×

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن

قانون-موافقتنامه-کشتیرانی-تجاری-دریایی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-یمن
شماره 89186 5/12/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 36474/29311 مورخ 31/6/1382 دولت در مورد موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب شده بود ، به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره67002 16/12/1382
وزارت راه و ترابری
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن که درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 89186 مورخ 5/12/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن
ماده واحده - موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد ، با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال سازی همکاری های دوجانبه در زمینه امور کشتیرانی تجاری ، بارعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری بین المللی ، به شرح ذیل توافق نموده اند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
1 - اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می شود که مطابق قوانین یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید. این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی شود:
الف - کشتی های جنگی و سایر کشتی هائی که در خدمت نیروهای مسلح می باشند،
ب - شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری ، اقیانوس شناسی و علمی )،
پ - شناورهای ماهیگیری ،
ت - شناورهائی که منحصراً به فعالیتهای اداری یا دولتی اشتغال دارند،
2 - اصطلاح «خدمه » شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده ، تصدی اعمال مربوط به راهبری ، عملیات یا نگهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج و دارای گذرنامه دریانوردی باشد.
3 - اصطلاح «قلمرو» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آنها اطلاق می شود.
4 - اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می شود که بدون آن که مستخدم کشتی هر یک از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد ، به وسیله آن کشتی حمل شود.
5 - اصطلاح «بندر» به هر بندر تجاری از جمله لنگرگاه اطلاق می شود که در قلمرو یک طرف متعاهد واقع شده و به روی کشتی های خارجی که به حمل و نقل دریایی بین المللی اشتغال دارند ، باز باشد.
6 - اصطلاح «شرکت کشتیرانی » به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با به کارگیری شناورهای ملکی یا استیجاری به فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی بین المللی اشتغال داشته باشد.
7 - «مقامهای صلاحیتدار دریایی » عبارتند از :
در جمهوری اسلامی ایران ، وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی )،
در جمهوری یمن ، وزارت حمل و نقل و امور دریایی .
ماده 2 - همکاری
طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری های دوجانبه دریایی در زمینه کشتیرانی تجاری به کار خواهند گرفت . این همکاری شامل موارد ذیل نیز می باشد:
- تجسس و نجات ،
- جلوگیری از آلودگی دریایی ،
- نظارت بر آمد و شد دریایی ،
- تحقیقات آب نگاری ،
- تبادل اطلاعات ،
- فراهم نمودن فرصتهای آموزشی از جمله تدارک سرویسهای آموزشی دریایی برروی شناورها برای دانشجویان ، افسران عرشه و مهندسین دریایی هر یک از طرفهای متعاهد در صورت نیاز.
ماده 3 - ارتباط بین سازمانها و مؤسسات
1 - طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمانهای مسؤول امور دریایی و اشخاص مرتبط با امور کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل خواهند آورد.
2 - شرکتهای کشتیرانی ، نمایندگیها و سازمانهای کشتیرانی هریک از طرفهای متعاهد میتوانند مطابق قوانین و مقررات مربوطه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر نمایندگی یا دفاتر تجاری تأسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد در فعالیتهای مربوط فعالیت نمایند.
ماده 4 - تسهیل حمل و نقل
1 - طرفهای متعاهد توافق می نمایند:
الف - کشتی های خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب و در جهت رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند ، همکاری نمایند،
ب - از اشتغال کشتی های یک طرف متعاهد به حمل کالا از بنادر طرف متعاهد دیگر به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند.
2 - مفاد بند (1) این ماده به حقوق کشتی هائی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت می ورزند ، لطمه ای وارد نخواهد کرد.
ماده 5 - رفتار ملی
1 - هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتی های طرف متعاهد دیگر ، محموله ها ، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی های خود که برای حمل و نقل دریایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند ، معمول می دارد:
الف - دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل و نقل دریایی بین المللی باز می باشند،
ب - توقف کشتیها در بنادر و استفاده از تسهیلات بندری ،
پ - سوار و پیاده کردن مسافر،
ت - استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری - دریایی و همچنین عملیات مربوط ،
2 - مفاد بند (1) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد بود:
الف - فعالیت هائی که براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصراً در اختیار مؤسسات و سازمانهای متبوع آنها است از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)،
ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد،
پ - مقررات مربوط به راهنمائی اجباری کشتی های خارجی ،
ت - استفاده از بنادری که به روی کشتی های خارجی باز نمی باشند.
ماده 6 - جلوگیری از تأخیر
طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل دریایی و جلوگیری از تأخیرهای غیرضرور کشتی های طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.
ماده 7 - شناسایی گواهینامه ها
1 - اسناد ثبت و تابعیت کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد که براساس مقررات توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر و یا مورد شناسائی قرار گرفته اند ، توسط مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2 - محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت مندرج در بند (1) این ماده انجام خواهد گرفت .
ماده 8 - شناسائی مدارک خدمه
1 - هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسائی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است ، به رسمیت خواهد شناخت ، مدارک شناسایی مزبور به شرح ذیل می باشند:
- برای خدمه کشتی های جمهوری اسلامی ایران :
گذرنامه دریانوردی ،
برای خدمه کشتی های جمهوری یمن : گذرنامه دریانوردی
مفاد این ماده نسبت به اشخاصی که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نبوده لیکن دارای مدارک شناسائی که توسط طرفهای مزبور مطابق مفاد قوانین داخلی آنها صادر شده است می باشند ، اعمال می گردد.
ماده 9 - گواهینامه های ملی دریانوردان
طرفهای متعاهد مقررات کنوانسیون شماره (108) مربوط به شناسنامه ملوانی ملی خدمه کشتیها را که در تاریخ 1337 هجری شمسی برابر با 1958 میلادی توسط سازمان بین المللی کار به تصویب رسید ، اعمال خواهند نمود.
ماده 10 - کمکهای پزشکی
هر یک از طرفهای متعاهد در حدامکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه می نماید.
ماده 11 - کمک و مساعدت
1 - چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل ، دریای سرزمینی یا در بندر طرف متعاهد دیگر به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند و یا به سانحه دیگری دچار شود ، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی های خودی و محموله آنها اعطاء می شود ، برخوردار خواهد بود. هزینه های مربوط طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است . مفاد این بند مانع از طرح دعاوی در رابطه با حمایت ، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیب دیده و محموله آن ارائه شده است ، نخواهد بود. خدمه و مسافران کشتی طرف متعاهد موضوع این بند در هر زمان از همان حمایت ، مساعدت و کمکی برخوردار خواهند بود که به اتباع طرف متعاهدی که در دریای سرزمینی یا بندر آن سانحه اتفاق افتاده است ، ارائه می شود.
2 - کشتی خسارت دیده ، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه که ازآنها نجات یافته مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی ، مالیاتها و سایر عوارض نخواهد شد ، مگر آن که هدف استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد که در آن سانحه اتفاق افتاده است .
3 - مفاد بند (2) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است ، نخواهد بود.
ماده 12 - رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود
1 - کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد ، همچنین کشتی های شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد ، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می باشند ، تابع قوانین و مقررات طرف اخیر خواهند بود.
2 - مسافران و صاحبان کالا باید آن دسته از قوانین و مقررات لازم الاجرا در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود ، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات ، صادرات و انبار کردن کالا به ویژه مقرراتی که ناظر بر ترک بندر ، مهاجرت ، گمرک ، مالیاتها و قرنطینه می باشند ، رعایت نمایند.
ماده 13 - کارگروه مشترک
کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای ذی ربط تشکیل می شود که به تناوب و به شکل ادواری و یا بنا به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد در موارد ذیل تشکیل جلسه خواهد داد:
الف - بحث و بررسی پیرامون اجرای این موافقتنامه ،
ب - انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی ،
پ - حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مفاد این موافقتنامه .
ماده 14 - اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با رضایت متقابل و مکتوب طرفهای متعاهد قابل تعدیل و اصلاح است و طبق تشریفات مقرر در بند (2) ماده (15) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهدشد.
ماده 15 - لازم الاجراء شدن
1 - این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه های طرفهای متعاهد مبنی بر این که اقدامات لازم را براساس قوانین و مقررات خود در مورد لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده اند برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر باقی خواهد ماند ، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد با اعلام شش ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام کند.
ماده 16 - زبان
این موافقتنامه که شامل یک مقدمه و شانزده ماده ، در دو نسخه به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم شده و هر سه متن آن از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون ، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
این موافقتنامه در صنعا در تاریخ 25/2/1382 هجری شمسی برابر با 15/5/2003 میلادی به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری یمن
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : قانون

شماره انتشار : 17196

تاریخ تصویب : 1382/10/23

تاریخ ابلاغ : 1382/12/20

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.