×

قانون مدیریت پسماندها

قانون مدیریت پسماندها

قانون-مدیریت-پسماندها

وکیل


شماره 18295 17/3/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 55445/24609 مورخ 2/11/1381 دولت درخصوص مدیریت پسماندها که دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13/2/1383 تصویب شده بود ، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/2/1383 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حداد عادل
شماره 13530 25/3/1383
سازمان حفاظت محیط زیست- وزارت کشور
قانون مدیریت پسماندها که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/3/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 18295 مورخ 17/3/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور- سیدمحمد خاتمی
قانون مدیریت پسماندها
ماده 1ـ جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها ، کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد و کلیه شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
ماده 2ـ عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می باشد:
الف- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.
ب- پسماند: به مواد جامد ، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود.
پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند:
1ـ پسماندهای عادی: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها ، روستاها و خارج از آنها تولید می شود از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی.
2ـ پسماندهای پزشکی (بیمارستانی): به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها ، مراکز بهداشتی ، درمانی ،آزمایشگا ههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.
3ـ پسماندهای ویژه: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت ، بیماری زایی ، قابلیت انفجار یا اشتعال ، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ، صنعتی ، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند.
4ـ پسماندهای کشاورزی: به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات ، لاشه حیوانات (دام ، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیرقابل مصرف.
5- پسماندهای صنعتی: به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز ، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها ، سرریزها و لجن های صنعتی.
ج- مدیریت اجرائی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسوول برنامه ریزی ، ساماندهی ، مراقبت و عملیات اجرائی مربوط به تولید ، جمع آوری ، ذخیره سازی ، جداسازی ، حمل و نقل ، بازیافت ، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد.
1ـ دفع: کلیه روشهای ازبین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت ، دفن بهداشتی ، زباله سوزی.
2- پردازش: کلیه فرایندهای مکانیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.
د- منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست - مصوب28/3/1353- است.
تبصره 1- پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند ، جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند.
تبصره 2- فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان ، با همکاری دستگاههای ذی ربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهدرسید.
تبصره 3- پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.
تبصره 4ـ لجن های حاصل از تصفیه فاضلابهای شهری و تخلیه چاههای جذبی فاضلاب خانگی درصورتی که خشک یا کم رطوبت باشند ، در دسته پسماندهای عادی قرارخواهندگرفت.
ماده 3ـ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای حسب مورد ، استاندارد کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده های مجاز آنها را تهیه نماید.
ماده 4ـ دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها تدابیر لازم را به ترتیبی که در آئین نامه های اجرائی این قانون مشخص خواهدشد ، اتخاذ نمایند. آئین نامه اجرائی مذکور می بایستی دربرگیرنده موارد زیر نیز باشد:
1- مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف ، پسماند کمتری ایجادنماید.
2- تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آنها سهل تر است ، فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع و بازیافت پسماند آنها مشکل تر است ، محدود شود.
3ـ تدابیری اتخاذشود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد.
4ـ مسوولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه های بازیافت برعهده تولیدکنندگان محصولات قرارگیرد.
ماده 5- مدیریت های اجرائی پسماندها موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت ، بهداشت و ایمنی عوامل اجرائی تحت نظارت آنها تامین و تضمین شود.
ماده 6ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه هایی که نقش اطلاع رسانی دارند و همچنین دستگاههای آموزشی و فرهنگی موظفند جهت اطلاع رسانی و آموزش ، جداسازی صحیح ، جمع آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسوولین مربوط همکاری نمایند.
تبصره- وزارتخانه های جهادکشاورزی ، صنایع و معادن ، کشور و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی ، موظفند نسبت به اطلاع رسانی و آموزش روستائیان و تولیدکنندگان اقدام لازم را به عمل آورند.
ماده 7- مدیریت اجرائی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها وحریم آنها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت اجرائی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهدبود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها ، دهیاریها و بخشداریها خواهدبود.
تبصره- مدیریت های اجرائی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری ، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذارنمایند.
ماده 8- مدیریت اجرائی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید.
ماده 9ـ وزارت کشور با هماهنگی سازمان موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید.مدیریت های اجرائی مندرج در ماده (7) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آئین نامه اجرائی این قانون پیش بینی می شود ، کلیه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع آوری ، بازیافت یا دفن نمایند.
ماده 10ـ وزرات کشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و سامان دهی مدیریت اجرائی پسماندها در شهرداریها ، دهیاری ها و بخشداری ها اقدام نماید.
ماده 11- سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (در مورد پسماندهای پزشکی) ، صنایع و معادن ، نیرو و نفت (در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی) ، جهاد کشاورزی (درمورد پسماندهای کشاورزی) ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت اجرائی پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند. وزارتخانه های مذکور مسوول نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب هستند.
ماده 12ـ محل های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهادکشاورزی تعیین خواهدشد.
تبصره 1ـ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیه ای جامع ، مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها درنظر بگیرد.
تبصره 2ـ وزارت کشور موظف است اعتبارات ، تسهیلات و امکانات لازم را جهت ایجاد و بهره برداری از محل های دفع پسماندها راسا یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید.
ماده 13ـ مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش ، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.
ماده 14ـ نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه تابع آئین نامه اجرائی مصوب هیات وزیران خواهد بود.
ماده 15ـ تولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی های پسماندهای ویژه نیز می باشند ، موظفند با بهینه سازی فرآیند و بازیابی ، پسماندهای خود را به حداقل برسانند و در مواردی که حدود مجاز در آئین نامه اجرائی این قانون پیش بینی شده است ، در حد مجاز نگهدارند.
ماده 16ـ نگهداری ، مخلوط کردن ، جمع آوری ، حمل و نقل ، خرید و فروش ، دفع ، صدور و تخلیه پسماندها در محیط برطبق مقررات این قانون و آئین نامه اجرائی آن خواهدبود. درغیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از پانصدهزار (000‚500) ریال تا یکصدمیلیون (000‚000‚100) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (000‚000‚2) ریال تا یکصد میلیون (000‚000‚100) ریال و در صورت تکرار ، هربار به دوبرابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می شوند.
متخلفین از حکم ماده (13) به جزای نقدی از دو میلیون (000‚000‚2) ریال تا یکصد میلیون (000‚000‚100) ریال و درصورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و درصورت تکرار مجدد هربار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می شوند.
ماده 17ـ متخلفین از حکم ماده (14) این قانون موظفند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبدا اعاده و یا درصورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران) با هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایند. درغیراین صورت به مجازاتهای مقرر در ماده (16) محکوم خواهند شد.
ماده 18ـ در شرایطی که آلودگی ، خطر فوری برای محیط و انسان دارد ، با اخطار سازمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فورا اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. درصورت استنکاف ، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود.
ماده 19ـ در تمام جرایم ارتکابی مذکور ، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت ، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسوول محکوم خواهد نمود.
ماده 20ـ خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز ، علاوه بر مجازاتهای مذکور ، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهندشد.
تبصره- درصورتی که محل تخلیه ، معابر عمومی ، شهری و بین شهری باشد ، به حداکثر میزان توقیف محکوم می شوند.
ماده 21ـ درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود ، در اختیار دستگاههایی که در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهند شد ، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش ، فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها ، حفاظت از محیط زیست و تامین امکانات لازم درجهت اجرای این قانون گردد.
ماده 22ـ آئین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 23ـ نظارت و مسوولیت حسن اجرای این قانون برعهده سازمان می باشد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/3/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حدادعادل

نوع : قانون

شماره انتشار : 17270

تاریخ تصویب : 1383/02/20

تاریخ ابلاغ : 1383/03/27

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.