قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
شماره 43666 24/6/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 30176/24717 مورخ 25/6/1381 دولت در مورد اصلاح موادی از قانون صدور چک که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تاییدشورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 36870 3/7/1382
قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 43666 مورخ 24/6/82 واصل گردیده ،به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
ماده 1 - درماده ( 3 ) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 عبارت ( صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل ( نقد یا اعتبار قابل استفاده ) داشته باشد ) به صورت زیر تغییر می یابد :
صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.
ماده 2 - ماده زیر بعنوان ماده ( 3 ) مکرر به قانون فوق افزوده می گردد :
ماده 3 مکرر - چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده 3 - ماده ( 7 ) اصلاحی موضوع ماده ( 2 ) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 بشرح ذیل اصلاح می شود :
ماده 7 - هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد بشرح ذیل محکوم خواهد شد :
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ( 000/000/10 ) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد .
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ( 000/000/10 ) ریال تا پنجاه میلیون ( 000/000/50 ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( 000/000/50 ) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد ودر صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد ، مجموع مبلغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود .
تبصره - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده ، نمی باشد .
ماده 4 - عبارت ( از قراری صدی دوازده در سال ) از ماده ( 11 ) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می گردد :
تبصره - میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 2 ) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود.
ماده 5 - ماده ( 13 ) اصلاحی موضوع ماده ( 5 ) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 بشرح زیر اصلاح می شود :
الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد .
ب - هرگاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .
ح - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .
د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجم معامله یا تعهدی است
ه - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد .
ماده 6 - ماده ( 18 ) اصلاحی موضوع ماده ( 7 ) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 وتبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می گردد :
ماده 18 - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل ، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ( 134 ) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مالی منقول و غیر منقول ) اخذ می نماید.
ماده 7 - از متن ماده ( 21 ) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 عبارت ( مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده ( 125 ) قانون آئین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد ) حذف می گردد.
ماده 8 - کلیه قوانین ومقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد وهشتاد دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 17067
تاریخ تصویب : 1382/06/02
تاریخ ابلاغ : 1382/07/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال بند4 - 56 - 4 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق - ارسال صورتحساب برای متقاضیان برق و مطالبه وجوه مندرج در آن را بدون برخورداری اشخاص از نیروی برق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
