×

ابطال بند1ـ 5 از ماده5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در مورد صدور گواهینامه رانندگی بین المللی ، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیونهائی که قصد فعالیت در خطوط بین المللی را دارند

ابطال بند1ـ 5 از ماده5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در مورد صدور گواهینامه رانندگی بین المللی ، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیونهائی که قصد فعالیت در خطوط بین المللی را دارند

ابطال-بند1ـ-5-از-ماده5-اساسنامه-کانون-جهانگردی-و-اتومبیلرانی-در-مورد-صدور-گواهینامه-رانندگی-بین-المللی-،-پلاک-ترانزیت-و-دفترچه-مالکیت-برای-رانندگان-و-کامیونهائی-که-قصد-فعالیت-در-خطوط-بین-المللی-را-دارند
شماره دادنامه : 76 تاریخ : 3/3/1383 کلاسه پرونده : 82/1034

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بصراحت ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 صدور گواهینامه رانندگی بین المللی ، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیونهائی که قصد فعالیت در خطوط بین المللی را دارند با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور بعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول شده است . بند 5ـ1 از مـاده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حدی که متضمن واگذاری وظایف قانونی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کانون مذکور است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مجمع کانون فوق الاشعار تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره هـ/82/1034 30/3/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مدیر کل حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند1ـ 5 از ماده5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی .
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند ، علیرغم صراحت ماده22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب27/2/1374 مبنی بر صدور گواهینامه بین المللی و پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت رانندگان خوط بین المللی از سوی ناجا و صدور دادنامه شماره76 مورخ 29/12/81 آن دیوان و نیز بند12 ماده4 قانون ناجا که به تصویب مقام معظم رهبری نیز رسیده است و تاکید برصلاحیت ناجا برای صدور مدارک موصوف ،متاسفانه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به استناد بـند1ـ 5 از ماده5 اساسنامه خود را صاحب حق برای صدور مدارک مزبور می داند و برخلاف صراحت قانون و تلاشهای فراوان ناجا برای اقدام در این خصوص نتیجه مثبتی عاید نشده است لذا با استناد اختیار مقرر در تبصره ماده11 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379 تقاضای رسیدگی فوری و ابطال بند1ـ 5 ماده5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی را دارد .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره711/10/106 مورخ 16/2/1383 اعلام داشته اند ، مدلول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب60 ناظر بر صلاحیت دیوان برای ابطال تصویبنامه ها و آئین نامه های دولتی است و شمولی برخواسته خواهان ( ابطال موادی از اساسنامه کانون ) ندارد ، زیرا اولا اساسنامه از نظر ماهیت حقوقی با آئین نامه و تصویبنامه متفاوت است . ثانیا کانون جهانگردی و اتومبیلرانی وفق تعاریف مندرج در مواد یک الی5 قانون محاسبات عمومی یک موسسه دولتی تلقی نمی گردد . مفاد لایحه قانونی تغییر نام کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کلوپ شاهنشاهی مصوب3/9/1358 که مبنای قانونی تاسیس کانون می باشد نیز به ماهیت غیردولتی این مجموعه تصریح دارد . براساس مندرجات این قانون اساسنامه کانون توسط اعضاء که اشخاص حقیقی غیردولتی می باشند تدوین می گردد . مجمع عمومی کانون نیز راسا توسط اعضاء موصوف انتخاب می گردند و حضو نماینده وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در مجمع عمومی نیز به تصریح قانون مذکور صرفا از باب نظارت می باشد . لهذا نظر به مطالب معنونه ، دیوان عدالت اداری اساسا صالح به رسیدگی به خواسته خواهان نیست . از نظر ماهوی ، ماده 22 قانون حمل و نقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مبین صلاحیت ناجا برای صدور گواهینامه بین المللی و پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت رانندگان می باشد حال اینکه بند 5ـ1 از ماده 5 اساسنامه کانون که در اجرای مفاد کنوانسیونهای بین المللی 1949 و 1968 حمل و نقل جاده ای و اساسنامه سازمان بین المللی جهانگردی و فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی تدوین گردیده است ، صرفا بیانگر امر ترجمه و تبدیل اسناد موصوف به زبان و در فرمهای بین المللی مورد تجویز کنوانسیونهای پیش گفته است . پرواضح است که صدور و ترجمه دو مقوله کاملا جدا و متفاوت هستند . صدور یک اقدام تاسیسی است حال اینکه ترجمه یک اقدام تبدیلی است . صدور در حوزه اسناد رسمی یک اقدام حاکمیتی و در صلاحیت مقامات دولتی است حال اینکه ترجمه حتی در حوزه موصوف نیز اقدامی تصدی گرانه است که می تواند توسط اشخاص غیردولتی انجام گیرد . لهذا از نظر ماهوی بلحاظ تفاوت موضوع اساسا مغایرتی بیـن بند 5ـ1 از ماده5 اساسنامه کانون با مستندات قانونی خواهان وجود ندارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 76

تاریخ تصویب : 1383/03/03

تاریخ ابلاغ : 1383/04/15

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.