چون پروانه وکالت او بعد از پیروزی انقلاب صادر شده ، از شمول قانون مذکور خارج بوده ومنصرف از آن است
دادنامه شماره : 84 - 28/5/1374
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
عمده اعتراض وکیل دادگستری بر رای مورخ 5/2/73 هیئت بازسازی کانون وکلا که این رای بر انفصال دائم مشارالیه از شغل وکالت در اجرای بند الف ماده 5 قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلا صدوریافته ، اینست که بنظر او اولا" اعمال قانون مذکورناظر به وزراو معاونینی است که قبل از پیروزی انقلاب ، پروانه وکالت داشته اند.
چون پروانه وکالت او بعد از پیروزی انقلاب صادر شده ، از شمول قانون مذکور خارج بوده ومنصرف از آن است .
ثانیا" بر اساس اصل 38 قانون اساسی ، حکم مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح و قانونی صادرواعمال شود.
چون هیئت بازسازی ، دادگاه نیست وهیچ قانونی هم نمی تواند قانون اساسی را نقض نموده یا مغایر آن باشد، لذا از تصمیم متخذه باید رفع اثر شود.
ثالثا" طبق اصل 169 قانون اساسی ، چون هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع می شود جرم نبوده وقابل مجازات نیست ، لذا قبول پست معاونت وزارت دادگستری در رژیم گذشته ازطرف او نمی تواندونباید موجب سلب یکی از حقوق اجتماعی او بشود.
رابعا" به عقیده وی رژیم گذشته حکومت مشروطه بوده ومسئولین مملکت (وزرا) آنرا تبدیل به دیکتاتوری نموده بودندواو با داشتن این هدف که کشور باید در راستای آزادی سیرکند،پست معاونت طرح وبررسی وزارت دادگستری را پذیرفته ومشروعیت حکومت گذشته را زیر سوال برده است .
بنظر این دادگاه مدافعات واعتراضات انجام شده مفیدوموثر در مقام نیست زیرا با توجه به فلسفه وشان نزول قانون مصوب که صرف داشتن بعضی از مقامات حساس واحصاءشده در قانون را موجب حرمان دانسته وعملکردونحوه اقدام را منوطوملحوظ قرارنداده است .وتوجه به اینکه اثر قانون نسبت به آینده است وبا در نظر گرفتن سایر عمومات قانونی رای مورد اعتراض خالی از اشکال تشخیص و با رد اعتراضات معترض ، عینا" تایید می شود.
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 84
تاریخ تصویب : 1374/05/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظر به اینکه شاکیه به هیچ وجه او را در جریان قضایا و اقدامات خود قرار نداده ، نه تخلف را مشمول مقررات تخطی از سوگند دانسته ونه اصولا قصوری را متوجه خود می داند کانون وکلا به استناد احکام محکومیت کیفری صادره که قطعی هم شده اقدام نموده است
