×

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین

قانون-موافقتنامه-کشتیرانی-تجاری-دریائی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-خلق-چین
شماره 17404 13/3/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 23155/26813 مورخ 16/5/1381 دولت در مورد موافقت نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/2/1382 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد وبیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 12995 20/3/1382
قانون موافقتنامه کشتیراتی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/3/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17404 مورخ 13/3/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی

ماده واحده - موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری خلق چین که از این پس با عنوان ( طرفهای متعاهد ) به آنها اشاره خواهدشد ، با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال سازی همکاریهای دو جانبه در زمینه امور کشتیرانی تجاری ، با رعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری بین المللی ، بشرح ذیل توافق نمودند :
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
1 - اصطلاح ( کشتی طرف متعاهد ) به هر شناور تجاری اطلاق می شود که مطابق قوانین یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید . اصطلاح مزبور همچنین شامل آن دسته از شناورهای استیجاری است که توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد به کار گرفته شده لیکن با پرچم کشور ثالثی که از نظر طرف متعاهد دیگر قابل قبول می باشد ، تردد می نمایند .
این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی شود :
الف - کشتی های جنگی و سایر شناورهائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند ،
ب - شناورهای تحقیقاتی ( آب نگاری ، اقیانوس شناسی و علمی ) ،
پ - شناورهای ماهیگیری ،
ت - شناورهای تفریحی ، دولتی ، بیمارستانی سایر شناورهائی که فعالیتهای غیر تجاری انجام می دهند .
2 - اصطلاح ( خدمه ) شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده ، تصدی اعمال مربوط به راهبری ، عملیات یا نگهداری کشتی را بر عهده داشته نام وی در فهرست خدمه کشتی درج و دارای گذرنامه دریانوردی باشد .
3 - اصطلاح ( قلمرو ) در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آنها اطلاق می شود .
4 - اصطلاح ( مسافر ) به شخصی اطلاق می شود که بدون آن که مستخدم کشتی هر یک از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد ، به وسیله آن کشتی حمل شود .
5 - اصطلاح ( بندر ) به هر بندر تجاری از جمله لنگرگاه اطلاق می شود که در قلمرو یک طرف متعاهد واقع شده و به روی کشتی های خارجی که به حمل ونقل دریائی بین المللی اشتغال دارند ، بازباشد
6 - اصطلاح ( شرکت کشتیرانی ) به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تاسیس و یا به کارگیری شناورهای ملکی خود یا شناورهای دیگر کشورها به فعالیت در زمینه حمل ونقل دریائی بین المللی اشتغال داشته باشد .
7 - ( مقامهای صلاحیتدار دریائی ) عبارتنداز :
وزارت راه وترابری ( سازمان بنادر وکشتیرانی ) در جمهوری اسلامی ایران ،
وزارت ارتباطات وارگانهای مجاز آن در جمهوری خلق چین .
ماده 2 - همکاری
طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاریهای دو جانبه دریائی در زمینه کشتیرانی تجاری به کار خواهند گرفت . این همکاری شامل موارد ذیل نیز می باشد .
- تجسس و نجات ،
- جلوگیری از آلودگی دریائی ،
- نظارت برآمد وشد دریائی ،
- تحقیقات آب نگاری ،
- تبادل اطلاعات .
ماده 3 - ارتباط بین سازمانها و موسسات
1 - طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمانهای مسئول امور دریائی و اشخاص مرتبط با امور کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل خواهند آورد .
2 - شرکتهای کشتیرانی ، نمایندگیها و سازمانهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد می توانند مطابق قوانین ومقررات مربوطه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر نمایندگی یا دفاتر تجاری تاسیس و طبق قوانین ومقررات آن طرف متعاهد در فعالیتهای مربوط فعالیت نمایند .
ماده 4 - تسهیل حمل ونقل
1 - طرفهای متعاهد توافق می نمایند :
الف - کشتی های خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب و در جهت رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل ونقل جلوگیری کند ، همکای نمایند ،
ب - اشتغال کشتی های یک طرف متعاهد به حمل کالا از بنادر طرف متعاهد دیگر به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند .
2 - مفاد بند ( 1 ) این ماده به حقوق کشتی هائی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل ونقل تجاری دریائی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت می ورزند ، لطمه ای وارد نخواهد کرد .
ماده 5 - رفتار ملی
1 - هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتی های طرف متعاهددیگر ، محموله ها ، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت ک با کشتی های خودکه برای حمل ونقل دریائی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند ، معمول می دارد :
الف - دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل ونقل دریائی بین المللی باز می باشند ،
ب - توقف کشتی ها در بنادر واستفاده از تسهیلات بندری ،
پ - سوار و پیاده کردن مسافر ،
ت - استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری - دریائی و همچنین عملیات مربوط .
2 - مفاد بند ( 1 ) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد بود :
الف - فعالیتهائی که براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصرا" در اختیار موسسات و سازمانهای متبوع آنهاست از قبیل کشتیرانی ساحلی ( کابوتاژ ) ،
ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد ،
پ - مقررات مربوط به راهنمائی اجباری کشتی های خارجی ،
ت - استفاده از بنادری که بر روی کشتیهای خارجی باز نمی باشد .
ماده 6 - جلوگیری از تاخیر
طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین ومقررات بندری خود و بر اساس مفاد معاهدات بین المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل ونقل دریائی و جلوگیری از تاخیرهای غیر ضروری کشتی های طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل خواهندآورد
ماده 7 - شناسائی گواهینامه ها
پ - اسناد به ثبت رسیده تابعیت کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد که براساس مقررات توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده ونیز گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیون های بین المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسائی قرار گرفته باشد ، توسط مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد .
2 - محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت مندرج در بند ( 1 ) این ماده انجام خواهد گرفت .
ماده 8 - شناسائی مدارک خدمه
1 - هریک از طرفهای متعاهد مدارک شناسائی خدمه کشتی راکه توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهددیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است ، به رسمیت خواهد شناخت . مدارک شناسایی مزبور بشرح ذیل می باشند :
- برای خدمه کشتی های جمهوری اسلامی ایران : گذرنامه دریانوردی ،
- برای خدمه کشتی های جمهوری خلق چین : گذرنامه دریانوردی جمهوری خلق چین
2 - برای آن دسته از اعضای خدمه که از اتباع یک کشور ثالث هستند که توسط طرفهای متعاهد به رسمیت شناخته شده و در کشتی یک طرف متعاهد به خدمت گرفته شده اند ، اسناد شناسائی معتبری که باید مورد شناسائی قرار گیرد ، همان اسناد ومدارک دریانوردی است که توسط مقامات ذیصلاح آن کشور ثالث صادر شده است ، مشروط به اینکه اسناد برای شناسائی به عنوان گذرنامه یا جایگزین گذرنامه مطابق قوانین داخلی لازم الاجراء در کشور طرف متعاهد دیگر کافی باشند . با این وجود ، هنگامی که اعضاء خدمه مزبور خارج از شناورها در بنادر طرف متعاهد دیگر مشغول فعایت می باشند ، باید دارای مدارک اشتغال در کشتی باشند .
ماده 9 - ورود ، عبور و اقامت اعضای خدمه
1 - آن دسته از اعضای خدمه که دارای مدارک شناسائی مورداشاره در ماده ( 8 ) این موافقتنامه می باشند ، می توانند برای اقامت موقت در شهر بندری مطابق قوانین داخلی ومقررات بندری آن کشور درطول توقف کشتی های یک طرف متعاهد در بنادر طرف متعاهد دیگر به ساحل بروند ، اعضای بیمار خدمه می توانند برای درمان پزشکی به ساحل بروند و برای مدت زمانی که برای این درمان لازم باشد در آنجا اقامت داشته باشند .
طرف متعاهد دیگر تا سرحد امکان باید کمکهای پزشکی لازم را به اعضای بیمار خدمه ارائه نماید .
2 - آن دسته از اعضای خدمه که دارای مدارک شناسائی مورداشاره در ماده ( 8 ) این موافقتنامه می باشند ، می توانند به منظورپیوستن به کشتی ، انتقال به کشتی دیگر ، بازگشت به موطن خود یا به هر دلیل دیگری که برای مقامات ذیصلاح طرف متعاهد دیگر قابل قبول باشد و یا هر وسیله حمل ونقلی با همراه داشتن مدارک شناسائی دریانوردی و روادید لازم از مقامات ذیصلاح طرف متاهد دیگر ، وارد قلمرو طرف متعاهد دیگر شده یا از قلمرو آن عبور نمایند .
3 - فرمانده یا اعضاء خدمه تعیین شده از طرف او می توانند با نمایندگان رسمی کشور متبوع خود یا نمایندگان شرکت خود پس از طی تشریفات مربوطی که طرف متعاهد دیگر مقرر نموده ملاقات نمایند
4 - طرفهای متعاهد توافق می نمایند که ورود و خروج یا پیاده شدن اعضای خدمه طرف متعاهد دیگر را که در کشتی کشورهای ثالث کار می کنند ، در بنادر خود تسهیل نمایند .
ماده 10 - کمک ومساعدت
1 - چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد دیگر ، در دریای سرزمینی یا در بندر طرف متعاهد دیگر به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند و یا به سانحه دیگری دچار شود ، کشتی مزبور ومحموله آن از همان حمایتی که به کشتی های خودی و محموله آنها اعطاء می شود ، برخوردار خواهد بود .
هزینه های مربوط طبق قوانین ومقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است . مفاد این بندمانع از طرح دعوی در رابطه با حمایت ، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیب دیده ومحموله آن ارائه شده است نخواهد بود . خدمه ومسافران کشتی طرف متعاهد موضوع این بند در هر زمان از همان حمایت ، مساعدت و کمکی برخوردار خواهند بود که به اتباع طرف متعاهدی که در دریای سرزمینی یا بندر آن سانحه اتفاق افتاده است ، ارائه می شود .
2 - کشتی خسارت دیده ، کلیه اموال وکالاهای حمل شده در آن با هر آنچه که از آنها نجات یافته مشمول حقوق گمرکی ، سودبازرگانی ، مالیاتهای و سایر عوارض نخواهد شد ، مگر آنکه هدف استفاده ومصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدمیباشد که در آن سانحه اتفاق افتاده است .
3 - مفادبند ( 2 ) این ماده مانع اجرای سایر قوانین ومقررات طرف متعاهدیکه در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است ، نخواهدبود .
ماده 11 - تبعیت از قوانین ومقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف
1 - کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد ، همچنین کشتی های شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد ، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می باشند ، تابع قوانین ومقررات طرف اخیرخواهندبود .
2 - مسافران ، صاحبان کالا باید آن دسته از قوانین و مقررات لازم الاجراء در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود ، اقامت و عزیمت مسافران ونیز واردات ، صادرات وانبارکردن کالا به ویژه مواردی که ناظر بر ترک بند ، مهاجرت ، گمرک ، مالیاتها و قرنطینه می باشند ، رعایت نمایند .
ماده 12 - رایزنی متقابل
1 - طرفهای متعاهد با هدف همکاری نزدیک ، هر از چند گاهی با یکدیگر رایزنی ومشورت خواهند نمود یا جلساتی را بنابه درخواست هر یک از طرفهای متعاهد در موارد زیر برگزار می نمایند :
الف - بحث و بررسی پیرامون اجرای این موافقتنامه ،
ب - انجام مطالعات مشترک در مورد معرفی خدمات جدید درزمینه حمل ونقل دریائی ،
ج - حل وفصل اختلافات ناشی از اجرای این موافقتنامه .
2 - براساس بند ( 1 ) این ماده ، طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک پیشنهاد برگزاری جلسات رایزنی بین مقامات صلاحیتدار دریائی طرفهای متعاهد را ارائه خواهند نمودو چنین رایزنی هائی حداکثر شصت روز پس از تاریخ دریافت پیشنهاد برگزار خواهد شد .
ماده 13 - اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق متاقبل و مکتوب طرفهای متعاهد قابل تغییر واصلاح خواهد بود واصلاحات مزبورمطابق تشریفات مندرج در بند ( 2 ) ماده ( 14 ) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد .
ماده 14 - لازم الاجراء شدن
1 - این موافقتنامه مطابق قوانین ومقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید .
2 - موافقتنامه حاضر سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه های طرفهای متعاهد مبنی بر اینکه اقدامات لازم را براساس قوانین و مقررات خود در مورد لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده اند برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد .
پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر باقی خواهد ماند ، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد با اعلام شش ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام کند .
ماده 15 - زبان
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و پانزده ماده ، در دو نسخه به زبانهای فارسی ، چینی و انگلیسی تنظیم شده و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود . در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون ، متن انگلیسی ملاک عمل می باشد .
این موافقتنامه در تهران در تاریخ سی ویکم فروردین ماه 1381 هجری شمسی برابر با بیستم آوریل 2002 میلادی به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین رسید .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری خلق چین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منظم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/3/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : قانون

شماره انتشار : 16980

تاریخ تصویب : 1382/02/23

تاریخ ابلاغ : 1382/03/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.