در رای باید تسجیل شود که دادگاه حسب چه دلایل و ضوابطی شهود را عادل تشخیص و شهادت آنان را مسموع دانسته ا ست
دادنامه شماره : 86 - 85 - 16/5/1369
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
1- راجع به مشاور دادگاه حقوقی 1 ، چون مستنبط از مواد 3 و14 و20 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو مصوب 1364 اینست که نظرات و تصمیمات مشاور موجد حق و تکلیفی نبوده و موثر در مقام نیست ، لذا تعقیب انتظامی وی از لحاظ معنونه منتفی است وبرائت اواعلام می شود.
2- نسبت به رئیس دادگاه : الف : خواهان سند مالکیتی که دلیل قاطع بر مالکیت اوست ارائه داده طبعا" دلایلی که خوانده بر خلاف سند مذکور ارائه می کند باید از استحکامی برخوردارباشد که تاب معارضه با آن را داشته باشد. اهم آن رسیدگی دادگاه به عدالت گواهانی است که معرفی می شوند و این مسئله باید در رای تسجیل شود که حسب چه دلایل و ضوابطی شهود را عادل تشخیص و شهادت آنان را مسموع دانسته ا ست .
ب : آنچه که دادگاه بعنوان سند عادی در قبال سند رسمی به آن قوت داده ، درپرونده روشن نیست ، اماخواندگان ادعاکرده اندکه سندشان دارای تاریخ ششم صفر 1365 هجری قمری است و اگر به فرض چنین سندی هم وجود داشته و صحت آن احراز شود، چون تاریخ سندرسمی 1337 شمسی و حدود14 - 15 سال بعد از سند عادی صادر شده ، با توجه به اینکه ثبت و تملک ملک غیر جرم بوده و چنین مطلبی با وجود اخذ سند مالکیت اعلام نشده ، قابل پذیرش نبوده و مورد سنجش قراردادن چنین سندی در قبال سند رسمی ، غیر متعادل و ناموزون است .
ج : گرچه اتکاء دادگاه در رای صادره به شهادت شهود است ، و قانونا" اعتبار شهادت شهود با دادگاه است ، لیکن بشرطی که اولا" دادگاه عدالت شهود و سابقه و سن و کهولت آنان را در نظر داشته باشد ثانیا" استنباط حاصل از استماع شهادت شهود باید بر مبنا ونتیجه شهادت مبتنی باشد که در این قضیه با انصراف ازاینکه به عدالت گواهان رسیدگی نشده و اظهارنظری در این مورد بعمل نیامده ، مودای گواهی آنان ونتیجه حاصل نیر بر خلاف مبنا و مفهومی است که مورد استناد دادگاه قرار گرفته . و چون آرای محاکم بایدکاملا" موجه و مدلل و مستند به مدارک و دلایل پرونده باشد، و فاقدچنین وصفی است ، لذا از جهت غیرمستدل بودن حکم صادره توسط رئیس دادگاه حقوقی یک ایراد وارد است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
141
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 86
تاریخ تصویب : 1369/05/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با ملاحظه فتوکپی نامه اداره خواهان دایر بر نمایندگی تقدیم کننده دادخواست ، نمی توان او را متخلف دانست صدور حکم زائد بر میزان خواسته تخلف است
