دادگاه حق نداشته با وجود صدور قرار تامین خواسته که در حقیقت مقدمه رسیدگی ماهیتی به دعوی است ، اصل دعوی را رد ، و قبل از قطعیت قرار خود دستور استرداد وجهی را که بعنوان تامین سپرده شده صادر نماید
دادنامه شماره : 83 - 4/5/1375
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
دفاع رئیس دادگستری در قبال گزارش تخلف اینست که ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب شهریور1322 می گوید ( درصورتیکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای اسناد رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از اخذ تامین ، قرار توقیف عملیات اجرائی را می دهد )
در مورد اعلام شده ، دادگاه بخاطر جلوگیری از ورود ضرر و زیان به خواهان و پیشگیری از تضییع حقوق احتمالی او، اقدام به صدور قرار تامین نموده است .
بنظر این دادگاه دفاع وی مفید و موثر در مقام نیست . زیرا دادگاه حق نداشته با وجود صدور قرار تامین خواسته که در حقیقت مقدمه رسیدگی ماهیتی به دعوی است ، اصل دعوی را رد ، و قبل از قطعیت قرار خود دستور استرداد وجهی را که بعنوان تامین سپرده شده صادر نماید.
بنابراین تخلف نامبرده مسلم است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
141
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 83
تاریخ تصویب : 1375/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تامین دلیل اجرا و سپس به طرفین ابلاغ شده که کلید منزل مورد معامله در دادگاه است تحویل و تحول شود علاوه بر اطاله دادرسی در عدم رسیدگی ، نسبت به تقاضای خواهان در خصوص تامین خواسته نفیا یا اثباتا ، اظهار نظر نشده و مرتکب تخلف شده اند
