تمرد نسبت به مامورین دولت - محکومیت به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی بدون درنظر گرفتن حداقل و حداکثر مجازات قانونی عمل ارتکابی و بدون رعایت مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مبنی بر اشتباه می باشد
کلاسه پرونده : 77/21 - 845 تاریخ : 30/9/1377 شماره دادنامه : 1137
مرجع رسیدگی : شعبه21 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه اسلامی تهران
هیئت رسیدگی کننده : علی مبشری - رئیس ، منوچهر کاظمی و میرهاشم موسوی آهی ( مستشاران دادگاه )
تجدید نظرخواه : آقای علی ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : دادنامه شماره مورخ 12/6/77 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی کرج
گردشکار : پس از وصول پرونده به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پس از ملاحظه و مطالعه اوراق، تشخیص کفایت مطالعات و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
تجدید نظرخواهی آقای علی ... نسبت به دادنامه شماره 583 مورخ 12/6/77 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی کرج بررسی شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده دادنامه تجدید نظرخواسته از حیث احراز برهکاری و تطبیق عمل متهم ( تمرد نسبت به مامورین دولت ) با ماده 612 قانون مجازات اسلامی صحیحا صادر گردیده و لیکن محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی بدون درنظر گرفتن حداقل و حداکثر مجازات قانونی عمل ارتکابی و بدون رعایت مقررات بند2 ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مبنی بر اشتباه می باشد زیرا مطابق بند 2 ماده 30 قانون یاد شده در صورتیکه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 91 روز و حداقل آن کمتر از این باشد و دادگاه نظر به حبس بیش از 91 روز نداشته باشد باید مرتکب را به جزای نقدی از هفتاد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم نماید و چنانچه مرتکب استحقاق تخفیف داشته باشد و دادگاه بخواهد مجازات او را تخفیف بدهد باید او را به کمتر از هفتاد هزار و یک ریال محکوم کند تا تخفیف مصداق پیدا کند بنا علیهذا حکم به محکومیت مشارالیه به پانصد هزار ریال جزای نقدی با توجه به مراتب مذکور مبنی بر اشتباهاتی باشد النهایه چون این اشتباه از نوع اشتباهاتی نیست که به اساس رای دادگاه لطمه وارد نسازد به استناد بند 2 ماده 220 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات آقای علی ... از پانصد هزار ریال به شصت و پنج هزار ریال اصلاح و با این اصلاح دادنامه تجدید نظرخواسته تائید می گردد. این رای قطعی است .
رئیس شعبه 210 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشاران دادگاه
علی مبشری موسوی آهی کاظمی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1137
تاریخ تصویب : 1377/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مطلق مصادره و ضبط اموال قابل تجدید نظر در دیوانعالی کشور است یکی از شرایط تحقق بزه ارتشاء این است که مرتکب از مامورین دولت و یا از مامورین به خدمات عمومی باشد در حالیکه شرکت که آقای در آنجا شاغل بوده است شرکت خصوصی می باشد و سابقه دولتی بودن ندارد
