رد لوایح مربوط به تشکیل سازمان مسکن و تنظیم یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانه دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع
به تاریخ 25/9/1340
شماره 28830/ت
وزارت دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 22/9/1340 در تعقیب تصویبنامه های شماره 24714 و
34001 مقررات زیر با تصویب نمودند.
به منظور برقراری یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانه دار ساختن کارمندان
دولت و کارگران صنایع و سایر افرادی که به کمک دولت نیازمندند و ایجاد
هماهنگی میان برنامه های مختلف مسکن و مراقبت در بهبود فنی و بهداشتی و
اقتصادی خانه سازی در کشور از این تاریخ سازمان مسکن با هدف و اختیارات و
تشکیلات زیر انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 1 - وظایف سازمان مسکن :
الف - مراقبت در تعیین و نظارت در اجرای سیاست کلی دولت در مورد خانه سازی
و با توجه به سیاست عمومی عمرانی کشور.
ب - کمک در تنظیم و مراقبت در هماهنگی کلیه برنامه های ساختمانی مسکن .
ج - اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل و اعتبارات لازم برای خانه سازی از منابع
مصوب دولت . تهیه بودجه کل مسکن و نظارت در اجرای این بودجه .
د - بررسی و تعیین استانداردهای خانه سازی در نقاط مختلف کشور و تشویق و
مراقبت در رعایت این استانداردها از طرف سازندگان مسکن .
ه - انجام برنامه های خانه سازی .
و - همکاری با سازمانهای خصوصی در انجام امر خانه سازی .
ز - مبادرت به هر اقدامی که در انجام مقاصد سازمان مفید و موثر باشد.
ماده 2 - اختیارات سازمان :
الف - تهیه برنامه و مراقبت در اجرای کلیه ساختمانی که در زیر به عنوان
مسکن عمومی تعریف می شود مطلقا تحت نظر سازمان مسکن انجام خواهد یافت و
هیچ کدام از دستگاه های دولتی نمی توانند بدون موافقت سازمان مسکن بودجه ای
برای این کار تخصیص دهند اعتباری از داخل یا خارج کشور تحصیل کنند.
یا به هر گونه اقدام دیگری در این زمینه دست بزنند.
تبصره 1 - روسای حسابداری با نظارت مالی دستگاه های دولتی موظفند از اجازه
پرداخت هر گونه وجهی که بر خلاف مقررات این ماده درخواست شود خودداری
نمایند.
تبصره 2 - کلیه برنامه های "مسکن عمومی " که فعلا در دست اجرا است یا مقدمات
آن تهیه شده است با سازمان و بودجه خود از دستگاه های دولتی منتزع و به
سازمان مسکن واگذار خواهد شد.
اجرای این برنامه ها ممکن است تا موقعی که سازمان مسکن کاملا مجهز نشده است
موقتا به عهده دستگاه های مربوطه واگذار شود ولی ادامه آنها در هر صورت
منوط به موافقت سازمان خواهد بود.
ب - در مورد خانه هایی که در زیر به عنوان مسکن کارمندی نامیده می شود
اختیار تصمیم با دستگاه های ذیربط است ولی سازمان مسکن باید نقشه این
ساختمانها و طرز تامین اعتبار و زمان ساختمان آنها را با توجه به
احتیاجات عمومی و هماهنگی با سایر برنامه های ساختمانی تصویب نماید.
مفاد تبصره 1 - بند الف این ماده شامل این بند نیز خواهد بود.
ج - در مورد خانه هایی که در زیر به عنوان مسکن دولت نامیده می شود اختیار
تصمیم با دستگاه های ذیربط است ولی استانداردهای خانه سازی که از طرف
سازمان مسکن تعیین می شود باید تا حد امکان رعایت شود.
ماده 3 - تشکیلات سازمان :
الف - سازمان موسسه اداری و مالی مستقلی است که کلیه دارایی آن متعلق به
دولت می باشد و طبق اصول بازرگانی و با رعایت مقررات این تصویبنامه انجام
وظیفه خواهد نمود.
ب - ارکان سازمان مسکن عبارتند از: شورای عالی - مدیر عامل و بازرسان .
شورای عالی تحت نظر وزیر کار یا قائم مقام ایشان که سمت ریاست شوری را
دارد تشکیل می شود و مرکب است از دبیر کل شورای عالی اقتصاد - روسای
بانکهای رهنی و ساختمانی و سه نفر از مطلعین به امور مسکن که با پیشنهاد
وزیر کار و تصویب هیات وزیران انتخاب می شوند.
تبصره - مطلعین امور مسکن برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد و انتخاب
مجدد مطلعین مانعی نخواهد داشت .
د - وظایف شورای عالی عبارت است از:
1 - تصویب تشکیلات و تعیین خط مشی عمومی سازمان .
2 - تصویب بودجه اداری و عمرانی سازمان - بودجه عمرانی سازمان پس از
تصویب شوری باید به تصویب هیات دولت نیز برسد.
3 - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان .
4 - پیشنهاد انتخاب مدیر عامل و تعیین وظائف و اختیارات در حدود مقررات
این تصویبنامه .
5 - تصویب آیین نامه های اداری و فنی و مالی مربوط.
6 - تدوین آیین نامه شرایط استفاده از مساکن عمومی و تقدیم آن به هیات
دولت برای تصویب .
7 - بررسی و اقدام در اموری که از طرف مدیر عامل برای کسب اجازه ارجاع
می شود در حدود مقررات این تصویبنامه .
تبصره - تصمیمات شوری وقتی معتبر است که حداقل 5 نفر در جلسه حضور داشته
و چهار نفر رای موافق داده باشند کلیه تصمیمات شوری باید در هر جلسه در
دفتری ثبت و در جلسه بعد به تصویب و امضا اعضای شوری برسد.
ه - مدیر عامل سازمان مسئول اداره و عالی ترین مرجع اداری سازمان خواهد
بود انتخاب مدیر عامل به پیشنهاد شورای عالی و تصویب وزیر کار با تصویب
هیات دولت برای مدت سه سال به عمل می آید و انتخاب مجدد او بلامانع است .
تبصره - وظائف مدیر عامل علاوه بر اهتمام در حسن ادارات سازمان و اجرای
سیاستهای متخذه از طرف شورای عالی به وسیله شوری معین و تغییر می یابد.
و - سازمان دو نفر بازرس خواهد داشت که یکی مالی و دیگری فنی خواهد بود
بازرس فنی باید مهندس ساختمان و بازرس مالی باید متخصص در حسابداری باشد.
بازرس مالی به پیشنهاد وزیر دارایی و بازرس فنی به پیشنهاد وزیر کار و
تصویب هیات دولت برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها
بلامانع است .
تبصره - وظائف بازرسان علاوه بر آن چه قانون تجارت برای بازرسان قانونی
شرکتهای سهامی معین کرده یا خواهد کرد به وسیله شوری تعیین و تغییر
می یابد.
ز - کلیه اعضای شورای عالی و مدیر عامل و بازرسان و کارمندان سازمان در
انجام وظایف خود مسئولیت اداری خواهند داشت .
ح - کلیه کارمندان سازمان مطیع مقررات عمومی استخدام کشوری بوده و مزایای
آنها فقط طبق آیین نامه مصوب شورای عالی قابل پرداخت خواهد بود هیچ نوع
مزایایی جز آن چه که در آیین نامه تصریح شده چه به صورت مستمر و چه به
صورت غیر مستمر و چه به صورت پاداش قابل پرداخت نیست مگر با تصویب شورای
عالی و در قابل خدمت معینی .
ط - رییس حسابداری سازمان از طرف وزیر دارایی انتخاب و با مدیر عامل
مشترکا ذیحساب قانونی سازمان خواهند بود.
ی - حقوق مدیر عامل و بازرسان و همچنین حق حضور شورای عالی با پیشنهاد
وزیر کار و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ماده 4 - وسائل مالی سازمان مسکن عبارت است از:
الف - اعتباری که همه ساله در بودجه کل کشور بدین منظور پیش بینی و در
اختیار سازمان خواهد بود.
تبصره - بودجه اداری سال جاری سازمان تا آخر اسفند 1340 مبلغ دو میلیون
ریال است که از اعتبار دولت پرداخت خواهد شد.
ب - وجوهی که سازمانهای دولتی برای تهیه مسکن عمومی و کارمندی اختصاص
داده و به اختیار سازمان گذاشته خواهد شد.
ج - هر نوع اعتبار و یا وامی که سازمان طبق مقررات با تصویب هیات دولت
تحصیل نماید.
د - هر نوع وجوهی که مردم یا سازمانهای خصوصی به طور رایگان و یا مشروط
به اختیار سازمان بگذارند و سازمان بپذیرد.
ه - هر نوع وجوهی که از محل وجوه بازنشستگی کارمندان و یا ذخایر دیگر
آنها برای مسکن تخصیص داده شده و به اختیار سازمان گذاشته شده و سازمان
پذیرفته باشد.
ماده 5 - مقررات اداری :
الف - سازمان باید برای اجرای هدف خود از جهات فنی کاملا مجهز بوده و طرز
کار آن مبنی بر اساس فنی صحیح با صرفه جویی و سرعت عمل باشد. در اجرای
برنامه های ساختمانی باید همواره سعی لازم برای ساده کردن طرز ساختمان و کم
خرج کردن آن به وسیله پیش بینی استانداردهای مفید اقدامات لازم برای تهیه
کارگر متخصص و پیشرفت حرفه ای به عمل آید.
ب - بودجه اداری سازمان برای هر سال آینده باید قبل از ماه اسفند همان
سال از طرف مدیر عامل تهیه و به تصویب شورای عالی برسد و برای تقدیم به
هیات دولت آماده گردد بودجه باید متضمن کلیه ارقام خرج و درآمد باشد
صرفه جوییهای سنوات قبل در سال بعد به شرطی قابل مصرف است که محل خرج آن
در بودجه سال بعد پیش بینی شده باشد در همه احوال بودجه مصوب هیات دولت
ملاک عمل سازمان خواهد بود.
ج - بودجه و برنامه عملیات عمرانی سال بعد باید همه ساله قبل از اسفند ماه
ضمن بودجه اداری تقدیم هیات دولت شود و بودجه و برنامه مصوب دولت ملاک عمل
خواهد بود.
د - سازمان باید همه ساله ترازنامه و حساب سود و زیان خود را که منتهی به
آخر اسفند باشد و بعد از تصویب شورای عالی حداکثر تا آخر خرداد ماه تنظیم
و تسلیم بازرسان نماید. بازرسان موظفند گزارش خود را تا آخر تیر ماه تهیه
و در آخر تیر ماه شورای عالی برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان
تشکیل گردد.
ه - شرایط فروش و واگذاری قطعی و یا اجاره مسکنهای عمومی و کارمندی مطابق
آیین نامه ای خواهد بود که بعد از تصویب شورای عالی به تصویب هیات دولت
رسیده باشد.
و - سازمان می تواند موسسات داخلی و یا خارجی را مامور انجام ساختمانهای
خود نماید در مواردی که مقتضیات و ضرورت و فوریت مصلحت کار ایجاب نماید
سازمان می تواند از مناقصه و یا مزایده خودداری کند به شرط این که دلایل
انصراف از مناقصه و مزایده در گزارش کتبی به اطلاع شوری رسیده و شوری بعد
از کسب نظر کمیسیون خاصی مرکب از دو نفر از اعضا خود و بازرس مالی با این
پیشنهاد موافقت کرده باشد.
ماده 6 - تعاریف :
الف - منظور از دستگاه های دولتی کلیه وزارتخانه ها - ادارات مستقل -
بنگاه ها - شرکتها و سازمان بیمه های اجتماعی کارگران و هر گونه سازمانی
است که دولت به نحوی از انحا از لحاظ مالی در آن سهیم باشد به استثنا
وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور جز در مورد استفاده از مسکنهای عمومی
واگذاری .
ب - منظور از "مسکن عمومی " مسکنی است که سازمانهای دولتی برای سکونت
افراد و کارمندان ساخته و استفاده از آنها یا انتقال قطعی یا اجاره بندی
تحت شرایط عمومی صورت می گیرد.
ج - منظور از "مسکن کارمندی " مسکنهایی است که ادارات دولتی سکونت برای
کارمندان خود می سازند و به آنها برای سکونت واگذار می نمایند این مسکنها
قابل انتقال نبوده و کارمند تا مدتی که در آن اداره اشتغال دارد و در آن
محل انجام وظیفه می نماید می تواند از آن مسکن در قبال پرداخت اجاره بها
استفاده نماید.
د - منظور از "مسکن دولتی " مسکنهایی است که ادارات دولتی برای سکونت
کارمندان خود می سازند و اختصاص به سکونت اشخاصی دارد که شاغل سمت معینی
هستند مثل فرمانداران در حوزه ماموریت خود.
ماده 7 - وزارت کار مامور اجرای این تصویب نامه قانونی خواهد بود.
موضوع تصویب نامه : هدف و اختیارات و تشکیلات سازمان مسکن .
ماده 8 - وزارتخانه های دارایی و کار موظفند مجوز این تصویبنامه قانونی را
پس از افتتاح مجلسین تحصیل نمایند.
شماره 9810 / ت
تاریخ 24/5/1341
وزارت کار و خدمات اجتماعی
به منظور تقلیل در هزینه های جاری و تعدیل بودجه کل کشور هیات وزیران در
جلسه مورخ 22/5/41 تصویب نمودند:
ماده 1 - تصویبنامه های شماره های 24714 و 3401 و تصویبنامه شماره 28830
مورخ 22/9/1340 دایر به تشکیل سازمان مسکن لغو می گردد.
ماده 2 - برای متمرکز ساختن برنامه های مختلف خانه سازی عمومی (غیر از
خانه های دولتی و سازمانی ) و مراقبت در تامین و بهبود وضع مسکن عمومی و
ایجاد هماهنگی در کادر دستگاه های اجرایی خانه سازی شورایی به نام شورای
عالی مسکن به ریاست عالیه نخست وزیر با شرکت وزیر دارایی - وزیر کشور -
وزیر کار و خدمات اجتماعی - قائم مقام نخست وزیر در سازمان برنامه - مدیر
عامل بانک رهنی - دو نفر شخص بصیر و مطلع در امر خانه سازی و شهرسازی بنا
به پیشنهاد وزیر کار و خدمات اجتماعی و تصویب هیات دولت دبیر شوری تشکیل
خواهد شد.
ماده 3 - وظایف شوری :
الف - تعیین سیاست کلی دولت در امر خانه سازی .
ب - مراقبت در تنظیم و هماهنگ ساختن کلیه برنامه های ساختمانی و مسکن .
ج - بررسی و تصویب کلیه برنامه های خانه سازی و اعتبارات مربوطه که توسط
دستگاه های دولتی تهیه و پیشنهاد می گردد.
تبصره - هیچ یک از دستگاه های دولتی و یا وابسته به دولت بدون تصویب شورای
عالی مسکن نمی توانند مبادرت به اقدامات اجرایی خانه سازی و یا تحصیل وام
به این منظور نمایند.
ماده 3 - وظایف شورای مسکن به قرار زیر است :
الف - تعیین سیاست کلی تهیه مسکن در تمام کشور برای مدت معین .
ب - هم آهنگ نمودن برنامه تهیه مسکن انواع سه گانه موضوع ماده 2 با در نظر
گرفتن احتیاجات و مقدورات مال و فنی .
ج - بررسی و تصویب برنامه های تهیه مسکن انواع سه گانه موضوع ماده 2 که از
طرف دستگاه های اجرایی مربوط تهیه می شود.
ماده 4 - دبیرخانه شوری در وزارت کار و خدمات اجتماعی تشکیل و دبیر شوری
به پیشنهاد وزیر کار و خدمات اجتماعی تعیین می گردد.
ماده 5 - آن چه از پرونده ها و سوابق موجود در سازمان مسکن که مربوط به
امور اجرایی و همچنین کارهای اجرایی است به بانک ساختمانی منتقل و بقیه
سوابق و اموال در اختیار دبیرخانه شوری قرار خواهد گرفت .
کارمندان سازمان مسکن که مورد احتیاج دبیرخانه نباشند به محل خدمت قبلی
خود منتقل و حقوق خود را از دستگاه مربوطه دریافت خواهند داشت .
ماده 6 - طرز تشکیل جلسات و سایر موارد مربوط را آیین نامه داخلی شوری که
به تصویب شورای مزبور خواهد رسید تعیین می نماید.
ماده 7 - وزارت کار و خدمات اجتماعی وزارت دارایی مامور اجرای این
تصویبنامه قانونی می باشند.
شماره 25648
به تاریخ 11/7/1347
دفتر کل نخست وزیری
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/7/1347 بنا به پیشنهاد وزارت کار و خدمات
اجتماعی تصویب نمودند:
ماده 1 - به منظور هماهنگ نمودن برنامه های مختلف تهیه مسکن و مراقبت در
تامین اعتبارات لازم برای ساختمان مسکن و بهبود وضع آن شورایی به نام
شورای مسکن به ریاست عالیه نخست وزیر و عضویت وزیر دارایی - وزیر کشور -
وزیر کار مدیر عامل بانک رهنی - مدیر عامل بانک ساختمانی و دو نفر مهندس
عالی مقام ساختمان و یک نفر دبیر شوری تشکیل می گردد.
دو نفر مهندس عالی مقام با رای اکثریت سایر اعضا برای مدت سه سال انتخاب
می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است دبیر شوری از طرف نخست وزیر منصوب
می شود.
ماده 2 - تهیه انواع مسکن های زیر مشمول مقررات این تصویبنامه می باشد:
الف - واحدهای مسکونی به شکل خانه های دسته جمعی در شهر یا در حومه که
برای سکونت کارکنان دولت خارج از محوطه کار ساخته می شود.
ب - واحدهای مسکونی به شکل خانه های دسته جمعی که در داخل و یا در حومه شهر
که کلا یا بعضا از اعتبارات دولت و یا بانکهای دولتی برای سکونت بدون آن
که منحصرا برای طبقه مخصوصی از افراد ساخته می شوند.
ج - واحدهای مسکونی به شکل خانه های دسته جمعی که در داخل و یا در حومه
شهر با سرمایه های خصوصی برای انتقال به افراد برای سکونت ساخته می شود.
ماده 4 - دستگاه های عامل اجرای خانه سازی عبارتند از: الف - بانک ساختمانی
- ب - بانک رهنی .
بانک ساختمانی - در مورد مسکن های موضوع بندهای الف و ب ماده 2 پس از
تصویب شدن برنامه از طرف شوری طرحها و نقشه های فنی را با توجه به اصول
کلی شهرسازی و خانه سازی تهیه و تنظیم می نماید و در مورد مسکنهای موضوع
بند ج ماده 2 پس از تصویب شدن برنامه از طرف شوری طرحها و نقشه های فنی
تهیه شده از طرف دستگاه های اجرایی مربوط را بررسی و تصویب می نماید و به
طور کلی در تمام موارد در اجرای مصوبات شورا و طرحها و نقشه های فنی نظارت
خواهد داشت .
ماده 5 - دبیرخانه شورای مسکن در سازمان برنامه تشکیل می شود و وظایف آن
به قرار زیر است :
الف - مطالعه به منظور تعیین سیاست کلی دولت در امر تهیه مسکن و پیشنهاد
برنامه کار مسکن سازی به شورای مسکن با همکاری و تبادل نظر با مقامات
سازمان برنامه و وزارت کشور و بانک ساختمانی و بانک رهنی .
ب - تهیه و تنظیم دستور جلسه های شوری و صورت مجلس جلسات و ابلاغ تصمیمات
شوری به دستگاه های مربوط و انجام سایر امور اداری مربوط به کار شوری .
ماده 6 - کلیه امور مالی مربوط به خانه سازی از قبیل دریافت و پرداخت وام
وصول اقساط و همچنین واگذاری خانه ها و امور بانکی مربوطه منحصرا به عهده
بانک رهنی خواهد بود.
تبصره - تکلیف تعهدات قبلی سازمان سابق مسکن تا این تاریخ تعیین خواهد
شد.
ماده 7 - کلیه پرونده و سوابق مربوط به سازمان سابق مسکن موجود در آن
سازمان به بانک ساختمانی منتقل می گردد و کارمندان سازمان سابق مسکن به
محل خدمت قبلی خود منتقل می شوند و اثاثیه آن تحویل وزارت کار خواهد شد.
ماده 8 - طرز تشکیل جلسات و سایر مقررات مربوطه و کیفیت عمل بانکهای رهنی
و ساختمانی و نحوه همکاری آنها را با یکدیگر آیین نامه هایی که به تصویب
شورای مسکن خواهد رسید تعیین می نماید.
ماده 9 - تصویبنامه های شماره 24714 و 34001 و 28830 مورخ 22/6/40 و 9810
مورخ 24/5/41 دائر به تشکیل سازمان تهیه مسکن و شورای عالی مسکن لغو
می گردد.
ماده 10 - وزارت کشور - وزارت کار - وزارت دارایی مامور اجرای این
تصویبنامه قانونی می باشند و مجوز قانونی آن پس از افتتاح مجلسین تحصیل
خواهد شد.
لوایح فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 به مجلس شورای
ملی تقدیم شده بود در کمیسیونهای مربوط مجلسین رد شد.
گزارش کمیسیونهای مزبور مبنی بر رد لوایح فوق در جلسه روز سه شنبه سی ام
آذر ماه 1344 به تصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ روز چهار شنبه بیستم
بهمن ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسید.
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1344/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعیین شرایط اجازه تحصیل اعتبار از موسسه جی آی ای ایتالیایی منتفی بودن لایحه مربوط به اجازه مبادله قراردادهای منعقده بین دولت ایران و آلمان
