در صورتی که مستخدم شرکت علاوه بر ساعات اداری انجام وظیفه نماید، فوق العاده اضافه کار که میزان آن معادل یک صد وشصتم حقوق و مزایای شغل ماهانه ضربدر ساعات کار اضافی خواهد بود به او پرداخت می شود
تاریخ: 9/9/1382 کلاسه پرونده: 81/290 شماره دادنامه : 387
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه بموجب ماده 19 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی در صورتی که مستخدم شرکت علاوه بر ساعات اداری انجام وظیفه نماید، فوق العاده اضافه کار که میزان آن معادل یک صد وشصتم حقوق و مزایای شغل ماهانه ضربدر ساعات کار اضافی خواهد بود به او پرداخت می شود و در مصوبه مورخ 1/11/1380 شورای حقوق و دستمزد برخلاف مراتب مقرر نحوه دیگری مغایر با نص قانون جهت پرداخت اضافه کار به میزان 35% درنظر گرفته شده است لذا مصوبه مارالذکر خلاف اختیار و مغایر با قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه- /81/290 20/10/1382
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی: آقای اسماعیل همدانلو .
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1/11/1380 شورای حقوق و دستمزد، موضوع ابلاغیه شماره 29293/3/1 مورخ 18/12/1380 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بموجب مصوبه مورد شکایت 35% مبالغ حداکثر مجموع حقوق و مزایای مدیران و اعضاء هیات مدیره شرکتهای دولتی را به عنوان فوق العاده اضافه کار منظور نموده که مخالف مدلول بندالف ماده 39 قانون استخدام کشوری که پرداخت فوق العاده اضافه کار را فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص نموده و همچنین مخالف ماده یک آئین نامه اضافه کار ساعتی موضوع بند ب تصویب نامه شماره 128768/17881ه- مورخ 28/12/1375 هیات وزیران و مخالف ماده 16 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی را منحصرا منوط به انجام کار در خارج از ساعات کار اداری با دستور مقام صلاحیتدار نموده است منافات آشکار داشته و نظر به این تعارض و تناقض شایسته لغو می باشد .
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 168209/1602 مورخ 17/10/1381 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 168209/1802 مورخ 8/10/1381 دفتر نظامهای استخدامی اعلام داشته اند، با عنایت به اینکه شورای حقوق و دستمزد و مرجع ذیصلاح تعیین حقوق، فوق العاده ها و اصولا کلیه وجوه قابل پرداخت به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی می باشد و این امر مورد اعتراض شاکی قرار ندارد بلکه بطور ضمنی توسط ایشان پذیرفته شده است لذا مرجع مذکور می تواند بخشی از مجموع حقوق و مزایای تعیین شده را تحت عنوان اضافه کار و با رعایت مقررات مربوط به اضافه کار به مقامات مذکور قابل پرداخت بداند بنا بمراتب فوق مصوبه شورای حقوق و دستمزد با هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط مغایرت ندارد فلذا تقاضای رد شکایت را دارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 387
تاریخ تصویب : 1382/09/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حصر مقرر در ماده 6 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد انتخاب وکیل واحد خلاف قانون است ابطال جزءهای الف و د از بند 2 و بندهای 3 الی 17 از بخش امور قضائی راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
