سهام شرکت آلومنیوم پارس متعلق به واحدهای دولتی است ولذاشکایت آن قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست

سهام شرکت آلومنیوم پارس متعلق به واحدهای دولتی است ولذاشکایت آن قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست

سهام-شرکت-آلومنیوم-پارس-متعلق-به-واحدهای-دولتی-است-ولذاشکایت-آن-قابل-طرح-دردیوان-عدالت-اداری-نیست-
تاریخ 27/8/74 شماره دادنامه 145 کلاسه پرونده 73/184

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه سهام شرکت آلومنیوم پارس متعلق به واحدهای دولتی است لذا باتوجه باصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده 11 قانون دیوان عدالت اداری وهمچنین آراء شماره 3839 37مورخ 10/7/68 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برحصر صلاحیت دیوان دررسیدگی بشکایت مردم از تصمیمات واقدامات وآراء قطعی واحدهای دولتی ، دادنامه شماره 916مورخ 19/10/73 که متضمن این معنی میباشد موافق قانون تشخیص داده میشود . این رای مستندا" به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه درموارد شمابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسمایعل فردوسی پور

* سابقه *

شماره ه /73/184 مورخ 12/10/74
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت آلومنیوم پارس ( سهامی خاص )
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره ازشعبه هفدهم دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف : شعبه هفدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/256 موضوع شکایت آقای سید محمود حسینی رئیس هیات مدیره شرکت آلومنیوم پارس بطرفیت شهرداری ساوه بخواسته رسیدگی بصدوررای مورخ 17/11/70 از ناحیه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها متشکله درشهرداری ساوه وتصمیم به مطالبه مبلغ 000/000/12 ریال بابت عوارض فروش تولید شرکت وابطال تصمیم مزبور بشرح دادنامه شماره 350مورخ 17/11/72 چنین رای صادرنموده است علاوه براینکه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها که مورخ 29/7/72 بجای سه نفرباحضوردو نفراز اعضاء نماینده دادگستری ووزارت کشور بدون حضورنماینده انجمن شهر تشکیل شده وطبق ماده 77 قانون شهرداریها حضور سه نفراعضای کمیسیون الزامی بوده است چون درمورد صدوررای مارالذکر مبنی برمحکومیت شرکت خواهان به پرداخت یک درصد عوارض فروش تولیدشرکت به شهرداری خوانده باتوجه به دادنامه شماره 2542/4/70 صادره از هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 9 مورخ 1/8/68 شهرداری الوند درارتباط بامطالبه وصول یک درصدعوارض تولیدازکارخانجات وواحدهای تولیدی مستقر درشهرصنعتی البرز ومصوبه مورخ 24/2/70 شورای اقتصاد دال براینکه واحدهای مستقر درشهرکهای صنعتی وخارج ازحوزه حفاظتی شهرمشمول عوارض مورد مطالبه شهرداری نمیباشد برخلاف ضوابط ومقررات مربوطه عمل شده است وطرف شکایت نیز مدرک ومستندی که رای مرقوم راتوجیه نماید به دیوان ارائه ننموده است ، علیهذا خواسته خواهان موجه بوده وحکم به ورود شکایت صادر وبطلان رای واقدام شهرداری درارتباط با مطالبه عوارض مربوطه اعلام میگردد.
ب : شعبه هفدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 73/885 موضوع شکایت شرکت آلومنیوم پارس بطرفیت شهرداری واداره ثبت اسنادساوه بخواسه صدوردستورموقت برتوقیف عملیات اجرائی رای مورخ 25/12/71 کمیسیونهای ماده 77 قانون شهرداریها بشرح دادنامه شماره 916 مورخ 19/10/73 چنین رای صادر نموده است ، چون شرکت شاکی بلحاظ اینکه سرمایه آن متعلق به بانکهای صنعت ومعدن وبانک مسکن که ازموسسات دولتی میباشد ازشرکتهای دولتی محسوب بوده وشکایت شرکتهای دولتی باتوجه بماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ورای وجدت رویه شماره 39،38،37مورخ 10/7/68 ازشمول ماده 11 مارلذکر ورسیدگی به آن از حدود وظایف شعب دیوان خارج میباشد ، علیهذا خواسته شاکی از هرحیث قابل رسیدگی دردیوان نیست وحکم به رد شکایت صادرمیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
6

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 145

تاریخ تصویب : 1374/08/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.