بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت اینکه تنظیم هر گونه سند اعم از قطعی ، وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل را موکول به اخذگواهی عدم خلاف کرده است خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور است
تاریخ : 12/5/1382 شماره دادنامه :196 کلاسه پرونده :81/67
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - با عنایت به اینکه بخشنامه شماره 4235-س /2 مورخ 29/7/1370 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منحصرا" درمقام ارسال وابلاغ نامه شماره 186-40-3-4/6/6 مورخ 23/5/1370 راهنمائی و رانندگی تهران و فرم پیوست آن تنظیم و صادر شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره ای نیست ، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
ب - طبق دو اصل 58 و71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون و قواعد آمره موجب حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسایل به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد و بر این اساس تکالیف اشخاص و مراجع ذیصلاح از جمله دفاتر اسناد رسمی در خصوص شرایط و اسناد ومدارک لازم جهت ثبت عقود ومعاملات در دفاتر مذکور توسط مراجع ذیصلاح قانونی تدوین وتصویب شده است ، بنابراین بخشنامه شماره 6407/34/2 مورخ 19/3/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت اینکه تنظیم هر گونه سند اعم از قطعی ، وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل را موکول به اخذگواهی عدم خلاف کرده است خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/81/67 2/6/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای لطیف عبادپور.
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه های شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/1379 و 4235- س /2 مورخ 29/7/1370 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برابر بخشنامه های فوق الذکر دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده قبل از تنظیم اسناد قطعی و حتی وکالت متضمن اجازه فروش مربوط به اتومبیلهاعدم خلافی کلیه اتومبیلها را استعلام و در صورت نبود جرائم ناشی از خلاف مبادرت به تنظیم سند نمایند. حال آنکه اصدار چنین بخشنامه هائی بنا بجهات قانونی ذیل خارج از حیطه اختیارات قانونی ریاست سازمان ثبت و اداره کل امور اسناد و سردفتران آن سازمان می باشد.
1- ایجاد هرگونه حق و تکلیف باید به استناد قانون باشد آن هم قانونی که جزو قواعد آمره است و بخشنامه می تواند موجد حق و تکلیف باشد. ایجادقواعد آمره در صلاحیت انحصاری قوه مقننه می باشد.
2- الزام تمامی صاحبان اتومبیل به اخذ عدم خلافی در موقع انتقال اتومبیلهای خود واصل را برخلافی و جریمه داشتن کلیه اتومبیلها نهادن مخالف صریح اصل 35 قانون اساسی واصل برائت است .
3- الزام تمامی انتقال دهندگان اتومبیل به اخذ عدم خلافی بر خلاف قاعده تسلیط و ماده 30 قانون مدنی است
4- طبق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی وقانون سردفتران ودفتریاران مصوب 1354، سردفتران و دفتریاران مکلف به تنظیم اسناد مراجعین هستند و برای سقوط ورفع این تکلیف قانونی هم شان وهمعرض آن ماه لازم است و بخشنامه نمی تواند در مقابل اجرای این تلکیف قانونی مانع ایجاد کند.
مدیر کل دفتر حقوقی و اخور بین الملل سازمان ثبت اسناد واملاک کشوردر پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5748/11 مورخ 6/8/1381 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 5181/34 مورخ 20/5/1381 کل امور اسناد و سردفتران اعلام داشته اند، با عنایت به اینکه معاونت حمل ونقل امور راهنمایی و رانندگی تهران در رابطه با تعویض فرم برگ عدم خلافی و ضرورت ارائه آن به دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند قطعی ووکالت متضمن احازه فروش نسبت به اتومبیل به موجب نامه شماره 186-40-3-4/6/6 مورخ 23/5/1380 همراه با فرم پیوست دادخواست اعلام مراتب به دفاتر اسناد رسمی نموده . لذا سازمان ثبت مبادرت به صدور بخشنامه شماره 4235- س /2 مورخ 29/7/1370 سازمان ثبت مبادرت به صدور بخشنامه شماره 4235-س /2 مورخ 29/7/1370 و اعلام و ابلاغ موضوع به دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی مربوط نموده است . همچنین صدور بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/1379 سازمان ثبت نیز با توجه به نامه شماره 864/55/2/99مورخ 2/11/1378 معاونت اطلاعات ناجا در رابطه با ارسال فوری اسناد تنظیمی پس از تنظیم آن اعم از قطعی و وکالت متضمن اجازه فروش اخذ گواهی عدم خلاف قوانین ومقررات نبوده بلکه خود عاملی برای جلوگیری از تخلفات واعمال خلاف مقررات می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 196
تاریخ تصویب : 1382/05/12
تاریخ ابلاغ : 1382/06/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
الزام مسئولین داروخانه های دامپزشکی به استخدام دکتر دامپزشکی بعنوان مسئول فنی از مقوله قاعده آمره است قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانیکه حداکثر 5 نفر کارگر دارند شامل همه کارگاهها میباشد
