رسیدگی محاکم قضایی به شکایت از رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در واقع رسیدگی به اعتراض است نه تجدیدنظر
دادنامه شماره : 18-16-31/1/1377
رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
با عنایت به مدافعات قضات مورد تعقیب ، چون تذکر وتنبیه دادن به قاضی صادرکننده رای در مورد اشتباه ، از سوی قاضی دیگری که به نحوی از انحاء در جریان پرونده قرار می گیرد، امری قانونی بلکه مستحسن است و قضات دادگاه تجدیدنظر استان که مراتب ایرادات رسیدگی بدوی را تذکر داده اند، مرتکب تخلفی نشده و نظریه آنان استنباط قضایی است . بخصوص باصدوررای وحدت رویه شماره 601 - 25/7/74 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دایر بر اینکه رسیدگی محاکم قضایی به شکایت از رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 در واقع رسیدگی به اعتراض است نه تجدیدنظر ، و این رای کاشف از خلاف قانون نبودن تصمیم دادگاه تجدیدنظرمی باشد. لذارای بربرائت رئیس و مستشار دادگاه تجدیدنظر صادر و اعلام می گردد.
لیکن در خصوص رئیس دادگاه عمومی ، گرچه دفاع وی در مورد عدم پذیرش دادخواست تجدیدنظر، بلحاظ اینکه دلیلی بر این امر ارائه نشده ، موثر در مقام است . ولی ایشان وظیفه داشت برای رسیدگی به اعتراض طرفین ، لااقل پرونده های کمیسیونهای ماده واحده و ماده 56 مرقوم را مطالبه و ملاحظه ، و دلایل استنادی طرفین را ازپرونده های مزبور، انعکاس دهد لذا در این مورد تخلف وی مسلم است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
141
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 18
تاریخ تصویب : 1377/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وجاهت تعقیب انتظامی مخصوص به قضات شاغل است دخالت رئیس کل دادگاه مدنی خاص در پرونده شعبه دادگاه و صدور حکم بدون ذکر علت تخلف است
