×

واگذاری عرصه خالصجات به متصرفین

واگذاری عرصه خالصجات به متصرفین

واگذاری-عرصه-خالصجات-به-متصرفین

وکیل


به تاریخ : 9/7/74 کلاسه پرونده : 74/2601 شماره دادنامه : 74/823
مرجع رسیدگی : شعبه 3 دادگاه عمومی تهرانبه ریاست دکتر پورنوری
خواهان : آقای مراد …
خواندگان : 1 - وزارت کشاورزی به نشانی … 2 - شهرداری تهران به نشانی …
خواسته : واگذاری و انتقال قطعی زمین
گردشکار : خواهان دادخواستی تقدیم داشته که پس از جری تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه دادگاه بتصدی امضاءکننده زیر تشکیل پس از بررسی لازم ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماد.
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای مراد … بطرفیت وزارت کشاورزی با وکالت آقای کریم ضرغامی و شهرداری تهران بخواسته الزام خواندگان به انجام تشریفات واگذاری و انتقال رسمی عرصه قطعات «د» و «ب» و «ز» از پلاک 379 فرعی از 25 اصلی به مساحت 25/13718 مترمربع در قریه … بدین خلاصه که خواهان مدعی است از سال 1335 زمین فوق را که از املاک خالصجات دولتی بوده در تصرف داشته و آنرا تبدیل به باغ نموده و حال که شهرداری تهران بعد از انحلال بنگاه خالصجات قائم مقام آن و متولی واگذاری عرصه اعیانهای خالصجات گردیده از واگذاری عرصه متصرفی خودداری می کند خوانده ردیف اول با تائید حقانیت خواهان اعلام داشته که از آنجائیکه انجام اقدامات و تشریفات قانونی انتقال عرصه ملک موصوف بعهده شهرداری تهران می باشد دعوی را متوجه خود ندانسته است و خوانده ردیف دوم دفاعاً پاسخ داده است که با توجه به لایحه قانونی فروش خالصجات و واگذاری عرصه خالصجات به متصرفین منوط به عدم نیاز مؤسسات دولتی به آن است در حالیکه عرصه مورد ادعا مورد نیاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران جهت فعالیتهای عمرانی و احداث مرکز فرهنگی است دادگاه نظر به تعلق اعیانی عرصه مورد دعوی به خواهان به دلالت مفاد نامه اداره اراضی کشاورزی تهران به شماره 4481/1/12 مورخ 27/11/73 و مندرجات نامه شماره 4/32825 مورخ 28/7/71 و لایحه شماره 2749 مورخ 25/11/73 خوانده ردیف اول و نیز با عنایت به معاینه و تحقیق محلی دادگاه که حکایت از مالکیت اعیانی خواهان و متصرف بودن وی بر اعیانی و عرصه دارد و نظر به مدلول و منطوق ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده واحده لایحه قانونی اصلاح بند (ب) از ماده 6 اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان تهران که خوانده ردیف دوم را قائم مقام بنگاه منحله خالصجات و متولی واگذاری عرصه اعیانی مورد تصرف اشخاص از اراضی خالصجات دولتی قلمداد کرده است و اینکه اختیارات حاصله از قانون فوق برای شهرداری مطلق نبوده بلکه تعریف شده است و مستنبط از آن عدم واگذاری باید مقید و متکی به ارائه نیاز مصوب باشد و صرف ادعا بدون اتکاء به طرح مصوب مدلل نیست دادگاه بنا به مرابت فوق با وارد و ثابت تشخیص دادن دعوی خواهان و با رد دفاع غیر موجه خوانده ردیف دوم مستنداً به ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 7 قانون انحلال خالصجات و ماده واحده لایحه قانونی اصلاح بند (ب) از ماده 6 اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری مصوب 1358 حکم به الزام خوانده ردیف دوم به انجام تشریفات قانونی و سپس واگذاری عرصه مورد ادعا را به شرح اعلام خوانده ردیف اول در نامه شماره 4/1/10767 مورخ 24/11/73 به خواهان صادر و اعلام می دارد در خصوص خوانده ردیف اول بلحاظ توجه دعوی مستنداً به بند 2 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود این رای حضوری و قابل تجدید نظر در دادگاه استان تهران می باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران - منصور پورنوری

کلاسه پرونده : 74/534 تاریخ : 13/10/74 شماره دادنامه : 533
مرجع رسیدگی : شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
با حضور امضاءکنندگان ذیل
تجدید نظرخواه : اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران
تجدید نظر خوانده : آقای مراد …
تجدید نظر خواسته : از دادنامه شماره 74/823 مورخ 9/7/74 شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان تهران
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص درخواست تجدید نظر اداره کل املاک و مستغلات شهرداری نهران نسبت بر دادنامه شماره74/823 - 9/7/74 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران اعتراضات تجدید نظر خواه چنین است که خواسته خواهان از جمله دعاوی مالی است و دادخواست و ضمائم آن به اداره املاک و مستغلات شهرداری ابلاغ شده و در ماهیت امر ملک متنازع فیه جهت طرحهای عمرانی شهرداری مورد نیاز است که مشخصات طرح و نحوه تصویب آن بعداً اعلام خواهد شد.
1 - با توجه به خواسته دعوی ملاحظه شد که بر اساس دعاوی مالی تقدیم شده و به موجب تبصره 32 قانون بودجه سال 1370 دفتر دادگاه در اموال غیر منقول راساً مبلغی را که بر اساس آن تمبر باید ابطال شود تعیین و به همان تمبر باطل می شود که با توجه به دادخواست تقدیمی و میزان تمبر ابطال شده معلوم می شود خواسته مالی است نه غیر مالی و علاوه بر آن طبق بند 4 ماده 78 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده باید در اولین جلسه دادرسی یا اولین لایحه اعتراض خود را بیان نمیاد که از طرف تجدید نظرخواه اعتراضی بعمل نیامده.
2 - در مورد ادعای عدم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به موجب محتویات پرونده و اخطیاریه جلسه 29/9/72 موجود در آن دادخواست و ضمائم به اداره املاک شهرداری ارسال و طبق ماده 101 قانون آئین دادرسی مدنی به آقای یاری متصدی دفتر ابلاغ و آقای رضا فلاح بعنون نماینده اداره املاک شهرداری معرفی که مشارالیه مدعی عدم ابلاغ دادخواست نشده و حتی در جلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی آقای سید صالح… بموجب برگ نمایندگی 1024/815 - 3/12/73 از طرف اداره املاک شهرداری حضور داشته.
3 - ادعای نیاز شهرداری به ملک متنازع فیه و موکول نمودن ارائه مشخصات دقیق طرح و نحوه تصویب آن به بعد غیر موجه و مردود می باشد.
علیهذا با رد اعتراضات معنونه و اینکه ایرادی از جهات موضوعی و قانونی بر دادنامه معترض عنه وارد نیست دادنامه مذکور خالی از اشکال تشخیص تائید می گردد.
رئیس شعبه شانزدهم دادگاه تحدید نظر استان تهران مصطفوی
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران طباطبائی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 823

تاریخ تصویب : 1374/07/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.