قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری کرواسی
شماره 14010 4/3/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 12268/22983 مورخ 22/3/1381 دولت درموردموافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/2/1382 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 11147 11/3/1382
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری کرواسی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتاد دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1382 به تاییدشورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14010 مورخ 4/3/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی که از این پس ( طرفهای متعاهد ) نامیده می شوند ، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور ، با هدف به کار گیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ،
با تصدیق لزوم تشویق و حمایت ازسرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمروطرف متعاهد دیگر ، بشرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه اصطلاحات ذیل دارای معانی مندرج درزیر خواهد بود:
1 - اصطلاح ( سرمایه گذاری ) به معنی هر نوع مال یا دارائی وبه ویژه موارد زیر استکه توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و برابر قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر ( که ازاین پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود ) به کار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها.
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
ج - حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد.
د - حقوق مالکیت صنعتی ومعنوی از قبیل حق اختراع ، نمونه های کاربردی ، طرحها یا نمونه های صنعتی ، علائم واسامی تجاری ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری .
ه - حق انجام یک فعالیت اقتصادی واکتشاف ، استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی .
2 - اصطلاح سرمایه گذار از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری می کنند:
الف - اشخاص حقیقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد ، اتباع آن طرف متعاهد به شمارآیند.
ب - اشخاص حقوقی هر طرف متعاهد که برابر قوانین همان طرف متعاهد تشکیل و تاسیس شده باشند ومقر و فعالیتهای اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد.
3 - اصطلاح ( عواید ) به معنی وجوهی است که طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری ، سودسهام ، حق الامتیاز وکارمزد ، عایدات سرمایه ای و وجوه پرداختی ناشی از وامها.
4 - اصطلاح ( قلمرو ) به معنی :
- در مورد جمهوری اسلامی ایران ، قلمرو جمهوری اسلامی ایران از جمله مناطق دریائی و همچنین فلات قاره ، بستر و زیربستردریا ، فضای هوائی بالای آن ومناطق انحصاری اقتصادی تا جائی که جمهوری اسلامی ایران بر آنها عمال حاکمیت یا صلاحیت می کند.
- در مورد جمهوری کرواسی ، قلمرو جمهوری کرواسی وهمچنین مناطق دریائی مجاور محدوده خارجی دریای سرمینی از جمله بستر و زیر بستر دریا که جمهوری کرواسی برابر حقوق بین الملل بر آنها اعمال حقوق حاکمیت با صلاحیت می کند.
ماده 2 - تشویق سرمایه گذاری
1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
2 - هر طرف متعاهد با رعایت قوانین ومقررات خود مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3 - پذیرش و سرمایه گذاریها
1 - هر طرف متعاهد با رعایت قوانین ومقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2 - هر طرف متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری کلیه مجوزهائی را که برابر قوانین ومقررات خود جهت تحقیق عملی و اجرای سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده 4 - حمایت از سرمایه گذاری
1 - سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد دیگر و رفتار منصفانه ای برخوردار خواهند بود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد.
2 - هر طرف متعاهد نباید در قلمرو خود نسبت به اتباع با شرکتهای طرف متعاهد دیگر از نظر اداره نگهداری ، استفاده بهره مندی یا فروش سرمایه گذاریهایشان رفتاری اعمال کند که از رفتار او نسبت به اتباع یا شرکتهای خودش یا اتباع یا شرکتهای هر کشور ثالثی نامساعدتر باشد.
3 - چنانچه هر طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک یا نهاد منطقه ای مشابه و یا یک موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کند ، ملزم به اعطای حقوق ومزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5 - شرایط مساعدتر
قطع نظر از شرایط تعیین شده در این موافقتنامه ، شرایط مساعدتری که میان هرطرف متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهددیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد ، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت ، ملی کردن یا تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی ، برابر فرآیند قانونی ، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع وم وثر خسارت انجام پذیرد.
2 - چنین خسارتی باید معادل ارزش بازار سرمایه گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از مصادره یا قبل از آگاهی عمومی از مصادره قریب الوقوع باشد ، در صورت تاخیر در پرداخت خسارت ، کشور میزبان برابر قوانین ومقررات خود خسارت مالی برای مدت تاخیر را از تاریخ استحقاق سرمایه گذار نسبت به دریافت خسارت تا تاریخ پرداخت آن پرداخت خواهد کرد.
ماده 7 - زیانها
سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت هرگونه درگیری مسلحانه ، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود از رفتاری برخوردار خواهند شد که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد.
ماده 8 - برگشت سرمایه وانتقال
1 - هر طرف متعاهد یا حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تاخیر غیر موجه انجام گردد. این اتنقالات موارد زیر را شامل می شوند:
الف - عواید ،
ب - مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه گذاری ،
ج - حق الامتیازها وحق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری ،
د - مبالغ پرداخت شده برابر مواد ( 6 ) و ( 7 ) این موافقتنامه ،
ه - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری مشروط به این که مربوط به فعالیتهای سرمایه گذاری مربوط باشند.
و - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند ،
ز - پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه گذاری .
2 - جز در صورتی که با سرمایه گذار به نحودیگری در خصوص چگونگی انتقالات موضوع این ماده توافق شود انتقالات به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری تسعیر براساس مقررات ارزی زمان انتقال صورت خواهد پذیرفت .
ماده 9 - جانشینی
هرگاه یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط وی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف - جانشینی مزبور به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته ، نخواهد بود.
ج - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر برابر ماده ( 11 ) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 - رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت تعهداتی را که در رابطه با سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است ، تضمین می نماید.
ماده 11 - حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
1 - هرگونه اختلاف بین یک طرف متعاهد و یک سرمایه گذار طرف دیگر باید به طور مسالمت آمیز از طریق مشاوره مذاکره حل وفصل شود.
2 - اگر این اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ کتبی دعوی توسط یک طرف به طرف دیگر از این طریق حل و فصل نشود ، اختلاف باید با رعایت قوانین و مقررات آنها ، بنا به انتخاب سرمایه گذار ( ان ) ارجاع شود.
به :
- دیوان داوری اتاق بین المللی تجارت پاریس .
- دیوان داوری ویژه که بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( انسیترال ) تاسیس شده باشد.
د - دادگاه صالحه طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو او انجام شده است .
- مرکز بین المللی حل و فصل اختلاف سرمایه گذاری که توسط ( کنوانسیون حل و فصل اختلاف سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر ) تشکیل شده است ، در صورتی که طرفهای متعاهد هر دو این کنوانسیون را امضاء کرده باشند.
3 - رای دیوان داوری باید براساس موارد زیر باشد:
- مقررات این موافقتنامه .
- قانون داخلی طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلروم او انجام پذیرفته است .
4 - تصمیمات دیوان داوری برابر طرفهای اختلاف قطعی والزام آور خواهد بود. طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو او انجام شده است اجرای رای در قلمرو خود را تضمین خواهد کرد.
ماده 12 - حل وفصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 - اختلافات بین طرفهای متعاهد در خصوص تفسیر واجرای مقررات این موافقتنامه باید از طریق مجاری سیاسی و به وسیله مشاوره و مذاکره حل و فصل شود.
2 - اگر هر دو طرف متعاهد نتوانند ظرف مدت دوازده ماه بعد از شروع اختلاف بین خودشان به توافق برسند ، اختلاف باید بنا به درخواست هر یک ازطرفهای متعاهد و با رعایت قوانین ومقررات آنها به یک دیوان داوری که به طریق زیر تشکیل می شود ارجاع شود.
هر طرف متعاهد یک داور انتخاب خواهد کرد واین دو داور یک سرداور را که تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد انتخاب خواهند کرد.
3 - اگر یکی از طرفهای متعاهد نتواند دورش را انتخاب کند و دعوت طرف متعاهد دیگر را برای انتخاب داور ظرف مدت دو ماه نپذیرد ، داور بنا به درخواست آن طرف متعاهد توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری انتخاب خواهد شد.
4 - اگر هر دو داور نتوانند برای انتخاب سرداور ظرف مدت دو ماه بعد از انتخابشان به توافق برسند ، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری انتخاب خواهد شد.
5 - اگر در موارد تعیین شده در بندهای ( 3 ) و ( 4 ) این ماده ، رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر او تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد ، انتخاب باید توسط معاون رئیس انجام شود و اگر معاون رئیس معذور یا اگر او تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد ، انتخاب به وسیله قاضی ارشد دیوان که تبعه هیچ یک از طرفها نباشد انجام خواهد شد.
6 - دیوان داوری با رعایت سایر مقررات وضع شده توسط طرفهای متعاهد آئین رسیدگی خود را تعیین خواهد کرد. دیوان داوری باید بااکثریت آراء اتخاذ تصمیم نماید.
7 - تصمیمات دیوان داوری برای هر طرف متعاهد قطعی والزام آور است .
8 - هر طرف متعاهد هزینه های عضو خود در دیوان داوری و نمایندگی خود در جریان داوری را پرداخت خواهد کرد ، هزینه سرداور و سایر هزینه های باقیمانده به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهند شد. با وجود این دویان داوری می تواند تصمیم بگیرد که قسمت بیشتری از هزینه ها توسط یکی از طرفهای متعاهد پرداخت شود و این رای برای طرفهای متعاهد الزام آور خواهدبود.
ماده 13 - لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ موخری که در آن هر یک از طرفهای متعاهد کتبا" از طریق مجاری سیاسی به طرف دیگر ابلاغ کند که الزامات قانونی داخلی او جهت لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده است ، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 14 - مدت وفسخ
1 - این موافقتنامه به مدت ده سال از تاریخ لازم الاجراء شدن ، داوری اعتبار خواهد بود. پس از انقضای مدت مذکوراین موافقتنامه همچنان معتبر خواهد بود مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد به وسیله یک اخطار قبلی شش ماهه کتبا" از طریق مجاری سیاسی طرف متعاهد دیگر را از انقضاء یا فسخ آن مطلع کند.
2 - نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ انقضای اعتبار این موافقتنامه مفاد تمامی دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ انقضای اعتبار نافذ خواهد بود.
در تایید مراتب بالا امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از دولتهای متبوع خوداین موافقنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در تاریخ هفدهم ماه مه سال 2000 مطابق با بیست وهشتم اردیبهشت ماه 1379 در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی ، کرواسی و انگلیسی منعقد گردید وهر سه متن از اعتبار یکسان بخروردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری کرواسی
پروتکل
همزمان باامضاء موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی ، طرفهای متعاهد همچنین در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک این موافقنامه تلقی خواهد شد ، توفتق نمودند:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران ، این موافقتنامه فقط درمورد سرمایه گذاریهائی اعمال می شود که به تصویب مراجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است .
- در مورد جمهوری کرواسی ، این موافقتنامه در مورد تمامی سرمایه گذاریهائی اعمال می گردد که بوسیله سرمایه گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری کرواسی بر طبق قوانین جمهوری کرواسی مربوط به سرمایه گذاری و مقررات اجرائی آن با قوانین و مقرراتی که بعدا" جانشین قوانین ومقررات فوق الذکر خواهند شد ، انجام پذیرد.
در تایید مراتب بالا امضاء کنندگان زیر با ختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این پروتکل را امضاء کرده اند.
این پروتکل به تاریخ هفدم ماه می سال 2000 مطابق با بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1379 هجری شمسی در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی ، کرواسی وانگلیسی منعقد گردد و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری کرواسی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روزسه شنبه مورخ بیست وسوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصوب و در تاریخ 31/2/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلی شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16974
تاریخ تصویب : 1382/02/23
تاریخ ابلاغ : 1382/03/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی بند ( ز ) تبصره ( 4 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور تصویبنامه راجع به مواد ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 6 ) قانون مرکز آمار ایران
