قانون بازسازی وکلا ناظر بر وضعیت وکلائی است که دارای پروانه باشند
دادنامه شماره : 223 - 15/10/1375
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
اعتراض متقاضی پروانه وکالت بر تصمیم مورخ 7/11/72کانون وکلا بر رد تقاضای او راجع به صدور پروانه وکالت ، چه از لحاظ شکلی و چه نسبت به ماهیت امر وارد است . زیرا درست است که براساس ماده 34 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1334 در صورت ردتقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی ، متقاضی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت مدیره کانون ، به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید0 و معترض ضمن تجدیدنظرخواهی در فرجه قانونی ، بجای مراجعه به دادگاه عالی انتظامی قضات مستقیما" به کانون مراجعه واعتراض نموده ، اقدام مذکور با عنایت به عمومات قانونی به نحوی نیست که مسقط و مضیق استیفای از حقوق مسلم قانونی وی گردد.
بهرحال چون در مهلت مقرر به تصمیم کانون اعتراض کرده لذا اعلام خارج از موعد بودن اعتراض تسلیمی به این دادگاه موثر در مقام نیست .
اما در ماهیت امر نیز اعتراضات نامبرده وارد بوده و قابل پذیرش است زیرا:
قانون بازسازی وکلا ناظر بر وضعیت وکلائی است که دارای پروانه باشند. و رد تقاضای متقاضی پروانه به استدلال اینکه که اگر چنین فردی پروانه وکالت اخذ نماید، نهایتا" بموجب قانون بازسازی بطور دائم از وکالت محروم خواهد شد، و اعطای پروانه نقض غرض است ، نیز مقبولیت قانونی ندارد.
چه آنکه محکومیت چنین افرادی متضمن صدور حکم از مراجع صالح و قابل تجدیدنظر بودن تصمیم متخذه است .
با انصراف از اینکه مدت اعتبار قانون مذکور نیز به پایان رسیده ، اصولا" قانون مرقوم نیز حسن سابقه را مخدوش و منتفی می نماید. و با توجه به مواد 8و10 قانون وکالت که اعطاء و عدم اعطای پروانه در آنها احصاء گردیده ، و به رعایت مندرجات مواد مذکور هم ایرادی در خصوص مورد بعمل نیامده . و در اجرای تبصره ماده 32 آئین نامه لایحه استقلال کانون نیز نه تنها سوءسابقه نامبرده محرز نشده بلکه با تشخیص حسن سابقه مشارالیه بعد از پیروزی انقلاب و حتی درزمان بازنشستگی از سوی مسئولین جمهوری اسلامی کماکان در وزارت دفاع و وزارت معادن و فلزات مشاغل حساسی داشته است .
علی هذا بنظر این دادگاه اعطای پروانه وکالت به نامبرده واجد ایراد و اشکال قانونی نیست . و بر این اساس با رفع اثر و لغو تصمیم کانون ، مقرر می گردد در صدور و اعطای پروانه وکالت به نامبرده از طرف کانون اقدام قانونی معمول شود.
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 223
تاریخ تصویب : 1375/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
باتوجه به تقاضای تعلیق دادسرای ویژه روحانیت جهت رسیدگی به اتهامات وی تصمیم کانون وکلا بر رد تقاضای صدور پروانه وکالت برای متقاضی مزبور، بر خلاف قانون نبوده است مسائل معنونه در اعلامات مذکور به ضرس قاطع دلالت برسوء شهرت او ندارد
