دستورالعمل اجرایی ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور
بخشنامه شماره 18089/105 - 9/2/1381 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
1- تعاریف
1 -1 - قانون: منظور از قانون ، قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 مجلس شورای اسلامی، می باشد.
1 -2 - سازمان: منظوراز سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
1 -3 - دستگاه اجرایی: منظور از دستگاه اجرایی، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت( موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی )، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی )، موسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و موسسات دستگاهها و واحدهای که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمائی کشور، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، می باشد ) مخاطبین موضوع ماده یک قانون).
1 -4 - پروژه: عبارتست از مجمومه فعالیتهای هدف دار مهندسی، تدارکات، اجرا، راه اندازی که منجر به احداث یک واحد جدید و یا توسعه، بهبود، افزایش تولید یا بهره بردار در یک واحد موجود گردد.
1 -5 - ارجاع کار: عبارت است از واگذاری مسئولیت انجام خدمات مورد نیاز پروژه طی یک قرارداد.
1 -6 -کارطرفی ایرانی: منظور از کار طرف ایرانی، سهم ارزشی قرارداد است که مسئولی به انجام آن به شرکت یا موسسه ایرانی واگذار شده است0
1 -7 -کار در داخل کشور: منظور از کار در داخل کشور، سهم ارزشی فعالیتهای مختلف قرارداد است که توسط طرف قرارداد مستقیما" توسط خود یا از طریق اشخاص ثالث(اعم از ایرانی یا خارجی) در داخل کشور تولید و ارائه می گردد.
1 -8 -کمیته کارشناسی نظارت: کمیته ای است مرکب از پنج فقره، شامل نماینده معاون امور تولیدی سازمان، مدیران کل دفتر امور بخشی مربوطه و دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان، دبیرخانه شورای اقتصاد و یا نمایندگان تام الاختیار ایشان و نماینده تشکیل صنفی مربوط.
1 -9 - دبیرخانه کمیته کارشناسی نظارت: دبیرخانه کمیته کارشناسی نظارت، دفتر امور صنایع ومعادن حوزه معاونت امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمی باشد.
2 - روش ارجاع کار
2 -1 - ارجاع کار مخلتف پروژه ها به صورت منفرد یا توامان چند فعالیت، صرفا" به شرکتها و موسسات ایرانی مجاز است.
2 -2 - چنانچه دستگاههای اجرایی برای ارجاع کار پس از مشورت یا هماهنگی با سازمان(دفتر امور بخشی ذیربط) یا پس از استعلام و یا انجام مناقصه، به این نتیجه رسیده اند که شرکت یا موسسه ایرانی توانمند وجود نداشته و یا به تعداد کافی وجود ندارد، با ارائه گزارش مستدل، پس از اخذ مجوز شورای اقتصاد می تواند، پروژه های خود را به مشارکتهای ایرانی - خارجی ارجاع نمایند، مشروط بر آن که سهم شرکت یا موسسه ایرانی در مشارکت ایرانی - خارجی کمتر از 51% نباشد0
2 -3 - در آگهی مناقصات یا استعلام، صراحتا" و شفاف خواسته شود که شرکتهاوموسسات ایرانی می توانند به صورت منفرد و یا به صورت مشارکت مدنی با شرکتهای خارجی برای شرکت در مناقصه اعلام آمادگی نمایند، مشروط بر آنکه سهم شرکت یا موسسه ایرانی و در مشارکت کمتر از 51% نباشد.
2 -4 - مشارکتهای مدنی ایرانی - خارجی داوطلب، باید تفاهم نامه فی مابین خود را همزمان با تسلیم پیشنهاد، به دستگاه اجرایی ارائه نمایند.
2 -5 - ارجاع کار به پیشنهاد دهندگانی مجاز است که در پیشنهاد خود، انجام 51% ارزش کار را با استفاده از کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی که در ایران تولید می شود و یا قابلیت تولید، ارائه وانجام دارد، پیشنهاد نموده باشند. ارجاع کار به پیشنهاد دهندگانی که انجام کمتر از 51% ارزش کار را در داخل کشور پیشنهاد یا تعهد نموده باشند، پس از اخذ مصوبه شورای اقتصادی مجاز می ابشد.(موضوع تبصره یک ماده 3 قانون)
2 -6 - دستگاه اجرایی برای اطلاع از ارزش قراردادی کار داخل کشور بایستی موارد زیر را به صورت شفاف در اسناد مناقصه درج و پاسخ صریح و شفاف آن را از پیشنهاد دهندگان، خواستار شوند.
2 -6 -1 - در ا رجاع کارهای مهندسی و تدارکات)) E.P یا مهندسی، تدارکات و اجرا(( E.P.C یا مهندسی، تدارکات، اجرا، مدیریت )) E.P.C.M میزان وارزش قراردادی کار مهندسی که در ایران و توسط ایرانی انجام می شود.
2 -6 -2 -میزان، ارزش ومنبع تامین) (SUPPLYER کالا یا مواد اولیه، مواد انبوه
(BULK MATERIAL) ، اقلام استاندارد تولید کشور ایران که در اجرای پروژه بکار می برند.
2 -6 -3 - میزان وارزش تجهیزاتی که ساخت آنها را به سازندگان یا تولید کنندگان ایرانی واگذار می نمایند، به همراه فهرست سازندگان ایرانی (VENDEOR LIST) که برای ارجاع کار از بین آنها انتخاب خواهد شد.
2 -6 -4 - میزان وارزش کارهایی که راسا" توسط شرکت ایرانی طرف قرارداد( به صورت منفرد کیا به صورت مشارکت ایرانی - خارجی) در ایران انجام می شود.
2 -6 -5 - میزان وارزش تجهیزات وماشین آلاتی که در ایران ساخته یا تولید نمی شود، لیکن شریک خارجی خود را متعهد وملزم می نماید که نسبت به سامان دادن تولید آنها در ایران با همکاری سازندگان خارجی این ماشین آلات و تجهیزات(منفردا" و یا مشترکا" با سازندگان ایرانی) اقدام نماید.
2 -6 -6 - فهرست آنچه که، با ارجاع کار به مشارکت ایرانی - خارجی توسط شریک خارجی مشارکت پس از اجرای موضوع قرارداد به عنوان منافع کشور ایرانی به صورت ماندگار در کشور ایجاد شده و بجا می ماند.(BENEFIT FOR IRAN
2 -7 - خرید لیسانس و واگذاری مهندسی پایه به صاحب لیسانس منتخب، در صورتی که از طریق شرکتها وموسسات ایرانی میسر نباشد، با رعایت ماده 107 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی و با تائید بالاترین مقام وزارتخانه یا دستگاه اجرایی، از شرکت های خارجی مجاز است.
3 - در موارد زیر اخذ مجوز از شورای اقتصاد الزامی است.
3 -1 - برای ارجاع کار به مشارکت ایرانی - خارجی مشروط بر اینکه حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی 51% باشد.
3 -2 - ارجاع کار به شرکت یا موسسه ایرانی و یا مشارکت ایرانی - خارجی که انجام کمتر از 51% ارزش قرارداد را در داخل کشور تعهد نموده باشد0
4 - روش اخذ مصوبه از شورای اقتصاد:
4 -1 - درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی به همراه موارد زیر برای طرح در شورای اقتصاد، به سازمان ارائه می گردد:
-گزارش کامل اقدامات انجام شده موضوع بندهای (2 -3)و(2 -6) این دستورالعمل .
- تفاهم نام بین فیمابین شرکت ایرانی وخارجی مورد نظر دستگاه اجرایی برای ارجاع کار به مشارکت ایرانی - خارجی.
4 -2 -دبیرخانه شورای اقتصاد گزارش مذکور را برای بررسی به دبیرخانه کمیته کارشناسی نظارت ارسال می نماید. نتایج بررسی کمیته مذکور از طریق دبیرخانه مربوطه، در اختیار دبیرخانه شورای اقتصاد قرار می گیرد.
دبیرخانه شورای اقتصاد، گزاترش نتایج بررسی کمیته کارشناسی نظارت را برای اخذ تصمیم نهایی در اختیار شورای اقتصاد قرار می دهد.
مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع : بخش نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1381/02/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لزوم برگزاری مناقصه برای ارجاع کار توسط دستگاههای دولتی و عمومی نحوه برگزارش مناقصات بین المللی
