ابطال بندهای 1 - 33 - 4 و 2 - 33 - 4 آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو
تاریخ : 24/9/1381 شماره دادنامه : 343 کلاسه پرونده :80/153
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 (هزینه های اشتراک انشعاب ، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری واستهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.) نظر به اینکه مقررات مورد اعتراض از آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو مبنی بر تغییر تعرفه بهای آب مصرف منحصرا" براساس تشخیص شرکت آب و فاضلاب و مطالبه آب بهاء مصرفی وکارمزد خدمات دفع فاضلاب با تعرفه آزاد و همچنین اعتبار انحصاری تشخیص شرکت مشعر بر تغییر کاربری عملی ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب و آثار مترتب بر آن متضمن وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی و همچنین مغایر مدلول ماده 9 قانون فوق الذکر است . بنابراین بندهای 1 - 33 - 4 و 2 - 33 - 4 از آئین نامه مورد اعتراض مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/80/153 21/10/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای رجبعلی فراز
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بندهای 1 - 33 - 4 و 2 - 33 - 4 آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، وزارت نیرو بر اساس آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب 10/6/1375 ضمن بند23 - 4 مشترکین را به واحد مسکونی ، تجاری ، عمومی ، تولیدی و غیره تقسیم نموده است و ضمن بن 1 - 23 - 4 تاکید نموده (مشترک مجاز است فقط بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد و یا پروانه بهره برداری از انشعاب استفاده نماید ... ) و ضمن بند 3 - 33 - 4 اعلام داشته (تغییر کاربری ملک دارای انشعاب آب وفاضلاب باعث لغو قرارداد ومحاسبه حق انشعاب بر اساس تعرفه های جاری محاسبه و مابه التفاوت اضافی از مشترک دریافت می شود000)آئین نامه مذکر به تصویب هیات وزیران نرسیده و از این حیث قابل ابطال بوده ومحمل قانونی ندارد. ثانیا" تعابیر مذکور در بند 23 - 4 (مسکونی ، اداری ، تجاری ) از قانون شهرداری اقتباس شده و تعابیر جدیدی از قبیل عمومی ، تولیدی به آنافزوده است که در قانون شهرداری ملاحظه نمی شود. گذشته از آن قسمت اخیر تبصره بند24 ماده 55 قانون شهرداری ، دایرکردن دفتر وکالت و مطب و دفتراسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و غیره را در محلهای مسکونی فاقد وصف تجاری می داند. ولی وزارت نیرو بر اساس آئین نامه مورد شکایت همچنان اصرار بر تجاری بودن این مشاغل دارد و آن را تغییر کاربری وفق بند 2 - 33 - 4 آئین نام دانسته که این عمل خلاف قسمت اخیر تبصره بند24 - ماده 55 قانون شهرداری می باشد و مجوز شرعی و قانونی ندارد. لذا آن قسمت از بندهای 1 - 33 - 4و 2 - 33 - 4 آئین نامه یاد شده خلاف تبصره بند22 و نیز تبصره بند24 ماده 55 قانون شهرداری بوده ابطال آن مورد استدعا است .
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکر طی نامه شماره 410/35948 مورخ 17/6/1380 اعلام داشته اند ،
1 - به منظورتنظیم روابط شرکتهای آب و فاضلاب با متقاضیان ومشترکین آب و فاضلاب و تعیین ضوابط و رشوهای متحد و واحد و در اجرای اصل 138 قانون اساسی آئین نامه عملیات و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب تدوین و ابلاغ گردیده است و بر خلاف نظر شاکی هر آنچه که عنوان آئین نامه دارد ضرورتا" نباید مصوب هیات وزیران باشد.
2 - آئین نامه مورد شکایت ارتباطی به قانون شهرداریها نداشته که تفاوت آن با قانون شهرداری موجبات نقض یا ابطال آن را فراهم آورد. در خصوص عناوین مسکونی ، تجاری ، عمومی ، تولیدی و0000 شاکی به بند 20 - 4 آئین نامه که از انواع انشعابها با کاربریهای مختلف تعریف گردیده توجه ننموده اند و تصور نموده اند در هیچ یک از اظهارات شاکی مبنی بر عدم انطباق آئین نامه با بند22 ماده 55 قانون شهرداری فاقد وجاهت بوده زیرا قانون خاص بوده وارتباطی با تعاریف و مقررات مندرج در آئین نامه ها و حتی قوانین دیگر ندارد و علاوه بر آن در قسمت اخیر بند24 ماده 55 قانون شهرداری نیز صراحتا" قید گردیده که دایر کردن دفتر وکالت و مطب و ... وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نقل از روزنامه رسمی شماره 16883 مورخ 19/11/1381
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 343
تاریخ تصویب : 1381/09/24
تاریخ ابلاغ : 1381/11/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مصوبه شورای اقتصاد مشعر بر واگذاری معدن انگوران از طریق ترک تشریفات مزایده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می شود مفاد بخشنامه شماره 5457 مورخ 1371 7 8 معاونت دادسرای دیوان عالی کشور
