×

محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون است

محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون است

محرومیت-کشاورزان-و-دامداران-عشایر-از-معافیت-مالیاتی-موضوع-ماده-81-قانون-مالیاتهای-مستقیم-خلاف-قانون-است

وکیل


تاریخ : 22/4/1382 شماره دادنامه : 154 کلاسه پرونده :81/196
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار در جهت توسعه وگسترش امورکشاروزی و دامداری و تدارک تامین خودکفایی کشور از کالاهای مذکور بشرح ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل را علی الاطلاق تا پایان سال 1372 از پرداخت مالیات معاف کرده است . نظر به اینکه هدف مقنن حمایت از محصولات کشاروزی و دامی بطور کلی و فارغ از اوصاف و اشخاص و عناوین بی تاثیر در ماهیت قضیه بوده و در نتیجه محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی مقرر در حکم فوق الاشعار محمل قانونی ندارد و دادنامه شماره 1326 مورخ 6/9/1379 شعبه شانزدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی می باشد موافق اصول وموازین قانونی است . این رای به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/81/196 13/5/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : اتحادیه تعاونیهای عشایری استان اصفهان .
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6و16 دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/65موضوع شکایت اتخادیه تعاونیهای عشایر اصهفان به طرفیت ، اداره دارایی و اقتصادی اصفهان به خواسته اعتراض به رای 17/470 مورخ 11/7/1372 بشرح دادنامه شماره 1008 مورخ 22/10/1375 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 که از اول سال 1368 قابل اجراء بوده است ناشی ازمعافیت اتحادیه تعاونیهای عشایری به میان نیاورده و ماده 133 اصلاحی که شرکتهای تعاونی روستایی - عشایری - کشاورزی - صیادان - کارگری و کارمندی ... و اتحادیه های آنها را از مالیات معاف نموده است از اول سال 1371 قابل اجراء دانسته است است ، لذا اقدام حوزه مالیاتی نسبت به عدم معافیت عملکرد سنوات 68 و 69 و70 وفق مقررات قانونی بوده و تخلفی از مقررات مشهود نیست . در نتیجه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص ورای به رد آن صادر واعلام می گردد.
ب - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 8/1/1040 موضوع شکایت اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران بطرفیت اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان خراسان بخواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی شماره 5/716 استان خراسان بخواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی شماره 5/716 بشرح دادنامه شماره 1326 مورخ 6/9/1379 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به استدلال شاکی به اینکه موضوع فعالیت تعاونیهای عشایری کشاورزی ودامداری بوده لذا از پرداخت مالیات معاف می باشد و با توجه به بخشنامه شماره 19838/35630/4/20 مورخ 12/4/1374 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی ودارایی که بر عکس استناد رای معترض عنه شرکتهای تعاونی عشایری را مشمول ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته ومعاف از پرداخت مالیات اعلام نموده است و با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 231 مورخ 24/11/1371 دایر بر ابطال رای شماره 3583 مورخ 1368 اصداری ازهیات عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض ماده قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد1350 توسط ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم که در نتیجه آن ماده 148 موصوف به قوت خود باقی است و با توجه به این که در زمان تصویب قانون شرکتهای تعاونی روستایی ، امور عشایر بطور مستقل بمد نظر نبوده و عشایر جزوی از کشاورزیان و روستائیان محسوب می شده اند والنهایه با توجه به ماده 81 قانون مالیاهای مستقیم که صراحتا" امور کشاروزی و دامداری را معاف از پرداخت مالیات می داند و هیات حل اختلاف ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح ص 138 پرونده ارسالی نیز مطلب فوق را نظر داشته و جهت تصمیم گیریهای دستور استفساریه نظریه اداره کل دفتر فنی مالیاتی را در مورد شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه آنها در خصوص اینکه از مصادیق شرکتهای تعاونی روستایی ، تعریف مقرر در ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 می باشد یا خیر صادر نموده لکن قبل از وصول جوابیه اقدام به صدور رای معترض عنه نموده است ، حکم به ورود شکایت صادر می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 17033 مورخ 29/5/1382

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 154

تاریخ تصویب : 1382/04/22

تاریخ ابلاغ : 1382/05/29

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.