آئین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه
ماده 1- در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات می تواند بنابر تقاضای ذیحساب و یادرنظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد دادستان محاسبات و موافقت وزارت دارایی می باشد.
ماده 2- درمورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از مستخمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاههای کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی می باشد وهمچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار می تواند با درنظر گرفتن وضع مالی بدهکاران بادادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر درصورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط و موافقت وزارت دارایی می باشد.
ماده 3- درمورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاههای حقوقی یا قراردادها و همچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار می تواند با درنظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر درصورتی که باتوجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار و موافقت وزارت دارایی می باشد.
تبصره - درمورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که باتوجه به نحوه ایجاد طلب و وضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت می کند می تواند دادن مهلت یا تقسیط را به اخذ بهره که در هرحال از 012/0 در سال تجاوز نخواهد کرد، موکول نماید.
ماده 4- دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آئین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی مواقت کند قادر به دادن تضمین های مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صلاح ترتیب مقتضی دراین خصوص خواهد داد.
ماده 5- در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سررسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر درپرداخت صدی دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت.
ماده 6- در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موضوع موا 1 و 2 و 3 این آئین نامه که بعلت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد عمل خواهد شد.
ماده 7- درصورتی که بنظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آئین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافته مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنابر پیشنهاد مقام مذکور و و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد.
ماده 8- در مواردی که برای دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بر طبق احکام دادگاهها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاهها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات این آئین نامه نخواهد بود.
ماده 9- هرگونه تغییری در این آئین نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد بود.
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 8127
تاریخ تصویب : 1351/08/29
تاریخ ابلاغ : 1351/09/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه تمرکز وجوه و سپرده (موضوع ماده 35 قانون محاسبات عمومی) ترتیب انتقال و استرداد وجوه اضافه دریافتی (موضوع ماده 41 قانون محاسبات عمومی)
