ابطال بند 3 از ماده 4 آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در مورد سن حکمین دعوی طلاق
تاریخ13/2/1383 کلاسه پرونده: 81/207 شماره دادنامه:36
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - طبـق نظـریه شماره 7110/30/83 مورخ 20/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان ، بند3 ماده 4 آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خلاف شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال آن از این جهت وجودندارد.
ب - علاوه براینکه وضع قاعده آمره متـضمن ایجاد یا سلب حق و شرایط اصولی هرمورد اختصاص به مقنن دارد و قانونگذار به صراحت تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 بررسی صلاحیت حکمین را براساس عوامل موثر مختلف ازجمله سن آنان بعهده مرجع قضائی ذیصلاح محول کرده است ، اساسا اختیار مقرر در تبصره مزبور مشعر بر تهیه و تصویب آئین نامه اجرائی آن تبصره مفهم وضع قواعده آمره در باب تعیین سن حکمیت نیست. بنابراین بند3 ماده4 آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خارج از حدود اختیارات مقرر در تبصره مذکور تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره هـ/ ع81/207 28/2/1383
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علیرضا دقیقی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 از ماده 4 آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371 قوه قضائیه.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. یکی از شرایطی که بند (3) از ماده (4) آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371 برای داوران منتخب یا منصوب درنظر گرفته است ، حداقل 40سال تمام برای آنها است بنحوی که لحاظ این شرط برای داور یا داوران خلاف شرع بوده و از سویی خارج از اختیارات مصوبین آئین نامه می باشد. بناء علیهذا ابطال این بند از آئین نامه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1875/6708/7 مورخ 11/9/1381 اعلام داشته اند ، نظر به اینکه قانون مـدنی اصلاحی سن رشد را بـرای مردان 18 سـال قـرار داده اسـت و بـرای غـایت و استمرار رشد قید سنی معین نگردیده است لذا تاکید براینکه داور منصوب یا منتـخب باید چهـل سال داشـته باشد افـراد ذینـفع را از بهـره منـدی داوری کسان و نزدیکان خود که دارای سنین 18 تا 39 سالگی هستند محروم می کند و ضرورتا افراد مورد وثوق بلحاظ قلت سن باید جای خود را به افراد احیانا غریبه و نا آشنا که شاخص سنی مزبور را دارند سپرده و مآلا چنین جابجایی به اصل داوری که اشراف به اوضاع و احوال طرفین دعوی را اقتضاء دارد صدمه می زند. بدیهی است چنین اقدامی قـهرا دسته ای از واجـدین موردقبول شخص را از حیطه انتخاب دور می دارد و چنین ممـانعتی منـافی با حقـوق مسلم شهـروندان است لذا قید سن چهل سال به صـورت محتوم برای داور مورد نالازمی بنطر می رسد ودر این مورد صرف سن رشد و متاهل بودن داور کفایت دارد. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن موردشکایت طی نامه شماره 7110/30/83 مورخ 20/1/1383 اعلام داشته اند موضوع بند (3) ماده (4) آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مورخ 2/12/1381 درجلسه مورخ 20/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیـل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 36
تاریخ تصویب : 1383/02/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قابل تجدیدنظر بودن آراء کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اعتراض به اقدامات شورای اصلاحات ارضی - ایجاد حق نسق زراعی از مصادیق اشتباهات قلمی نیست تا شورای مذکور صالح به رسیدگی باشد
