دستور ضبط وثیقه و وجهالکفاله باید به دستور رئیس حوزه قضائی باشد - مواد مخدر
کلاسه پرونده : 79/21/1508 تاریخ : 29/2/79 شماره دادنامه : 281
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران
هیئت رسیدگی کننده : آقایان سیدحسین بهرامی و میرهاشم موسوی آهی ( مستشاران )
تجدید نظرخواه : خانم فاطمه… بنشانی تهران…
تجدید نظرخواسته : دستور مورخ 28/9/78 صادره از معاونت محترم قضائی ریاست حوزه قضائی تهران
گردشکار
پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوقالعاده جلسه رسیدگی با حضور امضاکنندگان ذیل تشکیل است پس از ملاحظه و مطالعه اوراق، تشخیص کفایت مطالعات و انجام مشاوره، ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص دادخواست شکایت ورثه علیه است شاهین و فاطمه… و خسرو… نسبت به دستور مورخ 28/9/78 معاونت محترم قضائی ریاست حوزه قضائی تهران بر ضبط وجهالکفاله و وثیقه فرهاد… که بجرم مواد مخدر به تحمل 22 سال حبس تعزیری /000/000/45 ریال جزای نقدی و 35 ضربه شلاق و محکوم شده و بحکایت برگ 293 پرونده در حالیکه تحمل کیفری مینموده است و 3 روز مرخصی گرفته و دیگر مراجعه ننموده است صرفنظر از اینکه طبق ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رئیس حوزه قضائی فقط نظارت اداری بر دادگاههای انقلاب اسلامی تهران دارد و صرفنظر از اینکه دستور ضبط وثیقه و وجهالکفاله به صراحت ماده 14 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید به دستور رئیس حوزه قضائی باشد ( چون در امر کیفری به نص قانونی عمل میشود ) چون صدور دستور ضبط وثیقه و وجهالکفاله در پرونده اجرای حکم قضائی با توجه به اینکه اجرای حکم طبق ماده 281 همان قانون با دادگاه بدوی یا قائم مقام آن است خود امری قضائی میباشد زیرا باید سوابق مربوطه را بررسی و احراز نماید اقدامات قضایی صحیح انجام گرفته که منجر به توقیف وثیقه و وجهالکفاله گردیده است یا خیر و اینکه این وظیفه در ماده 5 مذکور لحاظ نگردیده است . طبق ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان ماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به تجدید نظر در احکام دادگاههای انقلاب اسلامی هم در پروندههائی که منجر به صدور حکم اعدام شده و هم سایر موارد در صلاحیت دادستان محترم کل کشور و ریاست محترم دیوانعالی کشور میباشد و دادگاههای تجدید نظر استان دخالتی در پروندههای مواد مخدر و اجرای احکام آنها و فروغ مربوط به آن نداشته و ندارند و چون این دادگاه طبق اصول کلی صلاحیت رسیدگی به تجدید نظر و اعتراض مذکور را ندارد و این آئین دادرسی هم برابر آن اصول کلی اجرا میشده ، لذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت و شایستگی مراجع مذکور صادر - پرونده به دادگاه محترم نخستین ارسال میگردد که به مراجع مذکور ارسال دارند - این رای قطعی است .
مستشاران شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران
سید حسین بهرامی - میرهاشم موسوی آهی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 281
تاریخ تصویب : 1379/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تجدید نظر خوانده را بجهت نداشتن مجوز کار و یا پروانه کار در حرفه ساخت عینک طبی از طریق وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی مشمول مجازات مقرر در قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی نمینماید دادگاه حکم به سرپرستی و اخذ خمس مال را صادر نموده فلذا موضوع دعوی مشمول رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371 12 2 هیئت عمومی دیوانعالی کشور نیست و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است
