در مورد اعتیاد و ارتکاب فعل حرام افراد حق تجدید نظرخواهی نسبت به این جرائم را ندارند
کلاسه پرونده : 1101 تاریخ 18/12/1377 شماره دادنامه : 1511
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران .
هیئت رسیدگی کننده : منوچهر کاظمی و میر هاشم موسوی آهی ( مستشاران دادگاه )
تجدید نظر خواه : خانم ملیحه …
نشانی : …
تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 1126 مورخ 30/7/77 صادره از شعبه 198 دادگاه عمومی تهران .
گردشکار
پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی وقت فوق العاده جلسه رسیدگی با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پس از ملاحظه و مطالعه اوراق تشخیص کفایت مطالعات و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ملیحه … نسبت به دادنامه شماره 1126 مورخ 30/7/77 صادره از شعبه 198 دادگاه عمومی تهران که مبنی بر منع تعقیب آقایان محمد و روح ا… آقا رضا کاشی از اتهامات ایراد ضرب عمدی. اعتیاد و ارتکاب فعل حرام می باشد. اولاًدر مورد اعتیاد وارتکاب فعل حرام تجدید نظر خواهی نسبت به این جرائم را ندارند لذا تجدید نظرخواهی مشارالیها قابل پذیرش نیست زیرا جرائم مذکور از جرائمی هستند که دارای جنبه عمومی بوده و تعقیب آنها فقط بعهده رئیس دادگستری محل و معاونین وی می باشد و افراد حق تجدید نظرخواهی نسبت به این جرائم را ندارند لذا تجدید نظرخواهی خانم حسنی نسبت به دو مورد یاد شده مسموع نبوده و قراررد ان صادر می گردد. ثانیاًدر خصوص ایراد ضرب عمدی با عنایت به مجموع محتویات پرونده قرار معترض عنه در این قسمت صحیحاًصادر شده و از ناحیه تجدید نظرخواه نیز دلیلی که فسخ قرار را اینجانب نماید ارائه نشده است بنابر این در این مورد ضمن رد اعتراض تجدید نظرخواه دادنامه تجدید نظر خواسته تائید می گردد. این رای قطعی است .0/25
مستشاران شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران
موسوی آهی - کاظمی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1511
تاریخ تصویب : 1377/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محکوم به رد عین پورسانت یا معادل ریالی آن شده اند در حالی که کارمند دولت نبوده و از ناحیه دولت نیز هیچگونه ماموریتی با واسطه یا بی واسطه در خریداز شرکت خارجی نداشته اند شکاه قبل از صدور حکم قطعی اعلام گذشت کرده اند درخواست نامبرده به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری وجاهتی ندارد
