قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی ( ژنوسید )
ماده واحده - مجلس شورای ملی اجازه الحاق دولت ایران را به قرارداد
بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) که مشتمل بر یک مقدمه و نوزده
ماده می باشد و در تاریخ هفدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت مطابق
9 دسامبر 1948 به امضا رسیده است تصویب می نماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه
پنجشنبه سی ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای
ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - امان الله اردلان
قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه 17 آبان ماه 1329 به تصویب مجلس سنا
رسیده است .
متن قرارداد راجع به جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن
مجمع عمومی متن قرارداد ضمیمه مربوط به جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید)
را تصویب و به موجب ماده 11 همان قرارداد آن را برای امضا و تصویب و
الحاق در دسترس دول می گذارد. برای جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید)
طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن این که مجمع سازمان ملل متحد به وسیله
قطعنامه شماره (1) 86 مورخ 11 دسامبر 1946 خود اعلام داشته که کشتار جمعی
(ژنوسید) جنایتی است که نسبت به حقوق بین المللی ارتکاب می شود و بر خلاف
روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنیای متمدن چنین عملی را محکوم می کند و با
اذعان به این که در تمام دوره های تاریخ این عمل خسارات بسیاری به عالم
انسانیت وارد ساخته است و با اطمینان به این که برای رهایی عالم انسانیت
از چنین بلیه وحشتناک همکاری بین المللی ضرورت دارد در مراتب ذیل موافقت
حاصل نمودند:
ماده اول - طرفهای متعاهد تصدیق و تایید می کنند که (ژنوسید) اعم از این
که در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ به موجب حقوق بین المللی جنایت محسوب
می شود و تعهد می کنند از آن جلوگیری کرده و مورد مجازات قرار دهند.
ماده دوم - در قرارداد فعلی مفهوم کلمه (ژنوسید) یکی از اعمال مشروحه ذیل
است که به نیت نابودی تمام یا قسمتی از گروه ملی و قومی و نژادی و یا
مذهبی ارتکاب گردد. از این قرار:
1 - قتل اعضا آن گروه .
2 - صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه .
3 - قرار دادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی به
زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود.
4 - اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد.
5 - انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر.
ماده سوم - اعمال ذیل مجازات خواهد شد:
1 - (ژنوسید) کشتار جمعی .
2 - تبانی به منظور ارتکاب ژنوسید.
3 - تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب ژنوسید.
4 - شروع به ارتکاب به ژنوسید.
5 - شروع در جرم ژنوسید.
ماده چهارم - اشخاص که مرتکب ژنوسیت و یا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند
اعم از این که اعضا حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص عادی باشند مجازات
خواهند شد.
ماده پنجم - طرف های متعاهد ملتزم می شوند که بر طبق قوانین اساسی مربوط
خود تدابیر قانونی لازم برای تامین اجرای مقررات این قرارداد اتخاذ نمایند
و مخصوصا کیفرهای موثر درباره مرتکبین ژنوسیت یا یکی دیگر از اعمال
مشروحه در ماده سوم را در نظر بگیرند.
ماده ششم - اشخاص متهم به ارتکاب ژنوسید یا یکی از اعمال دیگر مشروحه در
ماده سه با دادگاههای صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب شده و یا به
دادگاه کیفری بین المللی که طرف های متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشد جلب
خواهند شد.
ماده هفتم - عمل ژنوسید و اعمال دیگر مذکوره در ماده 3 از لحاظ استرداد
مجرمین جرم سیاسی محسوب نمی شود. در این قبیل از موارد طرفهای متعاهد تعهد
می کنند طبق قوانین کشور خود و قراردادهای موجوده استرداد موافقت نمایند.
ماده هشتم - هر یک از متعاهدین می توانند از مراجع صلاحیتدار سازمان ملل
بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری و مجازات ژنوسید یا اعمال
دیگر مذکور در ماده 3 اقدامات مقتضی به عمل آورد.
ماده نهم - اختلافات حاصله میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای
این قرارداد منجمله اختلافات راجع به مسئولیت یک دولت در مورد عمل ژنوسید
یا اعمال دیگر مذکور در ماده 3 به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان
بین المللی دادگستری رجوع می شود.
ماده دهم - این قرارداد که متن های چینی و انگلیسی و فرانسه و روسی و
اسپانیولی آن متساویا معتبر شناخته می شود تاریخ 9 دسامبر 1948 را خواهد
داشت .
ماده یازدهم - این قرارداد تا 31 دسامبر 1949 برای امضای اعضای سازمان
ملل متحد و هر دولت غیر عضوی که مجمع عمومی در این خصوص از آن دعوت کرده
باشد آماده خواهد بود. این قرارداد به تصویب رسیده و نسخ مصوب آن به دبیر
کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد گردید.
از تاریخ اول ژانویه 1950 هر عضو سازمان ملل یا هر دولت غیر عضوی که به
شرح بالا از آن دعوت شده باشد می تواند به این قرارداد ملحق شود.
اسناد الحاق نیر به دبیرخانه کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد گردید.
ماده دوازدهم - هر دولت متعاهدی در هر موقع می تواند با اعلام دبیر کل
سازمان ملل متحد مقررات این قرارداد را به کشورها یا یک کشوری که امور
خارجی مزبور به آن را عهده دار است شامل نماید.
ماده سیزدهم - همین که بیست سند تصویب یا اسناد الحاق به دبیر کل سازمان
برسد صورت مجلسی در این باب از طرف او تنظیم شده و رونوشت آن صورت مجلس
را برای تمام اعضا ملل متحد و دول غیر عضو مذکور در ماده 11 خواهد
فرستاد.
این قرارداد پس از نود روز از تاریخ تسلیم بیستمین سند مصوب یا اسناد
الحاق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد هر تصویب یا الحاقی که بعد از آن
تاریخ صورت گیرد نود روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق معتبر خواهد
بود.
ماده چهاردهم - مدت قرارداد از تاریخ اجرای آن ده سال خواهد بود پس از
پایان مدت مزبور نیز مادام که طرفهای متعاهد لااقل شش ماه قبل از انقضا آن
را فسخ ننموده اند پنج سال به پنج سال خود به خود تمدید خواهد شد.
فسخ قرارداد مزبور کتبا اعلام و به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال
خواهد گردید.
ماده پانزدهم - هر گاه برابر فسخ این قرارداد عده متعاهدین به کمتر از
شانزده برسد قرارداد مزبور از تاریخ اعلام فسخ و از درجه اعتبار ساقط
می گردد.
ماده شانزدهم - هر یک از متعاهدین در هر موقع حق دارد به وسیله اعلام کتبی
به دبیر کل سازمان ملل متحد تجدید نظر در این قرارداد را تقاضا نماید.
مجمع عمومی درباره این تقاضا به نحو مقتضی تدابیر لازم اتخاذ خواهد کرد.
ماده هفدهم - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ذیل را به کشورهای عضو
سازمان و دولتهای غیر عضو مذکوره در ماده 11 اعلام خواهد کرد:
الف - امضاهای و تصویبها و الحاقیهایی که به منظور اجرای ماده 11 به دبیر
کل واصل گردد.
ب - اعلامهایی که در اجرای ماده 12 می رسد.
پ - تاریخی که این قرارداد به موجب ماده 13 به موقع اجرا گذارده می شود.
ت - اعلام فسخ قرارداد به موجب ماده 14.
ث - الغا قرارداد به موجب ماده 15.
ج - اعلامهایی که به موجب ماده 16 دریافت گردد.
ماده هیجدهم - نسخه اصلی این قرارداد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط
خواهد گردید. یک نسخه مصدق برای هر یک از اعضای سازمان ملل متحد و دول
غیر عضو مذکور در ماده 11 فرستاده خواهد شد.
ماده نوزدهم - این قرارداد از طرف دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ اجرا
به ثبت خواهد رسید.
قرارداد فوق که مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده است در جلسه پنجشنبه سی ام
آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - امان الله اردلان
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1334/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون مربوط به عهدنامه مودت بین ایران و لبنان قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانی ایران و آلمان
