×

متهمان سه فقره چک را با شرکت یکدیگر صادر کرده‎اند و در قبال ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند نه مسئولیت مشترک مدنی

متهمان سه فقره چک را با شرکت یکدیگر صادر کرده‎اند و در قبال ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند نه مسئولیت مشترک مدنی

متهمان-سه-فقره-چک-را-با-شرکت-یکدیگر-صادر-کرده‎اند-و-در-قبال-ضرر-و-زیان-مسئولیت-تضامنی-دارند-نه-مسئولیت-مشترک-مدنی

وکیل


شماره دادنامه : 398 تاریخ : 16/10/74 پرونده کلاسه : 74/9ت/633
مرجع رسیدگی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با حضور امضاکنندگان ذیل : کرامتی ( رئیس ) کریمی یزدی و برازنده‎پی ( مستشاران )
تجدید نظرخواهان : 1- آقای محمد… فرزند رضا ساکن تهران…
2- آقای محمد… فرزند قربان ساکن تهران…
تجدید نظرخوانده : آقای منوچهر… فرزند کاظم تهران…
خواسته : تجدید نظر نسبت به دادنامه‎های 983 الی 986 - 27/7/74 شعبه 130 دادگاه عمومی
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
بموجب دادنامه شماره 983 الی 986 - 27/7/74 صادره از شعبه 130 دادگاه عمومی تهران آقایان : 1- محمد… فرزند رضا 2- محمد… فرزند قربان به اتهام صدور سه فقره چک بی‎محل باستناد ماده 75 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب آبان ماه 1372 با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرم هریک به دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون و پنجاه و ششهزار و دویست و پنجاه ریال معادل یک چهارم کسر موجودی بالاتر این چک‎ها به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت و پرداخت مبلغ هفتاد و شش میلیون و یکصد و هشتاد و پنجهزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و چهارصد و ششهزار ریال بابت هزینه دادرسی جمعا بمبلغ هفتاد و هفت میلیون و ششصد و بیست و یک هزار ریال ( مشترکا ) در حق آقای منوچهر… ( مدعی خصوصی ) محکوم شده‎اند.
نامبردگان از حکم صادر تجدید نظرخواهی کرده‎اند و اجمالا چنین عنوان کرده‎اند که اولا نسبت به یک عمل حقوقی و صدور چک با دو امضا می‎بایست متضامنا تا حداکثر اتهام چک به دو سال محکوم شوند و به عبارت دیگر چون چکها را مشترکا صادر کرده‎اند مجازات دو سال حبس می‎بایست بین دو نفر تقسیم در نتیجه هرکدام به یکسال حبس محکوم شوند و حال آنکه با اشتباه و سهوی دادگاه هریک از آنان به دو سال جمعا چهار سال حبس که در قانون چک چنین چیزی پیش‎بینی نشده محکوم شده‎اند. ثانیا طبق حکم شعبه 123 دادگاه عمومی تهران شرکت ورشکسته اعلام شده و آنان مسئولیت کیفری ندارند و در نهایت تقاضای فسخ حکم بدوی را دارند این دادگاه نسبت به ایرادات متهمان مذکور بشرح زیر اظهارنظر مینماید. در مورد اول چون مجازات شریک جرم باستناد ماده 42 قانون یادشده در رای اشاره نشده که متعاقبا تذکر داده خواهد شد در مورد دوم صرفنظر از اینکه حکم ورشکستگی راجع به شرکت است نه درباره نامبردگان به فرض صحت بروز ورشکسته بودن مانع تعقیب جزائی و محکومیت کیفری متهمان مذکور نخواهد بود لذا ایرادات آنان بشرح مذکور مردود میباشد. و اما در رای تجدید نظرخواسته اشتباهی رخ داده است که به تجویز بند 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بمصوب سال 1373 بشرح زیر رفع میشود :
1- چون متهمان با شرکت یکدیگر و با دو امضا مبادرت باصدار چک نموده‎اند در نتیجه شریک جرم یکدیگرند و دادگاه گرچه مجازات را صحیحا به شرحی که گذشت صادر کرده است اما در متن رای عنوان شرکت در صدور سه فقره چک بی‎محل اشاره و به ماده 42 قانون مجازات اسلامی نیز استناد نشده است که بدینوسیله بعنوان رفع اشتباه در رای صادره لحاظ میشود.
2- در رای صادره بماده 46 قانون مجازات اسلامی که مربوط به تعدد معنوی است استناد شده و حال آنکه میبایست بماده 47 قانون مذکور استناد گردد چون که بزه‎های انتصابی از مصادیق تعدد مادی است لذا به عنوان رفع اشتباه در رای صادره لحاظ می‎گردد.
3- نظر باینکه متهمان سه فقره چک را با شرکت یکدیگر صادر کرده‎اند باستناد ماده 18 قانون صدور چک مصوب سال 1355 در قبال ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند نه مسئولیت مشترک مدنی و دادگاه بدوی اشتباها آنان را تحت عنوان مسئولیت مشترک مدنی محکوم کرده است لذا متهمان مذکور در قبال پرداخت مبلغ هفتاد و شش میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار ریال ( /0005/618/7 ریال ) ضرر و زیان در حق مدعی خصوصی مسئولیت تضامنی دارند لیکن نسبت به مبلغ یک میلیون و چهارصد و سی و ششهزار ریال ( /000/436/1 ریال ) از بابت هزینه دادرسی مسئولیت مشترک دارند و می‎بایست متضامنا در حق مدعی خصوصی پرداخت کنند بنابراین مراتب مذکور دادنامه در سایر جهات صحیحا صادر شده و این دادگاه به اتفاق آرا اساس دادنامه تجدید نظر خواسته را بالحاظ رفع اشتباهات بشرح مذکور تائید مینماید این رای باستناد مواد 20 و 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 صادر شده قطعی است .
رئیس شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران - کرامتی
مستشار دادگاه - کریمی یزدی

پرونده کلاسه : 74/1351 الی 1353 و 438
دادنامه : 983 الی 986 - 27/7/74
مرجع رسیدگی شعبه 130 دادگاه عمومی تهران
شاکی : آقای منوچهر… بنشانی تهران…
متهمان : 1- محمد… 2- محمد… فعلا زندان با قرار شماره 7 و 8 - 13/6/74
اتهام : صدور چک بلامحل
رای دادگاه
درخصوص اتهام آقایان 1- محمد… فرزند رضا 2- محمد… فرزند قربان‎محممد فعلا زندان دائر بصدور سه فقره چک بلامحل بشماره‎های 1-362284 مورخ 23/8/73 بمبلغ سی و دو میلیون و یکصد و هشتاد و پنجهزار ریال ( 32185000 ریال ) 2-362287 مورخ 25/8/73 بمبلغ دو میلیون و پانزده هزار ریال ( 2015000 ریال ) 3-362285 مورخ 2/9/73 بمبلغ چهل و دو میلیون ریال ( 42000000 ریال ) جمعا بمبلغ هفتاد و شش میلیون و یکصد و هشتاد و پنجهزار ریال ( 76185000 ریال ) عهده حساب جاری شماره 14/3321 بانک صادرات شعبه کریم‎خان‎زند نبش میرزای شیرازی با توجه بشکایت شاکی خصوص آقای منوچهر… و ملاحظه اصول مستندات مورد شکایت و اقرار صریح متهمان و سایر دلائل منعکس در پرونده بزه انتسابی بنظر دادگاه محرز و مسلم است مستندا بماده 7 از قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب آبانماه 72 با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی بلحاظ تعدد جرم دادگاه هریک از متهمان موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون و پنجاه و ششهزار و دویست و پنجاه ریال ( 10056250 ریال ) معادل یک چهارم کسر موجودی بالاترین چکها بعنوان جزای نقدی محکوم مینماید و درخصوص دادخواست ضرر و زیان خواهان آقای منوچهر… بطرفیت خواندگان فوق آقایان محمد… و محمد… با توجه بصدور حکم محکومیت کیفری آقایان و وجود اصول مستندات درید خواهان که حکایت از اشتغال نامه خواندگان دارد دادگاه آقایان محمد… و محمد… را مشترکا بپرداخت مبلغ هفتاد و شش میلیون و یکصد و هشتاد و پنجهزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و چهار صد و سی و ششهزار ریال بابت هزینه دادرسی جمعا بمبلغ هفتاد و هفت میلیون و ششصد و بیست و یکهزار ریال 77621000 ریال ) در حق خواهان آقای منوچهر… محکوم مینماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قانونی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
رئیس شعبه 130 دادگاه عمومی تهران - اکبری‎فرد

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 398

تاریخ تصویب : 1374/10/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.