×

قانون راجع به اجازه استخدام کارمند برای وزارتخانه ها

قانون راجع به اجازه استخدام کارمند برای وزارتخانه ها

قانون-راجع-به-اجازه-استخدام-کارمند-برای-وزارتخانه-ها
ماده واحده - استخدام جدید ممنوع است مگر در موارد زیر:
معلم - قاضی - مهندس - کمک مهندس - تکنیسین - پزشک - دامپزشک - دندانپزشک
- داروساز - بهدار - ماما - پرستار - مترجم - کتابدار - کارمندان فنی
بهداشتی و کشاورزی و تقریرنویس و ارزیاب و مامورین ابلاغ و اجرا وزارت
دادگستری - راننده - تلفنچی - سیم بان - پیک پست - پاسبان - مامورین فنی
شهربانی - ژاندارم - مستخدمین جز مدارس - آشپز و رختشوی .
در صورت احتیاج به استخدام کارمندان مذکور وزارتخانه ها و موسسات و
بنگاههای دولتی موظفند دلایل لزوم استخدام را به هیات دولت گزارش داده و
پس از رسیدگی و تصویب هیات وزیران در حدود بودجه مصوب و با رعایت مقررات
مربوط به استخدام هر طبقه استخدام به عمل آید.
تبصره 1 - در دهات دبستانهای چهار کلاسه به بالا می توانند فقط یک
مستخدم جز داشته باشند.
تبصره 2 - در صورت احتیاج دولت به ماشین نویس وزارتخانه ها مکلفند از
کارمندان مستعد خود با تعلیم ماشین نویس به وسایل مقتضی استفاده نمایند.
تبصره 3 - اشتغال اشخاصی که به ترتیب فوق استخدام می شوند در تهران و
حومه به کلی ممنوع و پرداخت حقوق آنها منوط به اشتغال در شهرستانها
می باشد به استثنای مستخدمینی که ضرورت خدمت آنها در تهران به تصویب هیات
وزیران رسیده باشد و به هر صورت رفع نیازمندیهای شهرستانها مقدم بر تهران
خواهد بود.
تبصره 4 - برای مشاغل ذیل در شهرستانها:
راننده - پرستار - تلفنچی - سیم بان - پیک پست - پاسبان - ژاندارم -
مستخدمین جز مدارس - آشپز و رختشوی از بین داوطلبان حائز شرایط همان
شهرستان انتخاب خواهند شد در مورد سایر مشاغل مذکور در ماده واحده
داوطلبان هر شهرستان در صورت تساوی شرایط برای همان محل حق تقدم خواهند
داشت .
تبصره 5 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی به هیچوجه حق ندارند کسانی را
که به سمتهای فوق استخدام خواهند کرد به خدمت نوع دیگر مشغول نمایند یا
شاغلین قبلی این مشاغل را به کار دیگر بگمارند.
تبصره 6 - شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور مجازند در حدود بودجه
مصوب از محل پست افسران و کارمندان و درجه داران و افراد و ردیف افراد و
خدمتگذاران مستعفی یا بازنشسته یا اخراجی یا متوفی بدون تشریفات مندرج
فوق افراد استخدام نمایند.
تبصره 7 - کلیه وزارتخانه ها مسئول اجرای این قانون می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره است پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه 14/3/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1337/03/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.