ارتکاب زنای غیر محصنه - عقد نکاح از روی جهل به موضوع و حکم آن بین تجدید نظر خواهان واقع شده است
پرونده : 74/6/1276 ک ع دادنامه 1796 - 13/9/74
شاکی : ایرج …
1_ مرتضی …
2_ میترا …
اتهام : ارتکاب زنای غیر محصنه
گردشکار : پس از وصول پرونده و ثبت بکلاسه فوق و جری پرونده بشرح مندرج سرانجام در وقت مقرر قانونی بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است دادگاه ختم دادرسی را اعلام و مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
در موضوع اتهامی 1 - مرتضی … شغل سرباز وظیفه بدون سابقه کیفری 2 - میترا … مسلمان تبعه ایران مجرد با سواد که متهمند به ارتکاب زنای غیر محصن و غیر محصنه که با توجه به گزارش و اعلام جرم مرجع انتظامی و بشکایت شاکیه مادر ردیف اول و آقاریر و اعتراف صریح متهمان به اینکه با هم ازدواج کرده اند و صیغه ازدواج موقت فیمابین انجام شده است و با توجه به سند عادی و عقد انقطاعی که از دفتر رسمی ازدواج شماره 62 کرج بسر دفتری علی … که حاکی است بمدت 3 ماه یعنی از تاریخ 28/6/74 لغایت 27/9/74 صیغه عقد انقطاعی فیمابین آنها جاری شده است نهایتاً ردیف دوم بعد از طلاق از شوهر اول خود صیغه موقت یکساله آقای ایرج … شده بود بتاریخ 18/5/74 و بعد او را ابراء کرده که از تاریخ ابراء یک هفته بیش نگذشته بود بحسب اظهارات متهمه ولیکن ایرج رشیدی در شکوائیه خود گفته که همسر او بوده و مستاجر منزل متعلق بمادر مرتضی بوده که آن دو با هم رابطه برقرار کرده اند علی ای حال متهمه که مدعیه ایراء بوده در حالی با ردیف اول ازدواج کرده و با عقد انقطاعی زن او شده که در عده دیگری بوده است و مواقعه و دخول نیز صورت گرفته است نهایتاً متهمان در اظهارت خود گفته اند که اصلاً مسئله عده را نمی دانستند و توجه به این مسئله نداشتند که در عده دیگری نمی توانند با هم ازدواج کنند چنانچه مرحوم حضرت امام خمینی ره در کتاب تحریرالوسیله جلد دوم در باب القول فی النکاح فی العده در مسئله فرموده جایز نیست ازدواج با زن چه دائم یا منقطع در حالیکه در عده دیگری می باشد بعد فرمود اگر هر دو عالم به موضوع و حکم بودند بطل النکاح و حرمت علیه ایدار سواء دخل بها اولاً یعنی زن و مرد بدانند که در عده بوده و بدانند که در عده نکاح جایز نیست با هم ازدواج کنند نکاح آنها باطل و حرام ابدی با هم هستند تا آخر مسئله با توجه به اینکه متهمان گفته اند عالم بحکم و موضوع نبودند و با هم ازدواج کردند و دخول نیز صورت گرفته است و در این صورت نیز عقد باطل و با هم حرام می باشند علیهذا چون عالم به حکم و موضوع نبودند و عاقد نیز توجه نداشته که متهمه صیغه دیگری شده فقط طلاقنامه را ملاحظه کرده است و با توجه بتاریخ طلاق آن دو را با هم صیغه سه ماهه کرده است و آ« دو مسئله صیغه را با عاقد نگفته اند با آنکه بزه آن دو زنای محصن و محصنه نبوده ولیکن چون عفت عمومی را جریحه دار کرده اند و زنیکه امروز از شوهرش جدا شود بلافاصله با متهم ازدواج و رابطه برقرار کند مجرم می باشد که به استناد ماده 101 قانون تعزیرات هر یک به تحمل 91 ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردند ضمناً با آنکه مدت انقطاعی سرماه بوده و تا تاریخ 27/9/74 خاتمه پیدا می کند مع الوصف عقد مذکور باطل اعلام می گردد و قرار ابطال عقد صادر می گردد و با توجه به اینکه در عده دیگری دخول نیز انجام شده لذا به استناد فتوی حضرت امام ره بشرح بالا حکم ابدی فیمابین آن دو جاری می شود رای صادر حضوری است .
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی کرج - شریعت زاده
بسمه تعالی
بتاریخ 12/10/74 کلاسه پرونده 74/558 شماره دادنامه 501
مرجع رسیدگی شعبه 14 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
هیئت شعبه : آقایان قاسم چنگیزی ( رئیس ) عباسیان ( مستشار )
تجدید نظرخواه : 1 آقای مرتضی …
2 - خانم میترا …
تجدید نظر خوانده :
تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 1796 - 13/9/74 شعبه 6 دادگاه عمومی کرج
بتاریخ 12/10/74 در وقت فوق العاده و شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه 74/558 تحت نظر با توجه به مندرجات و پس از مشاوره و اعلام ختم رسیدگی را بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
بردادنامه شماره 1796 - 13/9/74 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی کرج آقای مرتضی … و بانو میترا … قرار گرفته از حیث محکومیت هر یک از آنان به تحمل 91 ضربه شلاق باتهام داشتن رابطه نامشروع با یکدیگر و ارتکاب عمل منافی عفت با توجه به محتویات پرونده و استدلال منعکس و حکم و اظهارات و مدافعات تجدید نظر خواهان در مرحله بدوی و باطل بودن عقد نکاح منعقد بین آنان به جهت اینکه متهمه در عدم دیگر قرار داشته ایراد و اشکال قانونی وارد نبود و از ناحیه تجدید نظر خواهان هم اعتراض خاص و موجهی که باساس دادنامه تجدید نظر خواسته خلل و خدشه وارد و مآلا فسخ آن را ایجاب نماید بعمل نیامده است النهایه گون حسب مواد 1 - 50 و 1051 قانون مدنی ثبوت حرمت ابدی بین زن و مرد و امثال مورد آن است گه عقد نکاح از روی جهل به موضوع یعنی در عدم بودن زن ) و حکم حرمت نکاح ) بین آنان واقع و نیز عمل مداقعه و نزد یکی همچنین آنها واقع شد باشد والا در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی فقط عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود و در خصوص مورد تجدید نظر خواهان در کلیه مدافعات خود از موضوع قضیه یعنی ؟؟ متهمه و حکم یعنی حرمت نکاح اظهار بی اطلاعی و عدم آگاهی نموده اند در دادنامه تجدید نظر خواسته هم جهالت آنان در موارد فوق الذکر مورد تسجیل قرار گرفته است و بعلاوه در پرونده امر نیز دلیل و بنیه شرعی و قانونی که وقوع نزدیکی بین آنان را ثابت نماید موجود نمی باشد و نیز تجدید نظر خواهان هم در لایحه اعتراضیه خود صریحاً عمل مواقعه و نزدیکی را بین خود انکار نموده اند و در مرحله بدوی هم مراتب امور مورد اقرار آنان نگرفته است و هم چنین همانطوریکه در دادنامه تجدید نظر خواسته تصریح شده فاقد که عقد نکاح را بین تجدید نظر خواهان جاری نمود خود به موضوع ؟؟ بودن؟؟ آگاهی نداشته و تجدید نظر خواهان هم مراتب امر را به وی اعلام نکرده بودند بدین لحاظ محرز و مسلم است که عقد نکاح از روی جهل به موضوع و حکم آن بین تجدید نظر خواهان واقع شده ولی چون وقوع نزدیکی بین آنان ثابت محرز نبوده و این امر نیز مورد انکار تجدید نظر خواهان می باشد لذا با وصف باطل عقد نکاح حرمت ابدی بین آنها جاری نخواهد بود بنا بمراتب چون در قسمت اخیر دادنامه تجدید نظر خواسته ؟؟ نظر خواسته حرمت ابدی بین تجدید نظر خواهان مورد ؟؟ حکم قرار گرفته اند لذا دادگاه ضمن فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته در قسمت مربوط به اعلام حرمت ابدی بین تجدید نظرخواهان دادنامه مذکور را در سایر جهات خالی از اشکال قانونی تشخیص و با رد اعتراض تجدید نظر خواهان عیناً تائید و استوار می نماید رای صادره قطعی است
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه
قاسم چنگیزی عباسیان
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1796
تاریخ تصویب : 1374/09/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورتیکه وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس با دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند مستقیماًیا باواسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان با دادیار یا باز پرس ممنوع است تجدید نظر خواه با ظهرنویسی چکهای صادره از ناحیه متهم اصلی تعهد و تضمین پرداخت وجوه چکها را کرده و در همین حد و میزان مسئول است
