تجدیدنظرخوانده باعتبار اینکه زمین موضوع قولنامه مورد بحث را از یکی از متعاملین این قولنامه یعنی از خریدار آن ابتیاع نموده برای فسخ موضوع این قولنامه قائممقام قانونی ناقل خود محسوب نخواهد بود
بتاریخ : 7/9/74 کلاسه پرونده : 74/440 شماره دادنامه : 397
مرجع رسیدگی شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران
هیئت شعبه : آقایان قاسم چنگیزی (رئیس) عباسیان (مستشار)
تجدیدنظرخواهان : آقایان 1- ابراهیم… 2- محمدعلی… ورامین…
تجدیدنظرخوانده : ایران… ورامین…
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 696 - 21/6/74 شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین
بتاریخ 7/9/74 در وقت فوقالعاده شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بتصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه 74/440 تحت نظر و با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام ختم رسیدگی بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ابراهیم… و محمدعلی… بطرفیت بانو ایران… نسبت بدادنامه شماره 696 - 21/6/74 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین که متضمن فسخ قولنامه مورخ 19/2/70 بوده با توجه به محتویات پرونده و مندرجات دادخواست تجدیدنظر تقدیمی بنظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواهان وارد و موجه است زیرا قولنامه مذکور بصراحت متن آن بین تجدیدنظرخواهان بعنوان فروشنده و آقای سیامک (حسین) بعنوان خریدار تنظیم گردیده است و متعاقب آن تجدیدنظرخوانده حسب اقرار خود در مرحله بدوی بشرح صورتجلسه مورخ 23/11/73 و 20/6/74 و بدلالت مندرجات ظهر قولنامه فوقالذکر زمین موضوع این قولنامه را از خریدار سابق ابتیاع نموده است و باین ترتیب تجدیدنظرخوانده در تنظیم قولنامه مورد دعوی و معامله موضوع آن بعنوان احد از متعاملین هیچگونه نقض و دخالتی نداشته تا بجهات معنونه در دادخواست استحقاق فسخ آنرا داشته باشد و بعلاوه معامله موضوع قولنامه متنازعفیه طبق ماده 231 قانون مدنی فقط درباره طرفین متعاملین قائممقام قانونی آنان موثر بوده و هریک از اطراف معامله میتوانند در صورت وجود جهات قانونی در مقام فسخ آن برآیند و تجدیدنظرخوانده باعتبار اینکه زمین موضوع قولنامه مورد بحث را از یکی از متعاملین این قولنامه یعنی از خریدار آن ابتیاع نموده برای فسخ موضوع این قولنامه قائممقام قانونی ناقل خود محسوب نخواهد بود و چون نامبرده حسبالاقرار همین زمین را بانجام معامله دیگری از خریدار سابق آن خریداری نموده لذا چنانچه به معامله انجام شده اعتراض داشته و موجبات قانونی فسخ معامله هم موجود باشد میتواند با اقامه دعوی در مرجع ذیصلاح قضائی فقط در مقام فسخ معامله اخیر که مستقیما بین خود وی و فروشنده واقع شده برآید ولی قانونا نمیتواند معترض معاملهای که مقدم بر معاملهاش بین ناقلین اولیه و ناقل اخیر واقع شده گردیده و بهر علت و جهتی در مقام فسخ آن برآید بلکه فقط هریک از طرفین همان معامله اولیه دارای چنین حقی بوده و میتوانند درخواست فسخ آنرا بنمایند بنابراین تجدیدنظرخوانده که با تقدیم دادخواست بدوی تقاضای فسخ قولنامه مربوط به همان معامله اولیه را نموده قانونا ذینفع در دعوی محسوب نموده تا دعوی وی قابلیت استماع و رسیدگی را داشته باشد بنا علیهذا دادگاه با قبول اعتراض تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را که متضمن قبول دعوی خواهان و فسخ قولنامه مورخ 19/2/70 بوده و مخدوش دانسته و ضمن فسخ آن ذینفع نبودن خواهان مستندا بماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی وی را صادر و اعلام مینماید. این رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - قاسم چنگیزی
مستشار دادگاه - عباسیان
بتاریخ : 20/6/74 پرونده کلاسه : 2 709 عمومی 73
شماره دادنامه : 696 - 21/6/74
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین
خواهان : ایران… بنشانی ورامین…
خواندگان : ابراهیم… و محمدعلی… بنشانی ورامین…
خواسته : فسخ قولنامه
گردشکار : پس از وصول دادخواست و ثبت آن بکلاسه بالا و انجام تشریفات قانونی بتاریخ 20/6/74 در وقت فوق شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است دادگاهها با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص دادخواست خانم ایران… فرزند اسماعیل بطرفیت آقای ابراهیم… فرزند اسماعیل و محمدعلی… فرزند حیدر بخواسته تقاضای فسخ قولنامه به مبلغ دومیلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال باستناد فتوکپی قولنامه با عنایت به محتویات پرونده خواهان بموجب دادخواست تقدیمی و اظهاراتش در دادگاه مدعی است قطعه زمینی بمساحت 184 مترمربع را که فرزندش آقای حسین… طبق قولنامه مورخه 19/2/70 از خواندگان خریداری نموه بود بموجب ظهر همان قولنامه در قبال مبلغ دومیلیون و پانصد هزار ریال زمین فوق را از فرزندش خریداری نموده و اظهار داشته فرزندش به او گفته همان قیمتی که از خواندگان خریده به او فروخته است و اضافه نمود چون قصد احداث ساختمان داشته به شهرداری مراجعه کرده لکن چون زمین مذکور کشاورزی و خارج از محدوده میباشد جواز ساخت ندادهاند و نیز چون خواندگان قادر به انتقال رسمی زمین مورد معامله نیستند نهایتا خواستار صدور حکم بشرح خواسته شده است خواندگان با تقدیم لایحه شماره 250/8 - 23/11/73 و با حضور در جلسه دادرسی مورخه 23/11/73 ضمن اقرار به وقوع معامله با آقای حسین… اظهار داشتهاند با خواهان معامله انجام ندادهاند لکن چون زمین مذکور توسط فرزند خواهان به وی واگذار شده حاضر به توافقی از طریق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت نسبت به انتقال سنتد به خواهان اقدام نمایند بهمین منظور درخواست فرصت نمودند دادگاه ضمن موافقت با تقاضای اصحاب دعوی با تجدید جلسه نامبردگان را جهت ادامه رسیدگی و … دعوت نموده خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشدند لکن خواهان با حضور در جلسه دادرسی عنوان نموده احد از خواندگان بنام آقای ابراهیم… طبق وکالتنامه شماره 57947 - 30/11/73 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره یک ورامین نسبت به تفویض وکالت (سه دانگ مشاع…) ملک موصوف اقدام نموده و اضافه نموده چون خواندگان قادر به انتقال زمین مورد معامله از طریق رسمی نمیباشند و شهرداری نیز جواز ساخت نمیإهد خواسته خود را تکرار مینماید و مجددا خواستار صدور حکم بشرح خواسته شده با عنایت بمراتب فوق نظر باینکه بموجب پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک ورامین بشماره 2849 - 11/3/74 خواندگان مالک رسمی ملک موضوع معامله نمیباشند و دلیلی مبنی بر مالکیت رسمی خود ارائه و اقامه ننمودهاند و مستفاد از ماده 362 قانون مدنی تنظیم سند رسمی که از قواعد عرفی است از لوازم انجام معامله میباشد و چون خواندگان قادر به تنظیم سند زمین مورد معامله و انتقال رسمی آن به خواهان نمیباشند نتیجتا خواهان قادر به بهرهبرداری و انتفاع لازم از زمین موصوف نمیباشد دادگاه بنا بجهات مذکور در فوق دعوی خواهان را موجه تشخیص مستندا بماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر فسخ قولنامه تنظیمی مورخه 19/2/70 صادر و اعلام مینماید حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ و در صورت اعتراض قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مستقر در تهران میباشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین - مهدیپور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 397
تاریخ تصویب : 1374/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعسار - مرحله واخواهی ادامه همان مرحله بدوی بوده و نتیجه کلیه مقررات مربوط به مرحله بدوی در مورد واخواهی نیز قابل اعمال خواهد بود دادگاه بدوی با وصف آمادگی تجدیدنظرخواه بپرداخت حقالرهن درخصوص موافقت یا مخالفت بانک سند رهنی باید استعلام مینمود
