هیات ماده 147 - اصلاحات ارضی - شرکت - دعوی خلع ید - مزارعه
دادنامه شماره : 250 - 2/11/1370
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
1- بموجب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی منعقده بین اشخاص مادام که خلاف قانون نباشد معتبر و قابل استناد است . با انصراف از اینکه عقود مزارعه و مساقات قانونا" سالب حق مالکانه عین یا منافع صاحب حق مذکور نبوده و نبایستی باشد و در قرارداد تنظیمی این امر رعایت نشده ، قرارداد منعقده بر خلاف ماده 19 قانون اصلاحات ارضی نیز بوده است .
2- بر خلاف دفاع قاضی صدور حکم نسبت به تخلیه سه دانگ ازملک مورد تنازع عملا" غیر از تجزیه آن عنوان دیگری ندارد زیرابا فرض قابلیت تقسیم یا فروش یا حق شرکت در ذرات ملک مذکور ازپدیده ها و نتایج تجزیه است .
3- استناد و اتکاء به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نه ارتباطی به موضوع دارد و نه دفاع موثری است بلکه یک حکم کلی است .
4- دفاع قاضی مبنی بر اینکه باب دعوی خواهان نسبت به درخواست تخلیه سه دانگ دیگر ملک مذکور مسدود نگردیده و مفتوح است و می تواند مجددا" آن را مورد مطالبه قرار دهد با توجه به اینکه در دادنامه صادره صریحا" حق مذکور از خواهان سلب شده وبه خوانده تفویض گردیده و بطور کلی از نظر رعایت اصول ، دفاع موجهی نیست .
5- دفاع بر اینکه ملک مورد اختلاف ازشمول مقررات نسقی اصلاحات ارضی خارج است نه مدلل و نه مسلم می باشد بلکه برعکس پرسش دادگاه از اداره مربوط و پاسخ واصله موید شمول آن به مقررات نسقی است .
6- رفع اشکالات قانونی بوسیله هیئتهای مندرج در قانون اصلاحی ثبت مصوب 31/4/65 نه ارتباطی به موضوع دارد و نه با فرض ارتباط وجود آن محمل و مجوز مشروعیت عمل دادگاه ، و قانون مرقوم هم به هیچ وجه ناقض ضمنی ماده 19 قانون اصلاحات ارضی نمی باشد زیرا وضع ماده مذکور به جهت آن بوده که بشرط توافق طرفین وضعیت ملک را برای صدور سند مالکیت روشن نماید و وظیفه هئیت متشکله آن با اقدام و عمل دادگاه رابطه سببیت و علت و معلولی ندارد لذا تخلف رئیس دادگاه حقوقی مسلم است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
141
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 250
تاریخ تصویب : 1370/11/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعیین منجز بهای خواسته در دادخواست امری ضروری است دادگاه از نظر شکلی به رعایت اصول قانونی مکلف بوده که تشکیل دادگاه را در ترکیب و نظرخواهی از مشاور رعایت کند
