تحصیل گواهی بعدی که اقدام آنان به عنوان خبره بوده ، نه مفید است ونه موثر در مقام
دادنامه شماره : 73 - 12/4/1375
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با بررسی اوراق پرونده وعنایت به جامع اعتراضات سه نفر کارشناس محکوم علیه به تصمیم مورخ 9/12/73 دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی ، بنظر این دادگاه اعتراضات آنان راجع به عدم شمول وانطباق عمل به بند ه ماده 11 آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری وارد است زیرا:
درست است که شاکی انتظامی میزان سرقفلی تعیین شده از طرف کارشناسان را بمبلغ 5/1 میلیون ریال راجع به حمام مورد اجاره اش ، در مقام مقایسه با نظرات ابرازی کارشناسان دیگر در پرونده های مورد احصاء، با عنوان اینکه در موقعیت مشابهی قرارداشته اند،ملاک اظهارنظر خلاف آنان در پرونده خود ذکر نموده ،ودادگاه کانون نیز آن را مورد لحوق حکم قرار داده است .
اما چون چنین امری با توجه به عدم اعتراض شاکی انتظامی به انتخاب هیئت کارشناسان مذکوروهم چنین عدم اعتراض به نظریه آنان ، مدلل ومحقق بنظر نمی رسد.
لذا در این خصوص بفرض تاثیر نظریه آنان در تصمیم دادگاه ، حکم برائتشان صادرواعلام می شود.
اما در خصوص شمول عمل به بند د ماده 11 مزبور که کیفرخواست ناظر بر آن نیز می باشد، اعتراضات معنونه مفیدوموثر در مقام نیست زیرا:
اولا" بموجب صورتجلسه مورخ 24/3/71 دادگاه حقوقی یک (قائم مقام حقوقی 2) کارشناس های مذکور انتخاب ، و بهمین عنوان نیز اظهارنظر کرده اند، تحصیل گواهی بعدی که اقدام آنان به عنوان خبره بوده ، نه مفید است ونه موثر در مقام .
هم چنین اتکای آنان به نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری بشماره 4219 15/9/60 که بموجب آن تعیین حق سرقفلی در رشته تخصصی کارشناسان بلامانع اعلام شده ، باانصراف ازمشورتی بودن نظریه مذکور، به صراحت بند دال ماده 11 مرقوم خروج از آئین نامه مقرر که منبعث از قانون است ، تخلف محسوب ،ونظریه ابرازی نمی تواند ناسخ آن باشد.وتعبیروتفسیر نظریه شماره 50600/271/10/61 شورای نگهبان منتشره در روزنامه رسمی شماره 311502/6/63 نیز که طبق شق 2 آن راجع به ماده 19 قانون روابط موجرومستاجر که تعیین سرقفلی را به تحریرالوسیله موکول کرده نیز علاوه بر اینکه از صلاحیت اظهارنظر کارشناسی کارشناسان که به آن اتکاء کرده اند خارج است .
اصولا" بموجب مصوبه شورای تشخیص مصلحت ، این حق برای مستاجر شناخته شده واعتراضات محکوم علیهم از این بابت نیز منطقی ومعقول بنظر نمی رسد.
در مورد احد از کارشناسان معترض که تنها بر اساس رای دادگاه انتظامی کانون به استناد بند ه ماده 11 آئین نامه محکومیت یافته ، چون شمول مورد عملش با این بند انطباقی نداشته واز این حیث رفع مسئولیت از وی بعمل آمده ، دادگاه عمل او را با بند د ماده 11 منطبق می داند.
با این وصف ونظر به اینکه دو نفر کارشناس دیگر نسبت به یک قسمت از تخلفات برائت حاصل کرده اند. لذا دادگاه ضمن فسخ رای مورخ 9/12/73 دادگاه انتظامی کانون ، وعنایت به مدافعات کارشناسان معترض با اعتفاد به تخفیف بیشتر، هر یک از کارشناسان مزبوررابه استناد بند د ماده 11 آئین نامه مورد اشاره به 6 ماه محرومیت از شغل کارشناسی محکوم می نماید این رای قطعی است .
(رای کانون در مورد یکی از آنها یکسال ودر مورد دونفردیگر 18 ماه محرومیت بوده است )
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
148
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 73
تاریخ تصویب : 1375/04/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اثر سهل انگاری ومسامحه اعلام نظری برخلاف واقع نموده ، و قیمتهای مختلفی نسبت به یک ملک تعیین کرده حکم تعلیق کارشناس رسمی دادگستری صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری بلحاظ اعمال خلاف شان وحیثیت کارشناسی صادر شده است
