چنانچه اموال وی ولو با حکم دادگاه نیز به نفع بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصادره گردیده و نهاد ذینفع اقدام به فروش نموده وجوه حاصل از فروش اموال به وی پرداخت گردد
تاریخ رسیدگی : 27/8/80 - شماره دادنامه : 838
موضوع : تقاضای اعاده دادرسی
مرجع رسیدگی شعبه 31 دیوان عالی کشور
هیات شعبه آقایان : محمد … محمد صادق عرب مستشار
خلاصه جریان پرونده :
به موجب دادنامه شماره 1165 مورخ 22/10/79 صادره از شعبه 31 دیوان عالی کشور تجدید نظر خواهی معاون حقوقی بنیاد شهید انقلاب اسلامی نسبت به دادنامه شماره 45/79/16 مورخ 27/4/79 صادره از شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با عنایت به اینکه حسب محتویات پرونده موضوع قبلاً رسیدگی شده و شعبه مذکور مجوز رسیدگی به پرونده را نداشته است موجه تشخیص و با توجه به ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه مذکور نقض بلا ارجاع می گردد. وکیل مدافع آقای منوچهر… با اشاره به دستور مورخ 8/2/79 جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای نیری خطاب به ریاست شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر بررسی موضوع و در صورت احراز استحقاق صدور حکم اصلاحی ص 401 پرونده درخواست اعاده دادرسی نموده و پس از تسلیم درخواست به دیوانعالی کشور پرونده با توجه به سبق رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد صادق عرب عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مسعود کریمپور دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر اظهارنظر مستلزم ملاحظه پرونده محاکماتی است مشاوره نموده چنین رای میدهد.
رای
در خصوص تقاضای اعاده دادرسی آقای منوچهر … نسبت به دادنامه شماره 45/79/16 مورخ 27/4/79 صادره از شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب دادنامه شماره 1165 مورخ22/10/79 صادره از این شعبه نقض بلاارجاع گردیده است نظر به اینکه درخواست مذکور منطبق با بند ه ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد پذیرفته و مقرر میگردد پرونده جهت رسیدگی مجدد در یکی از شعب دادگاه انقلاب ( اصل 49 ) به دادگاه انقلاب تهران ارسال شود.
رئیس شعبه - محمد سلیمی مستشار شعبه - محمد صادق عرب
دادنامه شماره : 45/79/16 - 27/4/1379
بسمه تعالی
به تاریخ 27/4/78 شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است پرونده کلاسه 62/م/44513 در ارتباط با محکوم علیه منوچهر طلوعی فرزند موسی تحت عنوان افراد مشمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مطرح رسیدگی می باشد. دادگاه با توجه به بررسی مجموع محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
به حکایت اوراق پرونده و بنا به مفاد دادنامه های صادره به شماره های 25538 - 24/4/71 و 31329 - 21/5/73 از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران محکوم علیه منوچهر … از جمله افراد عضو فرقه ضاله بهائیت بوده که سالها خارج از کشور بسر می بوده لذا کلیه اموال وی بنفع بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصادره گردیده , از جمله اموال وی ملک به آدرس : … به همراه سه رشته تلفن می باشد. نامبرده در تاریخ 30/1/72 با مراجعه به شعبه 5 اجرای احکام مراتب حضور خود در داخل کشور را اعلام و ادعا می نماید در سال 1349 به دین مبین اسلام مشرف و در سال 1351 ازدواج نموده که تصویر عقدنامه با قید مسلمان بودن وی در پرونده مضبوط است . لیکن ادعای مسلمان بودن صرفاً به لحاظ تسجیل وی در سال 1327 از سوی حاکم شرع محترم شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران مردود اعلام شده است . براساس دادنامه به شماره 25538 مورخ 24/4/71 کلیه اموال مشارالیه به نفع بنیاد شهید انقلاب اسلامی ضبط و پس از حضور وی در داخل کشور طی دادنامه شماره 31339 مورخ 21/5/73 مقرر میگردد منزلی متعارف و مناسب با رافت اسلامی مادام الحیات جهت سکونت در اختیار مشارالیه و همسرش قرار گیرد. با توجه به مراتب فوق و اظهارات آقای منوچهر طلوعی و همسرش طی نامه های ارسالی به مسئولین محترم و مراجع مختلف , نظر به اینکه نامبرده مرتکب جرمی نگردیده و هم اکنون در استیمان جمهوری اسلامی ایران می باشد اموال وی نیز مصون از تعرض بوده لذا چنانچه اموال وی ولو با حکم دادگاه نیز به نفع بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصادره گردیده و نهاد ذینفع اقدام به فروش نموده وجوه حاصل از فروش اموال به وی پرداخت گردد. رای صادره پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامی تهران - حسین مشایخ
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 838
تاریخ تصویب : 1380/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع شکایت شاکی مبنی بر پرداخت ربا دلیلی بر تحصیل ثروت نامشروع از ناحیه مشتکی عنه نیست در حصول قبض ، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند
