در چکهای سیبا دادگاه محلی صالح است که چک در حوزه آن منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است
رای شماره : 669 - 21/7/1383
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها ، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب ، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید . بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر ، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوعالیه ، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم ، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد . این رأی براساس ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه ، لازم الاتباع میباشد .
شماره 4489/ و/ ح 25/8/1383
پرونده وحدت رویه ردیف: 82/16 هیأت عمومی بسمهتعالی محضر مبارک حضرت آیةالله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با احترام ، معروض میدارد:
دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه شماره 11/ش/4 مورخ 23/9/1381 اعلام نموده است در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل ، از نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملی ایران) از شعب سیوسوم و سیوپنجم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گردیده و تقاضا نموده است که موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب قانونی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد که جریان پروندههای مورد نظر بهشرح ذیل گزارش میگردد:
1 - در پرونده کلاسه 16/8445 شعبه سیوسوم دیوان عالی کشور ، شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه بموجب دادنامه شماره 309 مورخ 29/2/1381 در مورد شکایت آقای محمدعلی فلاحزاده فرزند حسین علیه آقای حسین عنایتی فرزند ماشاءالله دایر به صدور یک فقره چک بلامحل شماره 564825/003 - 10 مورخ 10/6/1380 عهده جاری 0100503481003 سیبای بانک ملی نورآباد لرستان به مبلغ 000/500/136 ریال که در تاریخ 14/11/1380 در شعبه 7521 بانک ملی ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده است ، بلحاظ عدم دسترسی به متهم و استقرار بانک محال علیه در نورآباد لرستان به شایستگی محاکم عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است .
پرونده پس از وصول به حوزه قضایی اخیر الذکر جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان - نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده:
درخصوص شکایت آقای محمدعلی فلاحزاده . . . علیه آقای حسین عنایتی . . . به اتهام صدور یک فقره چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران) . . . با عنایت به اینکه در مانحن فیه ، چک مذکور . . . قابلیت واریز نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه از حساب بانکی به وسیله چک در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور را دارا میباشد و صاحب حساب یا دارندة چک جهت وصول وجه چک میتواند به هریک از شعب بانک ملی سراسر کشور مراجعه و در صورت ارائه چک توسط دارنده چک و مواجه شدن با چنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چک مینمایند ، بنابراین برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه که صرفاً بانک ملی شعبه نورآباد لرستان را به دلیل استقرار بانک محال علیه تلقی نموده به نظر میرسد که در مانحن فیه کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور در حکم واحد بوده و بانک محال علیه تلقی میشوند . . . و اینکه شاکی و مشتکی عنه در شهرستان ابرکوه ساکن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاکم عمومی ابرکوه قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده 58 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ناظر به تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد .
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور ، اعضای محترم هیأت شعبه سیوسوم به موجب دادنامه 310 - 24/4/1381 بهترتیب ذیل حل اختلاف نمودهاند:
با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به اینکه چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران) با چکهای دیگر صرفاً در مهلت وصول است که سیبا در کلیه شعب بانک مذکور و بدون وقفه پرداخت میشود ولی در سایر شرایط مشترکند نظریه شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه صائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف میگردد .
2 - حسب محتویات پرونده کلاسه 10/8298 شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور ، آقای محمدعلی فلاحزاده در پرونده دیگری علیه آقای حسین عنایتی بهصدور یک فقره چک بلامحل به شماره 564825/003 - 10 مورخ 10/6/1380 از عهده جاری شماره 0100503481003 سیبا بانک ملی ایران شعبه نورآباد که در تاریخ 14/11/1380 در بانک ملی 7521 شعبه ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 14/11/1380 منجر شده است به حوزه قضایی ابرکوه شکایت نموده است که شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه 1350 - 30/11/1380 با عنایت به اینکه بانک محال علیه در خارج از حوزه قضایی ابرکوه میباشد به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتی که قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سیوسوم دیوان عالی کشور مفصلاً منعکس گردیده است با نفی صلاحیت خویش ، پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیتدار قانونی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سیوپنجم طی دادنامه 342 - 23/8/1381 بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمده است:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران شعبه ابرکوه صادر گردیده است و با توجه به اینکه چک مورد شکایت بشرح منعکس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخه 19/12/1380 شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از جمله چکهایی است که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است علیهذا همانطور که در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شکایت عنوان شده و بر فرض اینکه درخصوص مورد ، ارتکاب بزهی متصوّر باشد دادگاه عمومی ابرکوه صالح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در موضوع مورد اختلاف ، حل اختلاف مینماید .
همانطور که ملاحظه میفرمایند: شعب سیوسوم و سیوپنجم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادرکنندگان چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملی ایران) با استنباط از مقررات قانونی آراء مختلف صادر نمودهاند بطوری که شعبه سیوسوم دادگاه محل افتتاح حساب سیبا و صدور دسته چک و شعبه سیوپنجم دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را برای رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل سیبا صالح دانستهاند لذا در اجرای ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) استدعا دارد موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه قضایی واحد مطرح شود .
به تاریخ روز سهشنبه: 21/7/1383 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور ، و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید .
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ( 000 درخصوص پرونده وحدت رویه: 82/16 هیأت عمومی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از شعب سیوسوم و سیوپنجم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا ، نظریه دادستان محترم کل کشور حضرت آیت الله دری نجف آبادی به شرح ذیل اعلام میگردد:
اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 که مقرر داشته صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل داشته باشد ، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 2/6/1382 مقرر گردیده: (( صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد) و لذا ممکن است که صادر کننده چک هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفی مرتکب نشده اما تاریخ مراجعه به بانک که معمولاً همان تاریخ سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چک ، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل وقوع جرم حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود .
ثانیاً: به موجب ذیل ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی ، خواهان اختیار دارد بهدادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا اجرای تعهد میبایست در حوزه آن انجام شود .
ثالثاً: فرقی بین چکهای سیبا و معمولی از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسیس حساب جاری سیبا و امثال آن با هدف بهینه کردن خدمات بانکی و ایجاد رفاه برای مردم بوده و تحقق این امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوی قضایی میباشد تا با صدور گواهی عدم پرداخت و بلامحل بودن چک ، دارنده آن بتواند پیگیری قضایی نماید .
با توجه به مراتب مذکور رأی صادره از شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور را نزدیکتر به موازین قانونی و مصالح عامه تشخیص داده و مورد تأیید میباشد . مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند . ردیف: 82/16 هیأت عمومی
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 669
تاریخ تصویب : 1383/07/21
تاریخ ابلاغ : 1383/09/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به انتخاب آقای ابراهیم درازگیسو به عنوان استاندار هرمزگان الزام دفاتر اسناد رسمی به خودداری از تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودروهای دارای پلاک کشوری قبل از اخذ گواهی از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا خلاف قانون است
