×

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس

قانون-موافقتنامه-کشتیرانی-تجاری-،-دریایی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-قبرس

وکیل


شماره 89735 6/12/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 11955/28613 مورخ 11/3/1382 دولت درمورد موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب شده بود ، به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان ، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره67376 16/12/1382
وزارت راه و ترابری
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و ب-دون ارائه نظر ازسوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 89735 مورخ 6/12/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس
ماده واحده - موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور توسعه همکاریها در زمینه امور دریایی و با رعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری بین المللی ، به شرح ذیل توافق نموده اند:
ماده 1 - تعاریف
ازنظر این موافقتنامه :
1 - اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می شود که مطابق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد کند. این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی شود:
الف - کشتی های جنگی و سایر شناورهائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند.
ب - شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری ، اقیانوس شناسی و علمی ).
پ - شناورهای ماهیگیری .
ت - شناورهای تفریحی ، دولتی ، بیمارستانی و سایر شناورهائی که فعالیت های غیرتجاری انجام می دهند.
2 - اصطلاح «خدمه » شامل هر شخصی از جمله فرمانده است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده ، تصدی اعمال مربوط به راهبری عملیات یا نگهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای گذرنامه دریانوردی باشد.
3 - اصطلاح «قلمرو» درمورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آنها اطلاق می شود ، مگر آن که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضا کند.
4 - اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می شود که بدون آن که مستخدم کشتی هریک از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد ، به وسیله آن کشتی حمل شود.
5 - اصطلاح «بندر» به محلی اطلاق می شود که دارای موقعیت و تأسیسات بندری از جمله لنگرگاه طبیعی بوده و به روی کشتیرانی بازرگانی بین المللی باز باشد.
6 - اصطلاح «مقامات صلاحیتدار» عبارتند از:
وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی ) در جمهوری اسلامی ایران و
وزارت کار و ارتباطات در قبرس
درصورتی که هر یک از مقامات صلاحیتدار مزبور تغییر نمایند ، نام مقام جدید ازطریق مجاری دیپلماتیک اعلام خواهد شد.
ماده 2 - همکاری
طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری هایی در زمینه کشتیرانی تجاری طبق قوانین داخلی خود به کار خواهند گرفت . این همکاری از جمله شامل موارد ذیل می باشد:
- عملیات تجسس و نجات ،
- جلوگیری از آلودگی دریایی ،
- نظارت بر آمد و شد دریایی ،
- تحقیقات آب نگاری ،
- تبادل اطلاعات .
ماده 3 - همکاری میان سازمانهای مسؤول
طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را به منظور همکاری میان سازمانهای مسؤول اموردریایی و اشخاص مرتبط با فعالیت های کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل خواهندآورد.
ماده 4 - تسهیل حمل و نقل
1 - طرفهای متعاهد توافق می نمایند :
الف - کشتی های خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب نمایند.
ب - در رفع موانعی که ممکن است از توسعه حمل و نقل دریایی بین دو کشورجلوگیری به عمل آورد همکاری نمایند.
پ - از اشتغال کشتی های طرف متعاهد دیگر به حمل کالا از بنادر آن طرف به بنادرکشورهای طرف ثالث و بالعکس ممانعت به عمل نیاورند.
2 - مفاد بند (1) این ماده به حقوق کشتی هایی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت می ورزند ، لطمه ای وارد نخواهد کرد.
ماده 5 - رفتار ملی
1 - هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتی های طرف متعاهد دیگر ، محموله ها ، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی های خود که برای حمل و نقل دریایی بین المللی مورد استفاده قرار گیرند ، معمول می دارد:
الف - ورود و خروج کشتی ها به آبهای سرزمینی و بنادر،
ب - توقف کشتی ها در بنادر ، استفاده از بنادر برای عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده بندری ،
پ - سوار و پیاده کردن مسافر،
ت - استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری - دریایی و همچنین عملیات مربوط .
2 - مفاد بند (1) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد بود:
الف - فعالیتهائی که براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصرا دراختیار مؤسسات و سازمانهای متبوع آنها است ،
ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد،
پ - مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتی های خارجی ،
ت - استفاده از بنادری که به روی کشتی های خارجی باز نمی باشد.
ماده 6 - جلوگیری از تأخیر
طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و تسریع عملیات حمل و نقل دریایی و جلوگیری از معطلی های غیرضروری کشتی های طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.
ماده 7 - شناسایی گواهینامه ها
1 - اسناد ثبت و تابعیت کشتی های هرکدام از طرفهای متعاهد که براساس مقررات توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین المللی مربوطه توسط مقامهای صلاحتیدار یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد ، توسط مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهدشد.
2 - محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت کشتی های طرفهای متعاهد انجام خواهد گرفت .
ماده 8 - شناسایی مدارک خدمه
هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر یا مورد شناسایی قرار گرفته است ، به رسمیت خواهد شناخت . مدارک شناسائی مزبور به شرح ذیل است :
برای خدمه کشتی های جمهوری اسلامی ایران گذرنامه دریانوردی
برای خدمه کشتی های جمهوری قبرس شناسنامه دریانوردی و پاسپورت که توسط وزارت کشور صادر می شود
ماده 9 - گواهینامه های ملی دریانوردان طرفهای متعاهد مقررات کنوانسیون شماره 108 سازمان بین المللی کار را که مربوط به مدارک شناسایی دریانوردان بوده و در سال 1337 هجری شمسی برابر 1958میلادی مورد پذیرش قرار گرفته است ، اعمال خواهند نمود.
ماده 10 - کمکهای پزشکی
هر یک از طرفهای متعاهد درحد امکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه خواهد نمود.
ماده 11 - کمک و مساعدت
1 - چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل در آبهای سرزمینی طرف متعاهد دیگر به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند و یا به سانحة دیگری دچارشود ، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی های خودی و محموله آنها اعطاء می شود ، برخوردار خواهد بود. خدمه و مسافران کشتی خسارت دیده باید کمک و مساعدت لازم را دریافت دارند. هزینه های متحمله مطابق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است .
2 - کشتی خسارت دیده ، کلیه اموال و محموله آن یا هر آنچه که از آنها نجات یافته مشمول حقوق و عوارض گمرکی ، سود بازرگانی ، مالیاتها و سایر عوارض نخواهد شد ، مگر آنکه هدف ، استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد که در آن سانحه اتفاق افتاده است .
3 - مفاد بند (2) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است ، نخواهد بود.
4 - مفاد این ماده مانع از طرح دعاوی در رابطه با حمایت ، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیب دیده ، خدمه ، مسافران و محموله آن ارائه شده است ، نمی باشد.
5 - مقام ذی صلاح طرف متعاهدی که کشتی طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن به شرح مندرج در بند(1) دچار سانحه شده است ، بایستی فوراً نزدیکترین نماینده کنسولی طرف متعاهد دیگر را از موضوع مطلع نموده و بررسی لازم را درخصوص علت سانحه به عمل آورد یا برای انجام این بررسی از هیچگونه مساعدتی دریغ ننماید.
ماده 12 - حقوق و تعهدات بین المللی
مفاد این موافقتنامه برحقوق و تعهدات طرفهای متعاهد که ناشی از کنوانسیون های بین المللی که هر یک از طرفهای متعاهد ملزم به رعایت آن شده اند و نیز عضویت در سازمانهای بین المللی خصوصاً سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه ای می باشد ، تأثیر نمی گذارد.
ماده 13 - کارگروه مشترک
کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان طرفهای متعاهد تشکیل و جلساتی به طورمتناوب بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو آنها در موارد ذیل تشکیل خواهد شد:
الف - بحث و بررسی پیرامون اجرای این موافقتنامه .
ب - انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه های حمل و نقل دریایی .
پ - حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مفاد این موافقتنامه .
ماده 14 - لازم الاجراءشدن
1 - موافقتنامه حاضر مطابق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب خواهد رسید.
2 - موافقتنامه حاضر سی روز پس از تاریخ وصول آخرین اطلاعیه طرفهای متعاهد مبنی بر اینکه تشریفات قانون اساسی خود را در مورد لازم الاجراءشدن این موافقتنامه به عمل آورده اند برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور ، این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند ، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد با ارائه اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک ، آن را فسخ نماید. فسخ شش ماه پس از دریافت اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.
ماده 15 - اصلاحات
انجام هرگونه تغییرات یا اصلاحات دراین موافقتنامه بایستی با موافقت کتبی طرفهای متعاهد صورت گرفته و پس از طی مراحل مندرج در ماده (14) ، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 16 - زبان
موافقتنامه حاضر که مشتمل است بر یک مقدمه و شانزده ماده در دو نسخه به زبانهای فارسی ، یونانی و انگلیسی تنظیم یافته و هر سه متن آن از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون ، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
این موافقتنامه در نیکوزیا در تاریخ 12 تیرماه 1381 هجری شمسی برابر با سوم جولای 2002 میلادی توسط نمایندگان متبوع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس امضاء گردیده است .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قبرس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : قانون

شماره انتشار : 17196

تاریخ تصویب : 1382/10/23

تاریخ ابلاغ : 1382/12/20

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.