×

با ثابت نبودن سمت وکالت معامله موضوع سند عادی معامله ای فضولی است

با ثابت نبودن سمت وکالت معامله موضوع سند عادی معامله ای فضولی است

با-ثابت-نبودن-سمت-وکالت-معامله-موضوع-سند-عادی-معامله-ای-فضولی-است

وکیل


تاریخ رسیدگی 4/8/71
شماره دادنامه 481/2
مرجع رسیدگی شعبه سوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 23/5/69 آقای (ج) وکیل دادگستری به وکالت از طرف آقایان سید رضا و سید محمود و بانو سعیده ... و بانو منیژه ... اصالتا" و وکالتا" از آقایان سعید و فرید و بانو منیژه ... و آقای میرعزیز سید و بانو اشرف السادات سید با وکالت مع الواسطه (بلاواسطه صحیح است) آقای سید رضا دادخواست به طرفیت آقایان یحیی ... و جلال ... به خواست رفع ید از یک قطعه زمین پلاک 1953 اصلی بخش 12 خوی واقع در سلماس معروف به زمین تالوا مقوم به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال وتسلیط ید موکلای به دادگاه حقوقی یک شهرستان سلماس تسلیم و با استناد به وکالت نامه وکیل و وکالتنامه های رسمی و پرونده ثبتی در توضیح دعوی به خلاصه اعلام داشته ششدانگ قطعه زمین 2953 بخش 12 خوی واقع در داخل شهر سلماس ملک ثبتی مورث موکلان به اسامی میرمنصور و میر محسن ... ومیر عبدالله ... بوده و پس از فوت هر سه نفر وارث برای موکلین باقیمانده خواندگان با استفاده از عدم حضور وراث درمحل وپراکنده بودن آنان در شهرهای تهران و تبریز و ارومیه بدون مجوز زمین را متصرف شده در قسمتی از آن اعیانی احداث کرده اند که تصرف آنان قانونا" موجه و منشاء اثر نیست رسیدگی و صدور حکم بر رفع ید متصرفین خلاف شرع و قانون و تسلط ید موکلان در زمین و در صورت وجود اعیانی قلع اعیانی احداثی تقاضا می شود . مطالبه وملاحظه پرونده ثبتی درخواست می گردد و اضافه می نماید بعد ازفوت مرحوم میرمنصور سید منصوری وراث آن مرحوم بشرح گواهی حصر وراثت شماره 98 40 عبارتند از میرمحمود و سیدرضا و بانو سعیده فرزندان وبانوزهرا00 زوجه از زمین ارث نمی برد و با فوت خانم زهرا ادعا از جانب او منتفی است و بعد از فوت میرمحسن ... وراث آن مرحوم به شرح گواهی انحصار وراثت شماره 407/10/26 عبارتند از بانو نیره ... زوجه و سعید و فرید و وحید و منیژه فرزندان و بعد از فوت سید عبدالله وراث آن مرحوم بشرح گواهی انحصار وراثت 482197تهران عبارتنداز حسن و حسین و عزیز فرزندان و بانو اشرف السادات سید زوجه ، این دادخواست تحت کلاسه 69/301 در دادگاه حقوقی دو سلماس مورد رسیدگی قرار گرفته با تعیین وقت و ابلاغ دعوی به خواندگان طرفین جهت رسیدگی اخطار شده اند و وضعیت ثبتی پلاک موضوع دعوی ازثبت استعلام شده آقای جلال ... احد از خواندگان بشرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 264075/7/69 دعوی خواهان ها را تکذیب کرده ضمنا" درهمان تاریخ 26/7/69 آقای جلال ... دادخواستی به طرفیت آقای یحیی ... و خواهان های دعوی اصلی به عنوان جلب ثالث به واسطه درخواست جلب خوانده ردیف اول آقای یحیی برای جوابگوئی به دعوی خواهانها در قسمت تسلیط در پلاک 2953 اصلی مقوم به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال و الزام خواندگان به تنظیم سند انتقال به اعتبار قولنامه های عادی به دادگاه مرقوم تسلیم داشته و با استناد به فتوکپی مصدق قرار منع پیگرد27/2/2462/5/62 وتصمیم مورخ 23/5/62 آقای دادیار دادسرای عمومی سلماس و قراردادعادی 20/3/61و26/6/61 در توضیح دعوی به خلاصه اعلام داشته برابر باسندعادی مورخ 11/3/61 آقای سید محمود ... به اتفاق آقای علی ... وکیل دادگستری به وکالت از ورثه سید عبدالله و سید محسن و سید منصورمالکین قبلی ششدانگ پلاک 2953 به خوانده ردیف اول آقای یحیی ... منتقل و مبالغی بیع نامه دریافت و مقرر شده ظرف یک ماه سند رسمی انتقال تنظیم شود و نامبرده هم به اعتبار همان سند قسمتی از ملک مذکور را طبق سند عادی باینجانب واگذار کرده و اینجانب اقدام به احداث خانه نموده ام که در آن مقیم هستم بدین وسیله خوانده اولی رابه دادرسی جلب می نمایم و چون یکی از فروشندگان آقای ... وکیل دادگستری و آقای سیدمحمود ... به عنوان وکالت فروخته اند خداوند را ناظراعمال ندانسته عنوان کرده اند گویا اینجانب بدون حق و خلاف شرع ملک را تصرف رده ام تصرفات اینجانب غاصبانه نبوده و طبق قرارداد است که به موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر است نظر دادگاه را به نظریه دادستان کل کشور و هیئت دیوانعالی کشور در مورد قولنامه معطوف میدارد صدور حکم به رد دعوی خواهان ها با رعایت خسارت دادرسی و هدایت ایشان برای تنظیم سند انتقال رسمی تقاضا می شود . اضافه می نماید تاریخ قولنامه 11/3/61 و تاریخ شکایت کیفری 23/5/62 بوده که منتهی به صدور قرار شده از آن زمان حدودا" هفت سال گذشته چرا به مقام شکایت بر نیامده اند ضمنا" آقایان حسن وحسین وراث مرحوم سید عبدالله و آقای وحید فرزند میر محسن و بانو زهرا ترقی خواه به مقام ادعا برنیامده اند این دادخواست هم به کلاسه 69/451 ثبت شده و توام با دادخواست قبلی مورد رسیدگی قرارگرفته رئیس اداره ثبت سلماس پاسخ استعلام دادگاه را طی شماره 176142/7/69به دادگاه فرستاده که به شماره 24178/8/69 ثبت شده و دادگاه قرار تحقیق از مسجلین ذیل سند عادی مورخ 11/3/61راصادرنموده لیکن این قراراجراء نشده و دادگاه در تاریخ 10/7/70 در وقت مقرره و اظهارات وکیل خواهانهای دعوی اصلی و خواندگان و جلب ثالث را استماع و در تاریخ 1/11/70 نظریه مشاور را کسب سپس به جای اینکه رئیس دادگاه شخصا" اظهارنظر نماید تصریح نموده نظریه آقای مشاورعینا" تایید می گردد مقرر است دفتر مراتب را به طرفین ابلاغ نماید چنانچه اعتراض دارند ظرف مدت پنج روز کتبا" به دادگاه اعلام دارند واما آقای مشاور دادگاه خلاصتا" چنین اظهار نظر کرده است (توجها" به اینکه برابر وکالت نامه های منضم به پرونده کیفری بعضی از خواهان ها به بعضی دیگر وکالت در توکیل تفویض نموده اند و آنان نیز به استناد همان مراتب طی قراردادمورخ 11/3/61 پلاک متنازع فیه را با اخذ ثمن به خوانده مجلوب ثالث فروخته اند و هرچند شرطی به عنوان شرط بیع و فسخ معامله قرار داده اند که آن یک بحث جداگانه و مجزی از محتوای پرونده و خواسته خواهان ها به وکالت آقای (ح) است نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و عنایت به مراتب فوق و همچنین نظریه دیوان عالی کشور تصرفات خواندگان ماذون از قبل خواهانها و همچنین به استناد وکالت در توکیل بعضی از آنها بوده و جنبه تصرف عدوانی غصب نداشت که دعوی خلع ید مطرح شود و با عنایت به اینکه حسب مراتب اشعاری پلاک مزبور نیز به خواندگان فروخته شده بر فرض اینکه معامله به نحو صحیح بوده و سایر وراث آن را تنفیذ نموده اند و یا اینکه معامله صحیحا" صورت نگرفته اقامه دعوی با طرح عنوان خواسته وجاهت قانونی نداشته ومی توانسته است صرفنظراز صحت و سقم موضوع و رعایت مراحل رسیدگی آتی خواهان بااقامه دعوی به صورت فسخ معامله به اعتبار فضولی بودن آن و یا شرط باطل که مبطل عقد بیع است اقامه دعوی نمایندکه با توجه به مراتب ومعامله صحیح طرفین طرح بدین عنوان صحیح نبوده عقیده به صدور قرار عدم استماع دعوی ابراز واعلام نظر می شود در موردالزام به تنظیم سند رسمی با توجه به مراتب از جهت قولنامه های منظم و احراز صحت آن عقیده به صدور حکم به تنظیم سند رسمی ابراز واعلام نظر می شود) رونوشت قسمتی از نظریه مشاور دادگاه به طرفین ابلاغ شده آقای جان لو وکیل خواهان ها بشرح تلگرامی که مخابره کرده وبه شماره 5543/2/71 تثبیت گردیده نسبت به قرار عدم استماع دعوی اعتراض کرده و آقای جلال جبار زاده به شرح لایحه ثبت شده به شماره 9616/2/71 اعلام داشته دادگاه در مورد دعوی اینجانب اظهارنظر نکرده و نظریه صادره نظر دادگاه مبنی بر محکومیت مالکین به تنظیم به نفع اینجانب اعلام گردد در این خصوص دادگاه اظهار نظرنماید . متعاقبا" حسب تصمیم دادگاه رونوشت تمامی قرار و نظریه به طرفین ابلاغ شده و آقای (ح) وکیل خواهان ها دعوی اصلی به شرح تلگرام مخابره به دادگاه نسبت به نظریه تکمیلی دادگاه اعتراض کرده این تلگرام تحت شماره 231338/3/71 ثبت گردیده و حسب دستور1/4/71 دادگاه پرونده به دیوانعالی کشور ارسال به کلاسه 15/6383 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهار نظر می نمایند
به طوریکه ملاحظه می شود در پرونده های شماره 69/301و69/451 دادگاه حقوقی یک سلماس آقای مشاور دادگاه در تاریخ 1/11/70 ابتدا در مورد دعوی اصلی اظهار نظر کرده و نظر مشورتی به لزوم صدورقرار عدم استماع دعوی ابراز داشته و ریاست دادگاه هم به شکل تایید نظریه مشاور در اجرای ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اظهارنظر نموده و بعدا" که آقای جلال ... خواهان دعوی جلب ثالث پس از ابلاغ رونوشت نظریه دادگاه صرفا" مشتمل برتصمیم دادگاه در مورد دعوی اصلی به شرح مندرجات لایحه ثبت شده به شماره 9616/2/71 ضمن اعلام اینکه دادگاه در مورددعوی جلب ثالث اظهار نظر نکرده و تقاضا کرده است که دادگاه در این مورد هم اظهارنظر کند ظاهرا" آقای مشاور دادگاه در ذیل نظریه مشورتی قبلی نظریه در باب دعوی جلب ثالث را هم اضافه کرده است و مجددا" به شکل جدید رونوشت نظریه به طرفین ابلاغ شده به هرحال کیفیت عمل ونحوه اظهارنظر ریاست دادگاه صحیح نبوده و با مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو مطابقت ندارد طبق ماده 14 آنچه که بایستی به طرفین ابلاغ گردد نظر قضائی و استنباطی ریاست دادگاه است نه نظر مشورتی مشاور دادگاه ولو اینکه مورد تایید ریاست دادگاه هم قرار گرفته باشد و اما قسمت اول نظریه مورخ 1/11/70 آقای مشاور دادگاه که مشعر است بر لزوم صدور قرار عدم استماع دعوی در پرونده مربوط به دعوی اصلی با لحاظ اینکه طبق بند3ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دوقرار عدم استماع دعوی از جمله قرارهائی است که مستقلا" قابلیت تجدیدنظر دارد لذا دادگاه مکلف بوده راسا" به صدور قرار مبادرت می نمود و این مطلب محتاج الیه اظهارنظرقضائی واعمال مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو نمی باشد و چون کیفیت تجدیدنظرخواهی در ماده 9قانون تعیین مواردتجدیدنظر احکام دادگاهها مشخص گردیده بنابراین مادام که طبق ماده 9 قانون مذکور تجدیدنظرخواهی نشود موضوع بر مبنای ماده 14 قانون اشعاری قابلیت طرح در دیوانعالی کشور ندارد . در مورد قسمت بعدی نظریه آقای مشاور دادگاه مبنی بر الزام خواندگان دعوی جلب ثالث به تنظیم سند رسمی انتقال با اشکال مواجه است و موقعیت تایید ندارد زیرا آقای (ج) وکیل خواهان های دعوی اصلی باالصراحه اعلام داشته آقایان علی اکبر زرینه باف و سیدمحمود ... که از طرف وراث مرحومان سید عبدالله و سیدمحسن و سیدمنصور ... در زمینه تنظیم سند انتقال عادی مورخ 11/3/61 با آقای یحیی شمس قمر اقدام کرده اند از جانب خواهان ها (وراث مرحومان مذکور در فوق)سمت وکالت نداشته اند و بشرح مندرجات صورت مجلس مورخ 10/7/1370دادگاه هم آقای سیدمحمود ... اظهار داشته (اینجانب در فروش پلاک مورد تقاضا کلا" دوسوم از کل ملک را طرف وراث که رضایت آنها راداشتم فروخته ام وآنها یعنی رضا000 و سعید ... از جانب خود و خواهر و برادرش تلفنا" به من اجازه معامله داده بودند منهم نوشته مورد استنادرا امضاء نموده ام ... ) که اظهارات آقای سید محمود ... محض ادعا است و مقرون به دلیل اثباتی نیست ومعلوم نیست دادگاه سلماس بر مبنای چه دلیل ومدرکی سمت وکالت آقایان ... وسیدمحمودرااحراز کرده که صحت قولنامه ها را احراز و به الزام خواندگان به تنظیم سندذ رسمین انتقال اظهارنظر کرده در حالیکه وفق ماده 247 قانون مدنی معامله به مال غیر جزء عنوان ولایت با وصایت یا وکالت نافذ نیست نتیجتا" با ثابت نبودن سمت وکالت مشارالیهما معامله موضوع سند عادی مورخ معامله ای فضولی است و چون دلیلی بر تنفیذ این معامله از جانب مالکین ملک ابراز نشده و الزام خواندگان دعوی جلب به تنظیم سند رسمی انتقال بر مبنای چنین معامله غیرنافذی به هیچ وجه صحیح نیست و وجاهت قانونی ندارد مضافا" اینکه درقسمت اخیر سند عادی مورخ 11/3/63 متعاملین امکان عدول از انجام معامله را با پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به طرف دیگر پیش بینی کرده اند و آقای مشاور دادگاه گرچه در قسمت اول نظریه به این مطلب توجه کرده و آن را مانع اقامه دعوی خلع ید دانسته لکن در قسمت دوم نظریه این مطلب را مسکوت گذارده و با الزام خواندگان دعوی جلب نظر داده است بنا به مراتب نظریه دادگاه در این قسمت تایید نمی شود و پرونده در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دادگاه حقوقی یک سلماس ارسال می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 481

تاریخ تصویب : 1371/08/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.