قانون دیوان محاسبات
مصوب 23 صفر 1329 قمری
بند اول - در تاسیس و تشکیل دیوان محاسبات
ماده 1 - محل دیوان محاسبات در پایتخت مملکت است .
ماده 2 - دیوان محاسبات مرکب است از یک رییس کل و سه نفر رییس محکمه و
شش نفر مستشار و دوازده نفر ممیز.
ماده 3 - دیوان محاسبات دارای سه محکمه است که هر یک مرکب می باشد از
یک رییس و دو نفر مستشار.
ماده 4 - برای دیوان محاسبات یک نفر مدعی العموم و یک نفر دفتردار کل
به ترتیبی که ذکر خواهد شد معین می شود - رییس کل مدعی العموم و دفتردار کل
اختصاص به هیچ محکمه ندارند و در هر یک از محاکم اولی به سمت ریاست و
دومی به سمت وکالت عمومی و سومی برای هر نوع تحریرات می تواند حاضر شود.
ماده 5 - تحریرات و نگارشات دیوان محاسبات از قبیل مراسلات صادره و
نوشتن صورت مجالس محاکم و مجالس عمومی و یادداشتهای لازمه و همچنین ضبط
دفاتر دیوان محاسبات و دفاتر مذاکرات و اصل احکام و صورت حسابها و هر نوع
اسناد راجعه به آن و اسناد خرج و دادن سواد مصدق احکام و صورتهای مطابق
با اصل به عده اداره دفترداری کل است .
ماده 6 - مجالس عمومی در مواقع لازمه از روسا و اعضا محاکم ثلاثه در تحت
ریاست رییس کل و وکالت عمومی مدعی العموم تشکیل می شود- تحریرات مجالس
عمومی به عهده دفتردار کل است .
ماده 7 - عده اعضا هر یک از محاکم در موقع محاکمه و دادن رای نباید
کمتر از سه نفر باشد و چنانچه کمتر باشد رییس کل باید یکی از مستشاران
محکمه دیگر را ضمیمه اعضا آن محکمه نماید و هر گاه کلیه محاکم مشغول کار
باشند یک نفر از ممیزین که مرجع رسیدگی آن کار نبوده ضمیمه خواهد شد.
ماده 8 - در مجالس عمومی اگر عده اعضا غیر از مدعی العموم از هفت نفر
کمتر باشد مذاکرات معتبر نخواهد بود.
ماده 9 - در محاکم و مجالس عمومی عده رای دهندگان باید فرد باشد و اگر
زوج شود رییس کل یک نفر از ممیزین را به ترتیبی که در ماده (7) ذکر شده
ضمیمه خواهد کرد و احکام به اکثریت آرا صادر می شود.
ماده 10 - در موقع غیبت رییس کل یکی از روسای محاکم که مدت خدمتش
بیشتر است قائم مقام او می شود و در صورت تساوی مدت خدمت ما بین روسای
محاکم مسن ترین آنها قائم مقام رییس کل می شوند.
ماده 11 - در موقع غیبت روسای محاکم یکی از مستشاران که اقدم در خدمت
است به جای او مقرر خواهد شد و در صورت تساوی خدمت مابین مستشاران
مسن ترین آنها قائم مقام می شود.
ماده 12 - انتخاب اعضای دیوان محاسبات موافق اصل (101) قانون اساسی
مورخ (25) شعبان (1325) از وظایف مجلس شورای ملی است و در موقع انتخاب
وزیر مالیه عده که کمتر از دو مساوی عده که باید انتخاب شود نباشد به
مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید و مجلس می تواند عده لازمه را از میان آن
اشخاص یا از خارج انتخاب کند و باید آن اشخاص دارای شروط مقرره در ماده
(22) باشند.
ماده 13 - مجلس شورای ملی در موقع انتخاب اعضای دیوان محاسبات ابتدا
یک نفر برای ریاست کل و سه نفر برای ریاست محاکم به اکثریت تامه و هیجده
نفر دیگر به سمت عضویت دیوان محاسبات به اکثریت نسبی انتخاب می نماید و
این بیست و دو نفر از میان هیجده نفر از اعضا شش نفر را به اکثریت تامه
برای مستشاری انتخاب می کنند مابقی اعضا سمت ممیزی خواهند داشت .
انتخاب رییس کل فردی و سایر جمعی خواهد بود. در مورد انتخابات فوق هر گاه
دو مرتبه اکثریت تامه حاصل نشد در مرتبه ثالث اکثریت نسبی کافی است .
ماده 14 - همه ساله یک خمس از اعضا دیوان محاسبات به طریق ذیل منفصل و
عوض آنها انتخاب می شوند از ابتدای سال دوم تا اول سال پنجم هر سال یک خمس
از اعضا دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی به طور قرعه از شغل خود منفصل و
عوض آنها را به ترتیبی که در ماده (12 و 13) ذکر شده انتخاب می نماید و
این قرعه در ظرف مدت مذکوره بین اعضایی کشیده می شود که در ابتدا انتخاب
شده اند و در اول سال ششم قسمتی که از منتخبین سال اول باقیمانده طبعا
منفصل خواهند بود و از ابتدای سال هفتم به بعد همه ساله آن قسمت که پنج
سال تمام داخل کار بوده اند از خدمت منفصل و عوض آنها انتخاب جدید به عمل
می آید اعضای منفصله را می توان مجددا انتخاب کرد.
ماده 15 - تعیین مدعی العموم از طرف دولت و به موجب فرمان همایونی
خواهد بود.
ماده 16 - وزیر مالیه همه ساله اسامی اعضایی را که پنج سال خدمت کرده و
طبعا منفصل خواهند شد به ضمیمه اسامی اشخاصی که لایق انتخاب می داند قبلا به
مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید.
ماده 17 - انتخاب دفتردار کل به اکثریت تامه با دیوان محاسبات است
سایر اجزا دفتر را دفتردار کل معین نموده و با تصویب رییس کل به شغل خود
برقرار می گردند و مسائل راجعه به ترفیع رتبه و عزل آنها به اظهار دفتردار
کل و تصویب رییس کل خواهد بود.
ماده 18 - وزیر مالیه در صورت لزوم یا یا دور نفر وکیل عمومی تصویب و
با فرمان همایونی منصوب خواهند شد.
ماده 19 - رییس و اعضا و اجزا دیوان محاسبات باید قبل از شروع به کار
در مجلس عمومی دیوان محاسبات قسم یاد کنند که از روی صحت و درستی به
وظایف خود عمل نموده و نسبت به دولت و ملت خیانت نخواهند کرد.
ماده 20 - مسائل راجعه به عزل اعضا دیوان محاسبات به تقاضای وزیر
مالیه یا رییس کل دیوان محاسبات با حضور اعضا تمام محاکم مذاکره و اخذ
رای شده به توسط وزیر مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد و کسب تکلیف می شود
در ایام تعطیل مجلس شورای ملی اگر عضوی قابل عزل شد موقتا از کار خارج
می شود تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی تکلیف او معلوم شود.
ماده 21 - مواجب اعضا دیوان محاسبات و دفتردار کل و مدعی العموم در
فهرستی که ضمیمه این قانون است معین و با حقوق سایر اجزا و مستخدمین
دیوان محاسبات که عده آنها در نظامنامه داخلی معین می شود همه ساله جزو
بودجه وزارت مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می شود.
ماده 22 - شرایط انتخاب شدن برای عضویت دیوان محاسبات به قرار ذیل
است :
(1) تبعیت ایران .
(2) سن سی لااقل برای تمام اعضا
(3) شرایط عمومی که برای کلیه مستخدمین ادارات دولتی معین می شود.
ماده 23 - اشخاص ذیل از عضویت دیوان محاسبات محرومند مگر در صورتی که
پس از قبول عضویت دیوان مزبور از شغل خود استعفا دهند.
(1) کسانی که دارای شغل دولتی بوده و یا متصدی یکی از معاملات دولتی
باشند.
(2) نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و اعضای انجمن های ایالتی و ولایتی
و بلدی .
ماده 24 - اعضا دیوان محاسبات که در زمان تعطیل مجلس شورای ملی مدت
خدمتشان منقضی می شود باید به شغل خود باقی باشند تا وقتی که مجلس شورای
ملی افتتاح شده و پس از آن مطابق ماده (14) عمل شود.
ماده 25 - هر یک از اعضا که مستعفی یا متوفی یا معزول می شوند عوض آن
را به ترتیبی که در ماده (12) ذکر شد مجلس شورای ملی انتخاب می نماید
ابتدای خدمت اعضایی که به جای اعضای مستعفی یا متوفی یا معزول انتخاب
می شوند از ابتدای تاریخ انتخاب عضو مستعفی یا متوفی یا معزول حساب می شود.
ماده 26 - هرساله رییس کل مستشار هر محکمه را به ترتیبی به محکمه دیگر
انتقال خواهد داد که دو مستشار دو سال متوالی در یک محکمه نمانند.
ماده 27 - مدعی العموم ساعی و مواظب خواهد بود که در هر موقع مراسم
قانونی رعایت شود و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به ریاست کل اطلاع داده
اصلاح آن را درخواست خواهد کرد.
ماده 28 - هر گاه محاکم دیوان محاسبات از انعقاد جلسات اهمال نمایند و
یا به تکالیف خود عمل نکنند یا از دائره نظم خارج شوند رییس کل به آنها
اخطار خواهد کرد و در صورت لزوم می تواند به مجلس عمومی رجوع نماید
مدعی العموم هم در موارد فوق حق دارد مراتب را به رییس کل اطلاع داده تشکیل
مجلس عمومی را تقاضا نماید.
ماده 29 - در مواردی که مجلس عمومی مطابق مواد فوق برای رسیدگی به
شکایات تشکیل می شود راپرتی از اعتراضاتی که شده و نتیجه قرارداد مجلس به
توسط وزیر مالیه به مجلس شورای ملی داده خواهد شد.
ماده 30 - در صورتی که اعضا دیوان محاسبات در اجرای تکالیف خود اهمال
ورزند یا اعمالی از ایشان مشاهده شود که با وظایف آنها منافات دارد مجلس
عمومی دیوان محاسبات حق مواخذه و انفصال موقتی و عزل را نسبت به آنها
دارد ولی در صورت عزل موافق ماده (20) رفتار خواهد شد.
ماده 31 - درجات مواخذه را مجلس عمومی دیوان محاسبات در نظامنامه
داخلی دیوان معین خواهد کرد این درجات از دفعه ثانی به بعد مستلزم کسر
مقداری از مقرری ماهیانه خواهد بود که حداقل آن یک سدس و حداکثر آن نصف
مقرری مزبور باشد.
ماده 32 - ممیزینی که در انجام امور کوتاهی می نمایند رییس کل حق
مواخذه از آنها خواهد داشت و در صورت تکرار با حضور روسای محاکم بازخواست
خواهد شد.
ماده 33 -اعضایی که موقتا منفصل می شوند در مدت انفصال حق مقرری
ندارند.
ماده 34 - اعضا دیوان محاسبات در هیچ یک از معاملات دولتی نباید دخالت
نموده یا واسطه واقع شوند.
ماده 35 - مرخصی اعضا دیوان محاسبات تا سه روز به اجازه رییس کل خواهد
بود علاوه بر آن بسته به اجازه مجلس عمومی است و این در صورتی است که رییس
کل و مدعی العموم تصدیق بدهند که غیبت عضوی که مرخصی می خواهد باعث نکث کار
نخواهد شد.
ماده 36 - اجازه مرخصی به بیش از یک ثلث اعضا دیوان محاسبات داده
نخواهد شد.
بند دوم
حدود و وظایف دیوان محاسبات
فصل اول
در کلیات وظایف دیوان محاسبات
ماده 37 - دیوان محاسبات موافق قوانین و قواعد مقرره در کلیه عایدات و
مخارج و اموال دولت نظارت و تفتیش می نماید.
ماده 38 - پس از وضع قانونی برای تضمین صاحبان جمع دیوان محاسبات
مراقب خواهد بود که صاحبان جمع مطابق شرایط مقرره تضمین شوند.
ماده 39 - دیوان محاسبات حسابهای وزارتخانه ها را به ترتیبی که در فصل
(4) ذکر می شود رسیدگی کرده در صورت صحت تصدیق نامه مطابقت می دهد و درباره
اشخاصی که نقود دولتی و یا اجناسی را که در حکم نقود است متصدی می باشند و
باید حساب خود را به دیوان محاسبات بدهند رسیدگی کرده و حکم می دهد.
ماده 40 - دیوان محاسبات همه ساله به کلیه حسابهای بانکها و کمپانیهای
داخله و خارجه و اشخاصی که دارای امتیاز بوده و باید حقی به دولت بدهند
رسیدگی و تفتیش می نماید.
ماده 41 - دیوان محاسبات می تواند از وزرا و ادارات و عمال آنها هر نوع
اطلاع اسنادی که متعلق به عایدات و مخارج دولت است و نوشتجات و توضیحاتی
که لازم دارد بخواهد و می تواند مستقیما به آنها مکاتبه نماید.
ماده 42 - اگر دیوان محاسبات در ضمن اجرای وظایف خود نقصی در اجرای
قوانین و نظامنامه های ادارات دولتی راجع به امور مالیه مشاهده کند به
وزارتخانه متبوعه آن اداره اخطار می نماید.
فصل دوم - در تفتیش مخارج
ماده 43 - کلیه احکام راجعه به معاملات و امتیازات و تصویب مخارج و نصب
و تعیین و ترفیع رتبه و نقل و تبدیل مامورین دولتی که موجب تولید خرج
می شود و برقراری مواجب و مستمری و امثال آن که بر خزانه دولت تحمیل می شود
باید تماما در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد.
ماده 44 - در صورتی که فرامین و احکام مذکوره در ماده فوق در دیوان
محاسبات تسجیل نشده باشد دیوان مذکور باید در موقع دادن راپرت سالیانه
صورت علیحده ای هم از مخارجی که فرامین و احکام تسجیل نشده به بودجه دولت
تحمیل می نماید خارج نویس کرده به لایحه قانونی تفریغ بودجه و راپرت سالیانه
منضم نماید.
ماده 45 - هر گاه دیوان محاسبات در یکی از احکام و فرامین که به او
پیشنهاد می شود تباینی با قوانین و نظامات موضوعه ملاحظه نماید پس از
مذاکره از ثبت آن امتناع کرده و دلایل خود را به توسط رییس کل به
وزارتخانه که مرجع آنها است ارسال می دارد در صورتی که وزارتخانه مذکوره
به دلایل دیوان محاسبات متقاعد نشد باید صورت مزبور را به مجلس وزرا
پیشنهاد کند و هر گاه مجلس وزرا هم مقصود وزارتخانه مربوطه را تقویت کرد
به دیوان محاسبات تکلیف می نماید که در آن تجدید نظر کند و در این صورت
اگر دیوان محاسبات به عقیده اولیه خود باقی بماند احکام یا فرامین با قید
احتیاط تسجیل نموده و بلافاصله راپرت آن را به مجلس شورای ملی تقدیم
می دارد.
ماده 46 - مسئولیت وزرا با تسجیل دیوان محاسبات مرتفع نمی شود.
ماده 47 - حوالجات مستقیم و اعتباری باید به ضمیمه اسناد آن به دیوان
محاسبات ارائه و حواله مزبوره تسجیل شود مواقعی را که حوالجات بعد از
تادیه باید تسجیل شود قانون معین خواهد نمود.
ماده 48 - دیوان محاسبات می تواند در مرکز مستقیما و خارج از مرکز به
توسط انجمنهای ایالتی و ولایتی یا مامورین محلی و یا به توسط اداره تفتیش
که قانونا مقرر می شود در مخارج دولتی تفتیشات به عمل آورد.
ماده 49 - دیوان محاسبات باید مراقب باشد که مخارج از بودجه مصوبه
تجاوز نکند و انتقالات غیر قانونی در آن به عمل نیاید و تادیه وجوه بر وفق
قوانین و نظامات مقرره باشد.
فصل سوم - در نظارت در دریافت عایدات و اموال نقدی و جنسی دولت
ماده 50 - وزرا همه ساله صورتهای دریافت و پرداخت وجوهی را که در
امتداد دوره عمل به توسط مامورین دولت به عمل آمده است پس از رسیدگی در
ادارات خود به دیوان محاسبات می فرستند.
ماده 51 - حساب صندوق تحویلداران دولتی با تعیین کلیه موجودی صندوق
اعم از نقود و اسناد و کیفیت آن اسناد در آخر هر سال تقدیم دیوان محاسبات
می شود.
ماده 52 - راپرتهای مفتشین و سایر کارگذاران دولت که مامور گرفتن حساب
هستند و به جاهای لازم می دهند به دیوان محاسبات داده خواهد شد و همچنین
راپرتهایی که ادارات مختلفه به وزارت مالیه داده و حساب عایدات سالیانه
را تصریح و محل ضل حساب را تعیین می کند به دیوان محاسبات داده خواهد شد.
ماده 53 - راپرتهایی که راجع به واردات و صادرات و موجودی و رسیدگی
انبارها و مخازن دولتی است و نیز راپرتهای راجعه به تمام معاملات نقدی و
جنسی صاحبان جمع به دیوان محاسبات تسلیم می شود.
فصل چهارم - در معاینه و رسیدگی به حسابهای وزرا
ماده 54 - صورتحسابی که هر یک از وزرا در آخر هر دوره عمل باید بدهند
با محاسبات کل مالیه قبل از پیشنهاد به مجلس شورای ملی به توسط وزیر
مالیه به دیوان محاسبات داده خواهد شد.
ماده 55 - دیوان محاسبات حساب وزرا را با محاسبات کل مالیه رسیدگی
کرده حاصل هر دو را جمعا و خرجا با یکدیگر مقابله و مطابقت آنها را با
قوانین بودجه تفتیش و تحقیق می نماید و از طرف دیگر نتیجه کلیات و جزئیات
حسابهای مزبوره را با حسابهای صاحبان جمع که موافق ماده (61) به دیوان
محاسبات تسلیم می شود مقایسه کرده و معلوم می کند که موافقت دارد یا ندارد
و در مواقعی که لازم داند ریز حساب واصل صورتحسابها را رسیدگی کرده هر
گونه سندی برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه می خواهد و پس از
رسیدگی تصدیقنامه مطابقت که در ماده (39) قید شده است می دهد.
ماده 56 - دیوان محاسبات حساب هایی را که رسیدگی کرده به انضمام صورت
مذاکره خود به وزارت مالیه می فرستد.
ماده 57 - راپرتی که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد به صورت
مذاکرات ماده فوق ضمیمه شده با لایحه قانونی تفریغ بودجه به مجلس شورای
ملی پیشنهاد می شود.
(1) ملاحظات دیوان محاسبات در باب این که ادارات مختلفه دولتی چگونه
قواعد اداری راجعه به مالیه خود را مجری داشته اند.
(2) تغییرات و اصلاحاتی که برای تکمیل قوانین و نظامنامه های مالیه
اداری و قواعد محاسبه وجوه دولتی مقتضی می داند.
ماده 58 - رسیدگی و تصدیق حسابهای وزارتخانه ها و محاسبات کل مالیه و
مذاکرات راجعه به لایحه قانونی تفریغ بودجه و به راپرت مذکور در ماده (57)
باید در مجلس عمومی دیوان محاسبات واقع شود.
فصل پنجم - در محاکمه محاسبات
ماده 59 - دیوان محاسبات درباره حسابهای صاحبان جمع نقدی دولت و
اجناسی که در حکم نقود است و حساب کارگذاران دیوانی که مامور یا متصدی
دریافت و پرداخت و محافظه وجوه دولتی هستند رسیدگی کرده و حکم می دهد و
نیز در ماده حساب های خزانه داران و مامورین سایر تاسیسات عمومی که رسیدگی
آن را قانون محول به دیوان محاسبات کرده باشد حکم خواهد داد و نسبت به
حساب صاحبان جمع اموال دولت رسیدگی کرده و تصدیق می دهد.
ماده 60 - احکام دیوان محاسبات در مورد حسابهای مذکوره بدون استیناف
خواهند بود.
ماده 61 - صاحبان جمع و مامورین مذکور در ماده (59) باید صورت حسابهای
هر سنه مالیه را تا دو ماه از سال بعد به دیوان محاسبات تسلیم نمایند.
ماده 62 - در موارد ذیل دیوان محاسبات راسا حکم به تسلیم صورت حساب
خواهد کرد.
(1) در صورتی که در مواعد معینه صاحب جمع صورت حساب را تسلیم نکرده
باشد.
(2) در موقع انفصال صاحب جمعی از ماموریت خود.
(3) وقتی که در یکی از ادارات تشخیص داده می شود که صندوق صاحب جمع
کسری پیدا شده است .
در هر یک از این سه موقع مدتی که باید در ظرف آن صورتحساب تسلیم شود در
حکم دیوان محاسبات معین خواهد شد و حکم مذکور به اهتمام مدعی العموم و به
توسط اداره متبوعه صاحب جمع به مشارالیه ابلاغ می شود.
ماده 63 - هر گاه مدتی که از طرف دیوان محاسبات معین شده منقضی شود و
صاحب جمع مزبور صورت حساب را تسلیم ننماید دیوان محاسبات می تواند به جرم
این امر نماید تا مبلغی که از نصف مواجب و مدد معاش سالیانه و یا
حق الجعاله او متجاوز نباشد از مقرری آن صاحب جمع کسر شود و نیز می تواند
نسبت به اهمیت موقع انفصال موقتی و یا عزل دائمی او را از وزارتخانه
متبوعه اش بخواهد این تنبیهات با شرایط نظارت و ریاستی که ادارات دولتی
نسبت به مامورین خود دارند منافات نخواهد داشت اگر چنانچه صاحب جمع باز
هم از ارائه حساب امتناع نماید به حکم دیوان محاسبات حساب صاحب جمع با
اهتمام مدعی العموم مرتب و به دیوان محاسبات تسلیم می شود که پس از رسیدگی
درباره آن حکم صادر کند هر نوع مخارجی که از این بابت حاصل شود به عهده
صاحب جمع است .
ماده 64 -در موقع رسیدگی به حساب صاحب جمعی اگر دیوان محاسبات نظراتی
داشته باشد به توسط اداره متبوعه او موافق شرایطی که در فصل راجعه به
اصول محاکمات مقرر است به محل اقامتش یا محلی که در پایتخت اختیار کرده
ابلاغ خواهد شد مشارالیه می تواند مطابق قواعد یکه در فصل مزبور مذکور است
در ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ حکم ملاحظات خود را تقدیم نماید.
ماده 65 - دیوان محاسبات پس از رسیدگی به حساب در باب نتیجه آن حکم
صادر می کند.
ماده 66 - مدعی العموم حق دارد از هر حسابی اطلاع به هم رساند.
ماده 67 - صاحب جمع مزبور می تواند از تاریخ ابلاغ حکم تا پانزده روز
مستقیما یا به توسط اداره متبوعه خود بر حکم مزبور اعتراض نماید اگر
محکومیت آن شخص راجع به قسمتهایی از حساب باشد که موافق ماده (64) نظرات
کتبی در آن باب برای او فرستاده شده است و در ظرف پانزده روز مقرر در
ماده (64) ملاحظات خود را در مقابل آن نظرات اقامه نکرده این اعتراض قبول
نخواهد بود حکمی که از طرف دیوان محاسبات در باب قبول یا رد اعتراض صادر
می شود مانع اجرای حکم اولی نخواهد بود مگر در صورتی که قبل از صدور حکم
ثانوی دیوان محاسبات حکم بر توقیف اجرا نماید و در چنین موقع باید عقیده
مدعی العموم خواسته شود.
ماده 68 - هر گاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی حساب تقلب و خیانتی
مشاهده کند مطلب را به توسط مدعی العموم دیوان محاسبات به مدعی العموم
وزارت عدلیه و به وزارت متبوعه صاحب جمع برای این که موافق قوانین معموله
سیاست شود ابلاغ می نماید و در چنین موقع باید عقیده مدعی العموم نیز خواسته
شود.
ماده 69 - محاکمات راجعه به حساب در دیوان محاسبات علنی است .
ماده 70 - احکام دیوان محاسبات به طریق فوق العاده در تحت دو عنوان
ممکن است طرف ایراد واقع شود.
(1) به عنوان نقض حکم .
(2) به عنوان تجدید نظر.
اقدام به دو وسیله فوق ممکن است هم از طرف صاحب جمع و هم از طرف
مدعی العموم به عمل آید اعمال به هر یک از دو وسیله فوق موجب توقیف احکام
اصلی نمی شود مهلت تقاضای نقض از تاریخ ابلاغ رسمی حکم به صاحب جمع تا یک
ماه است .
ماده 71 - تقاضای نقض حکم فقط در موادی است که ادعا شود بر این که
دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت این کار را
نداشته و یا آن که قانون را از روی صحت تفسیر نکرده است و یا از اصول
محاکمات تخلف نموده و این تخلف به درجه اهمیت داشته باشد که نتوان حکم
صادر را حکم قانونی دیوان محاسبات محسوب داشت لایحه این تقاضا به مجلس
شورای دولتی پیشنهاد می شود و حکم مجلس شورای مزبور به توسط وزارت مالیه
به دیوان محاسبات تبلیغ می شود تا زمانی که مجلس شورای دولتی تشکیل نشده
است لایحه تقاضای نقض به دیوان تمیز پیشنهاد می شود و حکم دیوان مزبور به
توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات تبلیغ می شود.
ماده 72 - در صورتی که حکم دیوان محاسبات نقض شود مجددا در مجلس عمومی
رسیدگی و محاکمه به عمل آمده و حکم قطعی اخیر صادر می شود.
ماده 73 - تقاضای تجدید نظر در مواقع ذیل باید قبول شود:
(1) اگر سهوی در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است .
(2) اگر به واسطه معاینه حسابهای دیگر یا به هر ترتیبی که متصور است
ثابت شود که چیزی از قلم افتاده یا دو دفعه به حساب آمده است .
(3) اگر پس از صدور حکم اسناد تازه به دست آمده باشد به شرط آن که
ثابت شود اسناد مزبوره در موقع تصفیه حساب موجود بوده و صاحب جمع
نتوانسته است به دست بیاورد.
(4) اگر آن حکم از روی اسناد جعلی صادر شده باشد در سه شق اخیر بعد
از انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضای تجدید نظر وقتی قبول
خواهد شد که صاحب جمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده
یا فقرات مکرر شده را ملتفت شده است یا اسناد جدیدی به دست آورده و یا
تصدیقی که در مقامات رسمی از بابت جعلیت سند داده شده است به استحضار او
رسیده است .
ماده 74 - در موقع و مدت معینه در ماده (73) تجدید نظر ممکن است نظر
به خواهش دیوان محاسبات یا مدعی العموم وقوع یابد و در این صورت در موقع
مذاکرات صاحب جمع یا وکیلش باید حضور داشته باشد.
ماده 75 - تجدید نظر فقط نسبت به قسمتهایی از حساب که موافق ماده (73)
مورد ایراد واقع شده و تصحیحاتی که نتیجه این عمل است منتج اثر خواهد
بود.
ماده 76 - بعد از تقاضای تجدید نظر
اولا دیوان محاسبات پس از اصغای عقیده مدعی العموم مشورت کرده در باب قبول
یا رد آن حکم می دهد.
ثانیا در صورت مجددا به حساب رسیدگی کرده حکم قطعی را صادر می نماید.
ماده 77 - احکام دیوان محاسبات باید برای اجرا به توسط مدعی العموم به
وزارتخانه متبوعه صاحب جمع تبلیغ شود.
ماده 78 - برای اجرای احکام دیوان محاسبات قواعد مرجعیت و وسائل و
ترتیباتی که قانون اخذ مالیات مستقیم تصریح خواهد کرد معمول خواهد بود.
ماده 79 - تاویل و تفسیر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات
است .
بند سوم در اصول محاکمات
فصل اول - در مسائل کلیه
ماده 80 - محاکمه در دیوان محاسبات به دو طریق است :
(اولا) طریق معمولی که عبارت از محاکمات ابتدایی بدون استیناف است .
(ثانیا) طریق فوق العاده که عبارت از محاکمه به طور تجدید نظر است و
در فقره ثانیه ماده (70) ذکر شد.
ماده 81 - در عرضحالی که به دیوان محاسبات داده می شود باید اسم شخص و
اسم پدر و اسم طایفه اگر داشته باشد و منزل و شغل و شرح ادعا و مدعابه و
شرح دلایل و تعیین اسناد راجعه به صحت ادعا و تاریخ قید شود.
ماده 82 - احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است : مقدماتی و قطعی .
احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل
را ختم می کند.
احکام مقدماتی عبارت از قرارهایی است که قبل از صدور حکم قطعی صادر و
مقدمتا امر به بعضی اقدامات می کند چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت
تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این
قرارها ختم نمی شود.
ماده 83 - احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه .
احکام موقتی نظر به فوریت موقع موقتا قراری می دهد تا در موقع صدور حکم
قرار قطعی آن داده شود.
احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات
می نماید بدون این که در اصل مطلب داخل شود.
احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می شود و به طوری است که
نتیجه حکم را می توان از آن استنباط کرد.
احکام موقتی و اعدادی را چون مربوط به اصل مطلب نیست نمی توان استدعای نقض
کرد مگر پس از صدور حکم قطعی ولی احکام قرینه را چون مربوط به اصل مطلب
است قبل از صدور حکم قطعی می توان رجوع به نقض کرد.
بر احکام قطعی دیوان محاسبات موافق ماده 67 می توان اعتراض کرد.
ماده 84 - در احکام دیوان محاسبات به استثنای احکام مذکوره در ماده
(103) باید اسنادی که ارائه شده و نتیجه تحقیقاتی که به عمل آمده است و
نیز مستندات حکم قید شود.
ماده 85 - در هر امری و در هر موقع قبل از صدور حکم مدعی العموم حق
دارد حاضر شده عقیده خود را اظهار کند محکمه هم می تواند عقیده مدعی العموم
را بخواهد از این جهت لااقل سه روز قبل باید صورت حساب و اسناد و راپرتها
به اهتمام رییس محکمه و به توسط دفتردار کل به مدعی العموم ابلاغ شود و در
صورتی که مدعی العموم بخواهد اظهار عقیده نماید باید کتبا منضم به صورت
حساب کند و اگر بخواهد در جلسه حاضر شود در راپورت خود قبل از وقت اطلاع
خواهد داد.
فصل دوم
در محاکمه ابتدایی
ماده 86 - صاحبان جمع صورت حسابهای سال گذشته خودشان را باید تا دو
ماه از اول سال نو گذشته مرتب کرده خود یا وکیلشان امضا نموده و مستقیما
یا به توسط اداره متبوعه به دفتر دیوان محاسبات تسلیم و قبض رسید دریافت
دارند و اسنادی که تحویل داده اند فهرست بگیرند.
و نیز در صورت حساب مسکن صاحب جمع یا محل دیگری را که برای ابلاغ احکام
دیوان محاسبات صاحب جمع در پایتخت اختیار کرده است باید معین شود.
ماده 87 - مدعی العموم در اول هر سال صورتی از حسابهایی که صاحبان جمع
باید به دیوان محاسبات بدهند مرتب کرده به رییس کل می دهد و اگر در مواعد
مقرره صاحب جمع صورت نفرستد رییس کل و مدعی العموم موافق ماده (63) مجازات
او را درخواست خواهد کرد.
ماده 88 - دفترخانه دیوان محاسبات باید تمام صورت حساب هایی که می رسد
ضبط و در دفتر مخصوص تاریخ ورود حساب های مزبوره و اسناد و ضمیمه جات را
ثبت نماید.
ماده 89 - رییس کل حسابها را مابین ممیزین تقسیم و یک یا چند حساب را
که راجع به یک صاحب جمع نباشد به یک نفر رجوع کرده و در روی صورت حساب
معین می کند که ممیز راپرت آن حساب را پس از رسیدگی به کدام یک از محاکم
باید بدهد ممیز و اعضا محکمه که صورت حساب به آنجا رجوع شده است نباید با
صاحب جمع نستبا و یا سببا تا درجه چهارم قرابت داشته باشند.
ماده 90 - یک ممیز نباید به حساب های دو دوره عمل متوالی یک صاحب جمع
رسیدگی نماید.
ماده 91 - دفتردار کل باید ارجاع هر حساب را به ممیز آن اطلاع داده و
کلیه حساب و اسناد را تحویل مشارالیه نماید و نیز صورتی از امور راجعه به
هر محکمه را به رییس آن محکمه داده به علاوه در روز آخر هر ماه صورتی از
حساب هایی که در ماه قبل به ممیزین رجوع شده به رییس محکمه مرجع حساب
تسلیم نماید.
ماده 92 - ممیز هر حساب باید شخصا رسیدگی کرده و برای هر صورت حساب
راپرتی جداگانه بدهد راپرت مزبور مشتمل بر دو کتابچه علیحده خواهد بود که
هر یک در فقرات ذیل مبین عقیده ممیز است :
(1) ملاحظات راجعه به صحت جمع و خرج و حاصل حساب - در این کتابچه
ایراداتی که ممیز بر دفعات و میزان جمع و خرج دارد بیان می نماید یعنی اگر
از بابت جمع بیش از آنچه صاحب جمع قلمداد کرده است باید به پای او محسوب
شود و نیز از بابت خرج اگر بعضی وجوه قلمدادی نباشد قبول شود و همچنین
اگر مسئولیتی از بابت قوانین و قواعد حساب بر عهده صاحب جمع وارد است
تمام این ایرادات در این کتابچه قید خواهد شد.
(2) ملاحظات راجعه به جمع از حیث مطابقت با قوانین مملکتی و ملاحظات
راجعه به خرج از حیثیت مطابقت با اعتبارات مصوبه .
ماده 93 - اگر ممیز در موقع رسیدگی به صورت حساب وجود صاحب جمع یا
وکیلش را برای دادن توضیحات لازم داند او را احضار می نماید و اگر صاحب جمع
یا وکیلش اسناد و اوراقی از برای اثبات صحت حساب ابراز کنند ممیز به صورت
مزبور الحاق خواهد کرد و در صورتی که ممیز در عملیات حساب سهو یا اشتباهی
ملاحظه نماید حق دارد تصحیح آن را به صاحب جمع تکلیف کند و هر گاه ممیز در
باب صورت حساب بخواهد با صاحب جمع یا وکیلش مکاتبه نماید هر مراسله که
می نویسد باید بر رییس محکمه ارائه داده و اگر رییس مزبور ارسال آن را صلاح
دانست به توسط دفتر فرستاده خواهد شد.
ماده 94 - ممیز در متن راپرت خود معین می کند که صاحب جمع باقی دارد یا
فاضل و یا میزان جمع و خرج مطابق است و باید مفاصا داده شود یا لازم است
که در باب تصفیه آن بعضی تحقیقات و اقدامات مقدماتی به عمل آید.
ماده 95 - هر گاه ممیز در ضمن تحقیقات و رسیدگی ملاحظاتی در باب
ترتیبات اداره متبوعه صاحب جمع داشته باشد راپرت جداگانه نوشته منضم به
صورت حساب خواهد کرد.
ماده 96 - صورت حساب و اسناد و راپرتهای مذکوره در ماده (92) و (95)
پس از رسیدگی به حساب به توسط دفتردار کل به رییس محکمه مرجع داده می شود
رییس محکمه یکی از مستشاران را به اطلاع اعضا آن محکمه برای رسیدگی به
راپرت ممیز معین می نماید و در دفتری که در ماده (88) ذکر شد تاریخ روزی
که ممیز صورت صاحب را تسلیم دفترخانه کرده است یادداشت می شود.
ماده 97 - یک مستشار نباید برای رسیدگی به حسابهای دو دوره عمل متوالی
یک صاحب جمع معین شود.
ماده 98 - مستشار به راپرت ممیز رسیدگی کرده معلوم می نماید که :
(اولا) ممیز شخصا به حساب رسیدگی کرده است یا خیر.
(ثانیا) اعتراضات و ملاحظات و ایراداتی که ممیز حساب در راپرت خود قید
کرده است چه حالت دارد.
(ثالثا) ممیز اسناد خرج را با بابت های خرج تطبیق کرده صحت و سقم هر
یک را معین و به تمام آن اسناد رسیدگی کرده است یا خیر.
ماده 99 - مستشار پس از رسیدگی به مطالب ماده قبل رای خود را در راپرت
کتبی بیان و منضم به صورت حساب می نماید.
ماده 100 - در روز معین و در محکمه مرجع مستشاری که به سمت مخبری معین
شده با حضور ممیز یا ممیزین عقیده خود را در باب حساب صاحب جمع و ایرادات
ممیز بیان می کند و همچنین ممیز مخبر عقیده خود را توضیح می کند ولی حق رای
دادن ندارد.
ماده 101 - مستشاران در هر یک از فقرات حساب رای خود را به ترتیب قدمت
خدمت یا کبر سن داده و رییس محکمه نتیجه راجعه به هر یک از فقرات حساب را
در حاشیه راپرت قید کرده پس از آن حکم کلی در ذیل راپرت صادر و به امضای
رییس مستشاران می رسد.
ماده 102 - در ضمن رسیدگی اگر محکمه ملاحظاتی داشته باشد موافق ماده
(64) به صاحب جمع ابلاغ خواهد کرد.
ماده 103 - اگر صاحب جمع باقی یا فاضل نداشته باشد این مسئله در حکم
محکمه قید و حکم مزبور به منزله مفاصا حساب خواهد بود.
ماده 104 - در صورتی که صاحب جمع باقی داشته باشد مبلغ آن در حکم
دیوان محاسبات معین و امر به وصول آن خواهد شد و اگر فاضل داشته باشد
حکمی که در آن باب صادر می شود به منزله سند طلب او خواهد بود.
ماده 105 - صورت اصل حکم را ممیز نوشته خود امضا می کند پس از آن به
امضای رییس محکمه رسانیده به دفتردار کل می دهد که به امضای رییس کل
برساند و بعد از این ترتیبات سواد مصدق حکم مزبور به توسط مدعی العموم
برای وزارتخانه متبوعه صاحب جمع ارسال می شود.
ماده 106 - پس از آن که حکم صادر و اصل آن امضا شد دفتردار کل مضمون
آن را در ذیل صورت حساب قید خواهد کرد.
ماده 107 - در موقع رسیدگی اگر محکمه محکومیت یا تخلیص صاحب جمع را
رای ندهد و از برای تصفیه حساب خود را محتاج به حکم اعدادی یا قرینه داند
نظرات دیوان محاسبات را در این باب موافق ماده (64) مدعی العموم به توسط
اداره متبوعه صاحب جمع به او ابلاغ می نماید.
ماده 108 - در موقع مذکوره در ماده قبل به تمام بابت هایی که مستندات
راجعه به آن خواسته شده در حکم دیوان محاسبات قید و حکم مزبور به امضای
رییس کل و دفتردار کل می رسد در صورتی که محتاج به اقامه شهود یا بعضی
تحقیقات دیگر باشد به محاکم ابتدایی محل ماموریت داده می شود که رسیدگی
کرده راپرت آن را به دیوان محاسبات ارسال دارند تا زمانی که محاکم
ابتدایی در محل برقرار نشده است این ماموریت را دیوان محاسبات به هر کس
که طرف وثوق او باشد خواهد داد پس از این که این اقدامات به انجام رسید
صورت تمام نوشته جات و اسناد در دفتر ضبط خواهد شد که طرف بتواند اطلاع به
هم رساند و هر گاه در ضمن رسیدگی دیوان محاسبات خود بدوا بدون خواهش صاحب
جمع تحقیقاتی لازم داند مدعی العموم مواظب انجام آن خواهد بود.
ماده 109 - وزارت مالیه و سایر وزارتخانه ها هرماهه فهرستی از احکام
دیوان محاسبات که به توسط آنها فرستاده شده است نوشته اگر آن احکام در
پایتخت به محکوم ابلاغ شده وصول قبض رسید طرف مقابل و اگر احکام به ولایات
فرستاده شده است وصول آن را به توسط حکومت محل خواسته در مقابل فهرست حکم
قید می کند - پس از آن قبض رسید را به فهرست مزبور منضم و به دیوان
محاسبات ارسال می دارد
ماده 110 - حکام ولایات هم در آخر هر ماه به طریق فوق فهرستی از احکام
دیوان محاسبات که در کرسی ایالات و ولایات مستقیما و در سایر شهرهای جزو و
به توسط نواب حکومت به صاحبان جمع ابلاغ کرده اند با قبوض رسید به وزارت
مالیه و سایر وزارتخانه ها که واسطه تبلیغ بوده اند خواهند فرستاد که به
دیوان محاسبات تسلیم شود.
ماده 111 - در صورتی که صاحب جمع موافق ماده (67) بخواهد به حکم محکمه
اعتراض نماید باید در ظرف پانزده روز پس از تاریخ ابلاغ حکم مستقیما یا به
توسط اداره متبوعه خود عرضحال اعتراض را به دیوان محاسبات بدهد تاریخ
اعتراض در دفتر مذکور در ماده (88) قید خواهد شد.
ماده 112 - صورت عرضحال اعتراض بر حسب امر رییس کل به مدعی العموم داده
می شود که عقیده خود را در باب رد یا قبول اظهار نماید.
ماده 113 - عقیده مدعی العموم که کتبا بیان شده است به اهتمامات خود
مدعی العموم به صاحب جمع یا وکیلش ابلاغ و راپرتی از این ابلاغ به دفتر خانه
داده می شود که در دفتر ماده (88) قید شود.
ماده 114 - صاحب جمع در ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ حق دارد جواب
خود را به ضمیمه اسناد ارسال دارد.
ماده 115 - این جواب نیز به مدعی العموم داده می شود تا این که بتواند
نظرات آخری خود را در محکمه اظهار نماید.
ماده 116 - ده روز بعد از مدت معینه در ماده (114) مدعی العموم و
صاحب جمع یا وکیلش می توان انعقاد محکمه را برای مذاکرات راجع به رد یا
قبول اعتراض در خواست نماید و به موجب این درخواست رییس دیوان محاسبات
امری در این باب صادر و مستشاری را به سمت مخبری معین می کند و اگر مداخله
مستشار یا ممیزی که سابقا به سمت مخبری معین شده بودند لازم باشد در
امرنامه مزبور قید خواهد شد این امرنامه باید به طرف مقابل ابلاغ شود.
ماده 117 - مدعی العموم پنج روز قبل از شروع به رسیدگی اعتراض باید
اسنادی را که برای اثبات مطالب خود دارد به دفتر دیوان محاسبات بدهد تا
صورتی از اسناد به جهت طرف مقابل فرستاده شده و مستحضر شود.
ماده 118 - بعد از این اقدامات در روزی که معین شده محکمه منعقد و
شروع به محاکمه می نماید و مستشاری که اخیرا برای مخبری معین شده بود
راپرت آن حساب را اظهار و صاحب جمع یا وکیلش ملاحظات و توضیحات خود را
داده و مدعی العموم رای قطعی خود را بیان می نماید.
ماده 119 - همین که مذاکرات و مباحثات ختم شد محکمه در همان جلسه یا
در جلسه دیگر حکم صادر خواهد کرد و صورتی از آن به مدعی العموم داده خواهد
شد تا به توسط اداره متبوعه صاحب جمع به او ابلاغ نماید و صاحب جمع نیز
می تواند سواد حکم مزبور را از دفتر بخواهد.
ماده 120 - دفتردار کل مضمون حکم را در ذیل صورت حساب قید خواهد نمود.
ماده 121 - در مواقعی که صاحب جمع در مواعد مقرره حساب خود را به
دیوان محاسبات تسلیم نکند و موافق ماده (62) باید خود دیوان محاسبات
اقدام نماید از این قرار رفتار می شود مدعی العموم مراتب را کتبا به دیوان
محاسبات اظهار می کند و حکمی از طرف دیوان مزبور که متضمن مهلت مذکوره در
ماده (62) باشد صادر می شود حکم مزبور به توسط مدعی العموم به اداره متبوعه
صاحب جمع داده خواهد شد که به او ابلاغ کند.
ماده 122 - اگر صاحب جمع یا وکیلش در راس مدت حاضر شد مطابق ماده (89)
و بعدها رفتار می شود در صورتی که در راس و عده حاضر نشوند رییس محکمه به
درخواست مدعی العموم می تواند روز محکمه را معین و یک نفر از مستشاران را
به سمت مخبری برقرار کند.
ماده 123 - در روز معین دیوان محاسبات موافق ماده (63) صاحب جمع را به
یک جزای نقدی محکوم ساخته و حکم می کند که مدعی العموم حساب صاحب جمع را به
وسائل مقتضیه ترتیب داده تسلیم نماید تا در محکمه رسیدگی شود این حکم به
اداره متبوعه صاحب جمع داده می شود که به او ابلاغ کنند - بر این حکم دیوان
محاسبات موافق ترتیبات مواد (111) تا (120) می توان اعتراض کرد.
فصل سوم
در تجدید نظر
ماده 124 - تقاضای تجدید نظر باید در ظرف مدت مذکوره در ماده (73) به
عمل آمده و تمام اسنادی که راجع به صحت تقاضا است منضم به عرضحال شود این
عرضحال با اسناد مزبوره باید به طرف ابلاغ شود پس از آن دیوان محاسبات در
باب قبول استدعای تجدید نظر شور کرده و بعد به ترتیب معمول حکم صادر
می کند.
ماده 125 - در صورت قبول تجدید نظر در حکمی که صادر می شود ذکر دلیلی
نخواهد شد حکم مزبور به امضای دفتردار کل رسیده به شخصی که تقاضای تجدید
نظر کرده یا به وکیلش ابلاغ می شود و تاریخ ابلاغ در کتابچه ثبت و در ظرف سی
روز از این تاریخ سواد دیگری به طرف شخصی که تقاضا نموده ابلاغ و پس از آن
موافق ترتیباتی که در باب محاکمه ابتدایی گفته شد عمل می شود.
ماده 126 - حکم قبول تجدید نظر باعث توقیف اجرای حکم اولی نیست ولی هر
گاه توقیف حکم تقاضا شود دیوان محاسبات می توان حکم را توقیف و برای این
امر اگر لازم داند حکم به دادن وجه الضمانه نماید.
ماده 127 - در صورتی که تجدید نظر قبول نشود حکمی که صادر می شود باید
مستند به دلیل بوده به شخصی که تقاضای تجدید نظر کرده است ابلاغ و اسناد
مذکوره در ماده (124) را که تحویل دفتر کرده بود مسترد نماید.
فصل چهارم - در محاکمه پس از ابطال حکم
ماده 128 - پس از آن که موافق ماده (71) حکم دیوان محاسبات نقض شد در
جلسه عمومی رسیدگی و محاکمه شده موافق ترتیباتی که در باب احکام ابتدایی
گفته شده حکم قطعی صادر خواهد گردید ولی اعضایی که در صدور حکم نقض شده
شرکت داشته اند نباید در محکمه ثانوی دخالت نمایند.
ماده 129 - احکام صادره به موجب ماده قبل تغییرناپذیر خواهد بود.
فصل پنجم
در رسیدگی به حسابهای وزرا و تهیه راپرت سالیانه
ماده 130 - حساب های وزرا و محاسبات کل مالیه که موافق ماده (54) به
دیوان محاسبات داده می شود بدوا به محاکم رجوع خواهد شد و پس از رسیدگی
رییس محکمه یکی از مستشاران را مامور می کند که از روی نتایج حاصله از
رسیدگی محکمه راپرتی تهیه نموده و در روزی که رییس کل معین خواهد کرد
تقدیم مجلس عمومی نماید.
ماده 131 - هر یک از محاکم دیوان محاسبات پس از رسیدگی به حساب وزرا و
صاحبان جمع در باب موافقت رفتار ادارات مختلفه دولتی با قواعد اداری
راجعه به مالیه مذاکرات خواهد کرد.
ماده 132 - رییس محکمه یکی از مستشاران آن محکمه را به سمت مخبری معین
می کند تا راپرت کتبی در خصوص نتایج حاصله از مذاکرات ماده فوق تهیه نموده
و به مجلس عمومی پیشنهاد نماید.
ماده 133 - رییس کل هرساله کمیسیونی مرکب از روسای محاکم و سه نفر
مستشار که هر یک را یکی از محاکم معین خواهد کرد و مدعی العموم تشکیل داده
و در خصوص تغییرات و اصلاحات لازمه قوانین و قواعد اداری راجعه به مالیه و
به نقود و اموال دولتی مشاور می کند.
ماده 134 - مستشار هر محکمه راپرتی در باب اصلاحات و اقداماتی که محکمه
مزبوره در عرض سال و در ضمن اجرای وظایف خود لازم دانسته است تهیه نموده و
به کمیسیون تقدیم می کند.
ماده 135 - رییس کل یکی از مستشاران را مامور می کند که از روی نتایج
مذاکرات کمیسیون راپرت کتبی تهیه نموده و به مجلس عمومی تقدیم کند.
ماده 136 - پس از این که موافق سه ماه فوق مقدمات به عمل آمد رییس کل
جلسه عمومی را منعقد و در خصوص راپرتهای محاکم مذکوره در مواد(130) و
(132) و (135) و راپرت کمیسیون مذاکره می کند پس از آن در یک یا چند جلسه
متوالیه مذاکرات به عمل آمده و قرار راپرت سالیانه مذکوره در ماده (57)
داده می شود و رییس کل یکی از مستشاران را برای تهیه راپرت معین می نماید.
ماده 137 - پس از این که راپرت محاکم راجعه به مطابقه حساب وزرا و
محاسبات کل مالیه در جلسه عمومی مذکوره در ماده (130) قرائت شد دیوان
محاسبات در باب رسیدگی و تصدیق نامه مطابقه که در ماده (39) و (55) ذکر
شده است مذاکره کرده و راپرتی تهیه می کند راپرت مزبور و صورت مذاکرات به
وزیر مالیه تسلیم می شود تا به موجب ماده (57) به ضمیمه لایحه قانونی تفریغ
بودجه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
بند چهارم - در ترتیبات کلی
ماده 138 - در مواردی که به موجب مواد (64) و (67) و (70) و (114)
مدتی من باب مهلت معین شده اگر طرف در پایتخت است همان مدت محسوب و اگر
خارج از پایتخت است برای هر پنج فرسنگ یک روز بر مدت قانونی افزوده خواهد
شد.
ماده 139 - دیوان محاسبات برای نظم و ترتیب محاکم و دفتر خود و تکالیف
مستخدمین و تهیه ملزومات و آن چه برای اجرای قانون حاضره لازم است
نظامنامه داخلی مرتب خواهد ساخت .
ماده 140 - اگر دیوان محاسبات ملاحظه کند عده محاکمی که به موجب این
قانون معین است برای تصفیه و تفریغ حساب های مفاصا نشده سنوات قبل از وضع
این قانون کافی نیست با تصویب وزیر مالیه می توان یک محکمه فوق العاده که
عده اعضا و ممیزین آن مطابق عده اعضا و ممیزین یکی از محاکم دیوان
محاسبات بوده و اعضای آن موافق ماده (12) انتخاب خواهند شد موقتا تشکیل
دهد بقای این چنین محکمه موقتی بعد از دو سال از تاریخ احداث آن بسته به
اجازه مخصوص مجلس شورای ملی است .
ماده 141 - مقرری اعضا دیوان محاسبات و مدعی العموم و دفتردار کل به
قرار ذیل است :
رییس کل یکماهه (1800) قران
روسای محاکم و مدعی العموم یکماهه نفری (1300) قران
مستشاران و دفتردار کل یکماهه نفری (1000) قران
ممیزین یکماهه نفری (800) قران
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1329/00/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون محاسبات عمومی مصوب 1329 قانون تحدید تریاک
