مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع آن تا تاریخی است که دستور اقدام و رسیدگی از طرف این مرجع به عمل می آید
دادنامه شماره : 201 - 8/8/1372
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
اعتراض کارشناس به رای دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی وارد است زیرا:
اولا" طبق ماده یک آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان ، پس از ثبت شکایت در دفتر کانون ، در صورت اقتضای تعقیب باید شکوائیه ظرف یکماه به دادسرای انتظامی کانون فرستاده شود که درخصوص مورد چنین اقدامی بعمل نیامده است .
ثانیا" مطابق ماده 15 قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 ، دادسرای انتظامی کانون ، مرجع رسیدگی به تخلفات وتعقیب است و بر این اساس شمول مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع آن تا تاریخی است که دستور اقدام و رسیدگی از طرف این مرجع به عمل می آید.
ثالثا" بر اساس ماده 3 آئین نامه تخلفات کارشناسان ، کیفرخواست باید به کارشناس مورد تعقیب ابلاغ شود.
طرز رسیدگی در دادگاه نیز بموجب آئین نامه مشخص است .
با انصراف از اینکه مرور زمان انتظامی از قوانین آمره بوده و بدون تذکروایراد لازم الرعایه است .
ودر خصوص مورد، کیفرخواست نیز بدون دعوت از کارشناس مورد تعقیب وبدون اثبات تحقق تخلف از لحاظ علمی وفنی صدور یافته و ابلاغ هم نشده است .
عدم ثبوت این مسئله که نظرکارشناس مذکور بر فرض تعارض با اظهارنظر کارشناسان دیگر از لحاظ علمی وفنی فی حدذاته نمی تواند دلیل تخلف وحصول قطع ویقین بر این امر باشد.
بنابراین بر فرض قابل تصوروقابل قبول بودن آن با توجه به تاریخ ثبت شکایت که در دیماه 65 صورت گرفته واولین اقدام تعقیبی و ارجاع پرونده در دادسرای انتظامی کانون ، از طرف دادستان به دادیار که در تاریخ 16/10/69 بوده است ، موضوع اصولا" مشمول مرور زمان تعقیب انتظامی بوده است .
لذا نظر به جهات فوق واعتراض کارشناس ، رای مورخ 14/7/71 کانون کارشناسان راجع به محکومیت نامبرده به سه ماه محرومیت از کارشناسی فسخ می گردد.
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
148
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 201
تاریخ تصویب : 1372/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کیفر خواست صادره بر علیه کارشناس باید به او ابلاغ شود تا پاسخ خود را ارسال دارد کارشناس به سمت خبره تعیین شده (به جهت اینکه کارشناس رسمی در امور ثبتی در آن شهرودر سطح استان وجود نداشته )
