کارخانه است که خواهان نه موفق به تحصیل اجازه از سازمان عمران شده و نه وضعیت تلفن مزبور روشن گردیده ونه پروانه سازمان صنایع قابل نقل و انتقال است و طبق ماده 348 قانون مدنی بیع چیزی که خرید و فروش آن ممنوع است باطل می باشد . درموافقتنامه مورخه 26/3/61 عبارت : ( موافقت نامه خرید سهام کارخانه کوهرنگ ) نوشته شده و در وکالتنامه های اعطائی قید شده خواهان کلیه حقوق و امتیازات متوفی در کارخانه را در اختیار گیرد وبدین ترتیب آنچه مورد موافقت قرارگرفته منحصرا" سهام وامتیازات متوفی درکارخانه است و مشتمل بر محل کارخانه نمی باشد و نهایتا" درخواست صدور حکم بر بطلان دعوی را دارد .
در جریان دادرسی بانو فاطمه ... احد از خواندگان فوت کرده و دادرسی با مداخله آقایان منصور و حسن ... و بانوان شرکت وروآب ... وراث وی ادامه یافته است . لازم به توضیح است که وراث مرحوم ناصر ... نیز دادخواستی مبنی بر مطالبه عواید سهم الارث خوا از کارخانه و پلاک 5208 فرعی از91 اصلی به طرفیت آقای (الف) به شعبه 64 دادگاه حقوقی 2 تهران تسلیم نموده اند که به لحاظ ارتباط دعوی پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به شعبه 23 دادگاه حقوقی یک ارسال و تواما" در جریان رسیدگی قرارگرفته است .
دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی را استعلام پرونده مربوط به شرکت رنگین رنگ را از اداره ثبت شرکتها و پرونده بالینی متوفی را از بیمارستان مربوطه مطالبه وملاحظه و به منظور احراز این مطالب که مشارالیه هنگام انعقاد قرارداد از سلامت عقل برخوردار واهلیت انجام معامله را داشته است ، از پزشک معالج وی تحقیق ، وضعیت امتیاز تلفن منصوبه در کارخانه را از اداره مخابرات پرسش و پس از استماع توضیحات و مدافعات مشروح طرفین و وکلای آنان و با مفتوح گذاشتن پرونده کلاسه 67/233 مربوط به مطالبه و مدافعات مشروح طرفین و و وکلای آنان و بامفتوح گذاشتن پرونده کلاسه 67/233 مربوط به مطالبه عواید ایراد خواندگان مبنی بر فسخ معامله را با وجود عدم پرداخت وجه پنج فقره از چکهائیکه بابت ثمن معامله داده شده ، با توجه به شرط مندرج در قرارداد پذیرفته و با توجه به اینکه وکالتنامه ها با فوت مرحوم ناصر ... موضوعا" منتفی بوده و عدم ایفاء تعهد از ناحیه خواهان موجب فسخ تعهدنامه شده به عدم استحقاق خواهان در مطالبه مورد رد خواسته اظهار عقیده می نماید و شعبه اول دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره 68/862 نظریه ابرازی را مورد تنفیذ قرار داده است پس از اعاده پرونده در تاریخ 6/9/68 خاتمه رسیدگی اعلام و رای بر رد دعوی خواهان صادر می نماید .
آقای (ح) وکیل دادگستری به وکالت از آقای (ر) درخواست تجدیدنظر نموده وفتوکپی اقرارنامه رسمی شماره 2416942/10/66 که به موجب آن آقایان ... و 000و ... و ... وراث مرحومه ... به فروش سهمی مورث از پلاک 5208 فرعی از92 اصلی و کارخانه رنگ سازی به آقای ... اقرار کرده اند تقدیم دادگاه نموده و دادگاه در تاریخ 20/8/69 با توجه به اقرار آنان به صحت معامله و اینکه دعوی نسبت به یک ششم از خواسته قابلیت صدور یافته و این موجب در تاریخ صدور حکم با توجه به تاریخ تنظیم اقرار نامه فراهم بود به استناد بند الف ماده 6 و ماده 7 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها در اجرای مواد 7 و 9 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را فسخ و پرونده را جهت ارجاع به شعبه هم عرض به نظر ریاست کل دادگاههای حقوقی یک و دو می رساند که به شعبه پنجم دادگاه مرقوم ارجاع و به کلاسه 70/596 ثبت می شود .
در این مرحله آقای (ز) وکیل دادگستری به وکالت ازبانو (س) ودوشیزگان مژده و مژگان ... که به سن رشد رسیده اند و آقای دکتر (ش) وکیل دادگستری به وکالت از آقای (الف) در جلسه دادرسی عنوان کرده به خاطر خشنودی وراث خریدار حاضر است تا پنج برابر باقیمانده ثمن یعنی 5/2 میلیون تومان به آنان بپردازد .
پس از استماع توضیحات طرفین و وکلای آنان دادگاه در تاریخ 17/12/70 نظر مشاور را کسب و خلاصتا" بشرح ابراز نظر نظر می نماید: با بررسی جمله شرطیه مندرج در قرارداد مورخه 26/3/61 و ابز آنجا که هم زمان با تحریر این قرارداد، چهار فقره وکالتنامه رسمی بلاعزل تنظیم گردیده از جمله وکالتنامه شماره 6958 و دراین وکالتنامه ها جزء وصول و ایصال ثمن تکلیفی به عهده وکیل نبوده و با تنظیم قرارداد معامله ، این تعهد به ایصال وجه به صورت قطعی ثمن معامله و به شکل ارقام مشخص که بعضی از آن چند فقره چک بوده درآمده ، لذا جمله مزبور را نمی توان مبین شرط انفساخ پذیری عقد دانست ، زیرا با شرایط عمومی که اوصاف آن در وکالتنامه مزبور نیز بعضا" مندرج است تعارض می یافته است . جمله شرطیه فوق با تعریف شروط مندرج در ماده 234 قانون مدنی منطبق است و به دلالت ماده 224 قانون مذکور می باید به جستجوی معنی عرفی آن برآمد، صرفنظر از این که چک واجد ارزش قانونی است به لحاظ بیم عدم وصول بموقع آن ، جمله مزبور عرفا" به مفهوم برخورداری بایع از خیار تاخیر تادیه ثمن است و چون ماده 394 قانون ترتیب تادیه ثمن را با رعایت شرایط عقد بیع مقرر نموده لذا خیار مزبور در مرحله انتقال چک ساقط نشده ، حتی به وراث بایع قابل انتقال است . اما اعمال آن مستلزم رعایت مقررات ماده 395 قانون مرقوم است و مشارالیهم نه تنها شخصا" اعلام فسخ نکرده و اقدامی که حاکی از قصد آنان بر اعمال این حق باشد انجام نداده اند و جهت اعلام فسخ و ابطال قرارداد استنادی نیز طرح دعوی ننموده اند، بلکه تنهابانو (س) خطاب به دادسرای گلپایگان و اقرارنامه رسمی مربوط به وراث بانو فاطمه مادر بایع و احد از خواندگان مستندا" به ماده 245 قانون مدنی اسقاط حق حاصل از شرط مندرج در قرارداد را می رساند و پس از اسقاط حق ، استفاده از آن وجه قانونی ندارد . بنا به مراتب دادگاه خواسته مدعی را وارد تشخیص و مترصد صدور حکم برطبق آن است و چون خریدار شخصا" به قصد ترضیه خاطر وراث فروشنده پرداخت ثمن را تا پنج برابر تقلیل کرده ، همزمان با انتقال رسمی می باید مبلغ 000/500/2 تومان به خواندگان بپردازد . نظریه ابرازی در مهلت قانونی مورد اعتراض آقای (ز) وکیل بانوان (س) و مژده و مژگان ... قرار گرفته و پرونده به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای دکتر ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهارنظر می نمایند:
نظریه
نظریه مورخ 17/12/70 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی یک تهران در پرونده شماره 70/569 با اشکال مواجه است زیرا اولا" در ذیل سند عادی استنادی خواهان که اساس معامله ادعائی مشارالیه بر آن استوار است تصریح گردید ( آقای ناصر ... از تاریخ 16/3/61 حق و حقوق خود را اعم از فرضیه و متصوره نسبت به کارخانه فوق را از خود سلب می نمایند در قبال این معامله وجوه آن بشرح ذیل ازخریدار به فروشنده تحویل گردید اگر چنانچه چکی از این ارقام برگشت گردید معامله فسخ خواهد شد ... 3 چک شماره 10372956/4/61 بانک تجارت 1500000 ریال 4 چک شماره 372957 بانک تجارت 1200000 ریال 0 5 چک شماره 372958 بانک تجارت 1000000 ریال 6 چک شماره 372959 بانک تجارت 350000 ریال در ردیفهای 7 تا11 چکهای شماره 372960 تا 373964 هر یک به مبلغ 1000000) ریال که به دلالت اوراق پرونده و گواهینامه های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه چکهای شماره 372960 و 372961 و 372962 و 372963 و 372964 به منظور وصول به بانک محال علیه ارائه شده النهایه بانک محال علیه به علت کسر موجودی وجه چکهای مرقوم را نپرداخته و در مورد این چکهاگواهینامه عدم پرداخت وجه چک در2/9/61 و3/9/61 و 17/11/61 صادر نموده است بنا به مراتب با توجه به عبارت ( اگر چنانچه چکی از این ارقام برگشت گردید معامله فسخ خواهد شد) و اینکه فعل شدن ناظر به فسخ معامله است لذا قید و شرط مذکور در متن سند ظاهر در این است که با برگشت یکی از چکها معامله منفسخ خواهد بود و با عنایت به اینکه طبق ماده 220 قانون مدنی عقود متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح گردیده (مصرحات متن عقد) ملزم می نماید و نظر به اینکه طرفین عقد ممکن است اثر عقد را موکول به شرطی در آینده کنند (عقد معلق ماده 189 قانون مدنی ) هم چنین ممکن است انحلال یا انفساخ عقد و زایل شدن تعهد ناشی از آن را معلق به وقوع حادثه ای در آینده بنمایند که از چنین شرطی به عنوان شرط فاسخ تعبیر می شود که در این نوع شرایط در اثر تراضی طرفین عقد به طور منجز ایجاد می شود ولی تحقق شرط و یا قیدی آن را خود به خود زائل می کند و از نظر تحلیلی بین ساختمان شروط تعلیقی و فاسخ هیچ تفاوتی وجود ندارد زیرا اثر تراضی متعاملین در شروط تعلیقی ایجاد تعهد و در شروط فاسخ انحلال و سقوط آن است با این توضیح که شرط فاسخ با خیار شرط از نظر ماهیت متفاوت است زیرا خیار شرط به مشروط له حق می دهدکه اگر مایل باشد عقدرا فسخ کند ولی نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال خود بخود عقد است ونیاز به تصمیم دیگر ندارد مضافا" شرط فاسخ مانع از ایجاد آثارعقد نمی شود و مادام که تحقق نیافته تعهدات و دیون ناشی از عقد قابل مطالبه است مثل اینکه فردی خانه ای را به همسرش هبه نماید و شرط کند در صورت فوت فرزندشان هبه منفسخ شود به محض وقوع عقد و قبض عین موهونه مالکیت زن به طور منجز ایجاد می شود ولی فوت فرزندبر حسب شرط موجب انفساخ و گسست عقد و زوال مالکیت زن خواهد بود و با عنایت به ماده 10 قانوه قراردادمستند دعوی که مخالفتی با قانون ندارد درباره طرفین نافذ است و چون شروط باطله و شروط باطل و مبطل عقد در مواد 232 و233 قانون مدنی احصاء گردیده و شرط مذکور در سند عادی مستند دعوی با هیچ یک از انواع شروط باطل و شروط باطل و مبطل عقد مصرح در مواد مذکور از قانون مدنی مطابقت ندارد و در مقام تشخیص بطلان هر قرارداد و شرط لازم است قانون آن را صراحتا" باطل بشناسد و در مورد بطلان شرط مذکور در ذیل قرارداد عادی مستند دعوی ثمن قانونی وجود ندارد بنابراین به حکم قانون و به حکم عمومات ادله لزوم ایفاء شرط ( المنون عنه شروطهم ) شرط مذکور صحیح و لازم الاتباع طرفین است ثانیا" با برگشت شدن اولین چکی که برای وصول به بانک ارائه گردیده در تاریخ 2/9/61 معامله در همان تاریخ منفسخ شده و اقرارنامه رسمی شماره 2416963/10/61 وراث مرحومه فاطمه ... مادر واحد از وراث مرحوم ناصر ... که بعد از انفساخ عقد تنظیم گردیده موجب احیاء آثار عقد منفسخ نمی شود و نوشته مورخ 30/6/61 بانو ... اصیل و قیمه صغار مرحوم ناصر ... صرفا" مشعر است بر صحت معامله انجام شده فی مابین مرحوم ناصر ... و آقای ... (معامله موضوع سند عادی مورخ 26/3/61و مانع انفساخ عقد و معامله در تاریخ 2/9/61به علت برگشت شدن چک شماره 72961 - 23/9/61 نمی باشد بنابه مراتب نظریه دادگاه تایید نمی شود و پرونده در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 820
تاریخ تصویب : 1371/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
انکشاف عدم امکان انجام آن در این شرایط به خواهان حق می دهد که از مقررات تخلف شرط استفاده کند و معامله را فسخ نماید که فسخ هم کرده است حسب مقررات سند رسمی موقوفه و مستند دعوی و شرایط مندرج در آن از درجه اعتبار ساقط گردیده و صدور اجرائیه بر اساس آن فاقد وجه قانونی است
