مبنای وصول حقالثبت - تعیین تاریخ اجرای دادنامه دیوان از تاریخ صدور بخشنامه - تعیین اعتبار آثار آراء قطعی مراجع قضائی و تاریخ اجرای آنها اختصاص به حکم مقنن دارد
تاریخ15/6/1383 شماره دادنامه :224 - 225 - 226 کلاسه پرونده :83/39 ،136 ،269
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وضع قاعده آمره در باب تعیین اعتبار آثار آراء قطعی مراجع قضائی و تاریخ اجرای آنها اختصاص به حکم مقنن دارد . بنابراین مفاد بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمتی که مفهم تعیین تاریخ اجرای دادنامه شماره 145 مورخ 15/4/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مذکور است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می شود و عبارت ( از تاریخ صدور این بخشنامه ) از متن بخشنامه مورد اعتراض حذف و ابطال میگردد .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
شماره ه - /83/39 1/7/1383
مرجع رسیدگی : هیئت وزیران دیوان عدالت اداری .
شاکی : 1 - آقای جهانبخش باباخانی 2 - کاظم رنجپورآذریان 3 - غلامعباس استقلال جهرمی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره26687/34/1 مورخ24/9/1382سازمان ثبت اسناد و املاک کشور .
مقدمه : شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند ، به تجویز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دستورالعمل شماره 10687/34 مورخ 28/9/1379 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در هیات عمومی مطرح و منتج به صدور دادنامه شماره 145 مورخ 15/4/1382 گردید که براساس آن بند ( ب ) دستورالعمل مزبور که مبنای وصول حقالثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه یا ارزیابی مورد حکم قرارداده است مخالف صریح حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال گردید . ابطال دیوان کاشف از عدم صحت بخشنامه است و ابطال کشف حکمی میکند و چنانچه کشف از ابطال بنماید که ظاهر امر چنین است یک نوع حمایت جدی قانونی را میطلبد . به عبارتی آراء هیات عمومی دیوان در خصوص مورد در حکم قانون است و برای کلیه مراجع بالاخص مراجع اداری و آنهم وابستگان دستگاه قضائی لازمالاتباع و لازمالاجراء است . نظریه شماره 3099/7 مورخ 4/7/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز حکایت از آن دارد که مفاد آراء هیات عمومی در مورد ابطال تصویبنامه و امثالهم موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اثر به ماقبل دارد . صرفنظر از اینکه این نظریه مورد اتفاق تمامی حقوقدانان میباشد یا خیر اما قدر متیقن اثر رای هیات عمومی از تاریخ صدور ناظر به آینده خواهد بود ، بنابراین تغییر تارخ اجرای آن خارج از حدود اختیارات واضعین بخشنامه است . یا این وصف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/1383 خطاب به ادارات کل ثبت استانها رای شماره 145 مورخ 15/4/1383 هیات عمومی دیوان را از تاریخ صدور بخشنامه یعنی تاریخ 24/9/1383 لازمالاتباع و لازمالاجراء دانستهاند . بخشنامه متضمن وضع قاعده آمرهای از حیث تاریخ اجرا برای ادارات ثبت و بالتبع دفاتر اسناد رسمی از حیث وصول حقالثبت است که مفهوم و منطوق آن برخلاف صریح اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان و خارج از حدود اختیارات بوده و بنا بجهات مارالذکر ابطال آن مورد استدعا است .
سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11850 مورخ 12/3/1383 اعلام داشتهاند ، با عنایت به رای شماره 145 مورخ 15/4/1383 صادره از هیات عمومی دیوان و لازمالاتباع بودن آراء هیات عمومی دیوان و در اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حقوق دولت بخشنامه شماره 6617/34/1 مورخ 24/9/1382 را صادرنموده است . بنا بمراتب معروضه موردی جهت تقدیم شکایت شاکی نمیباشد تقاضای رد شکایت را دارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای مینماید .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 226
تاریخ تصویب : 1383/06/15
تاریخ ابلاغ : 1383/07/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عناوین دروس عمومی معارف اسلامی ابطال تبصره ماده 109 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی در مورد عدم رسیدگی به تقاضای معافیت به واسطه کفالت یا جهات پزشکی در مدت ادامه تحصیل
