دادگاه مدنی خاص با تراضی اصحاب دعوی مجاز به رسیدگی شناخته شده ، ولی انجام چنین امری مستلزم تقدیم دادخواست و تراضی و توافق طرفین در دادگاه است
دادنامه شماره : 167 - 166 - 23/8/1375
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
درست است که طبق شق 4 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص ، دادگاه مذکور با تراضی اصحاب دعوی مجاز به رسیدگی شناخته شده ، ولی انجام چنین امری مستلزم تقدیم دادخواست و تراضی و توافق طرفین در دادگاه است .
چون بدوا" دعوی در دادگاه حقوقی 2 مستقل مطرح شده که درصلاحیت ذاتی آن نیز بوده است .
اقدام این دادگاه برای خودداری از ادامه رسیدگی باوجود اعلام تراضی طرفین به رسیدگی دادگاه مدنی خاص ، مستلزم اطلاع قبلی رئیس دادگاه مدنی خاص از جریان امر بوده که به رعایت ماده 44 قانون آئین دادرسی مدنی ، چنین وظیفه و اقدامی از ناحیه دادرس دادگاه ترک یا از ذهن او به دور مانده است .
اما رئیس دادگاه مدنی خاص نیز که اعلام داشته رسیدگی به موضوع را وفق ماده 8 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص انجام داده و تکلیفی به رعایت تشریفات نداشته .
با انصراف از اینکه اصحاب دعوی مستقیما" به دفتر این دادگاه رجوع نکرده و دادخواستی ابتدائا" نداده اند، اصولا" دقت نظر و لزوم رعایت مقررات قانونی ، تشریفات دادرسی نیست .
وچون دادگاه بدون آنکه خواهانها دلیلی براثبات مالکیت خودنسبت به رقبه مورد تنازع ابراز نمایند و یا مالکیت خود را که سبب آن وراثت بوده ثابت کنند. و دادگاه استعلام از ثبت محل هم ننموده ، اصولا" صدور رای بر مالکیت خوانده بدون آنکه باوجود تذکردادگاه ،خوانده اصل مستند را که خواهانها آن را تکذیب و اعلام جعل نموده اند به دادگاه تسلیم کند، یا بدون آنکه خوانده ، دعوی طاری یا متقابل طرح و دادخواستی داده باشد. تنها با اکتفای به دفاع خوانده ، به صدور حکم بر له او اقدام نموده و توجهی به مواد 28 و30 قانون آئین دادرسی مدنی نکرده است .
علی هذا تخلف قضات مورد تعقیب مسلم است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
141
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 167
تاریخ تصویب : 1375/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اخذ توضیح از یک طرف بدون حضور طرف دیگر برای تشحیذ و روشن شدن ذهن دادگاه ، اشکال قانونی ندارد محکومیت خوانده آنهم بدون توجه به مدت تصرف او و عدم تحقیق در این مورد تخلف است
