اجرای حکم مدنی در موارد خاص علیه نماینده دولت خارجی ممکن است
به تاریخ :24/1/75
شماره دادنامه :72/8006
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان : ماریلاگانا
خوانده : سفارت کشور....
خواسته : اجرای حکم صادره علیه سفارت کشور
تصمیم دادگاه
به تاریخ بیست و چهارفروردین 1374در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران تشکیل است پرونده اجرایی کلاسه 72/106 اجرای احکام مدنی دادگستری تهران به ضمیمه گزارش 30/11/1373آن مرجع واصل شده تحت نظر است ملاحظه می شود مرجع مزبور( به نحوخلاصه ) اعلام داشته است اجرائیه 72/366 صادره از آن شعبه که براساس رای 11602- 28/6/1371هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی بنفع خانم ماریاگاناچوجوبنو علیه سفارت ... و به خواسته مطالبه حقوق کارگری بوده است به محکوم علیه ابلاغ اما اجرا نگردیده است . اقدام اجرای احکام در خصوص اجرای آن از طریق وزرات امورخارجه نیز منتج به نتیجه مثبتی نشده و ضمنا پاسخ مشورتی شماره 2888/7 - 4/5/1372 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز اجمالا وجهه قانونی نداشتن توقیف اموال سفارت مزبور است اجرای احکام مدنی در پایان ، تقاضای ارشاد نموده است .
دادگاه باتوجه به مراتب موارد زیر را مد نظردارد :
1 - چه هرچند علی الاصول سفارتخانه ها رسما" اعمالی انجام میدهندکه منتسب به دولت فرستنده آنها است و ازآن جا که هیچ دولتی تابع قوانین دولت دیگر نیست لذا رسیدگی به آن اعمال نیز در حیطه صلاحیت دولت پرونده نمی باشد اما تردیدی نیست که کلیه اعمال یک سفارتخانه در ارتباط با اداره امورکشور متبوع خود درکشور پذیرنده نیست بلکه اعمال دیگری را نیز صورت میدهدکه مربوط به حقوق خصوصی اشخاص تابع قوانین کشور پذیرنده است امور عادی و روزمره سفارتخانه ها از جمله خرید مواد و وسایل از مراکزتجاری ، استیجار اموال و تعمیرات در زمره قسمت اخیرمراتب فوق است .
2- در مانحن فیه هرچند بنظردادگاه عمل سفارت .... در تهران نفس اخراج ماریاگانا امری است منتسب به دولت فرستنده و شکایت از آن در حیطه صلاحیت مراجع قضائی ایران نیست اما مطالبه حقوق مربوط به اخراج امری است خصوصی و تابع نظم داخلی کشور ایران و طبعا" در دایره شمول قوانین داخلی قرارگیرد . بدیهی است در غیراینصورت حقوق اشخاص تابع قوانین ایران ممکن است در معرض تضییع قرارگیرد . از نگاهی دیگر به قضیه می توان گفت در حالی که نهادهای دولتی ایران مشمول قوانین حاکم بر قضیه بوده و دارای امتیاز و مصونیتی نیستند حق نیست که چنین امتیاز و مصونیتی برای نهادی از کشور بیگانه در نظرگرفته شود .
3 - این امرعلاوه براینکه بنظرنمی رسد با بند سوم ماده بیست و دوم کنوانسیون وین ( که دولت ایران بدان ملحق شده و مطابق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون ایران است که می گوید اماکن ماموریت و اسباب و اثاثیه و اشیای دیگر موجود در آن از تفتیش ، مصادره و توقیف و یا اقدامات اجرایی مصون هستند منافاتی داشته باشد بلکه مفهوم بند یکم ماده بیست وسوم کنوانسیون مزبور در مورد لزوم پرداخت برخی مالیاتها و عوارض ( در موارد خاص ) توسط دولت فرستنده یا متصدی و رئیس ماموریت موید نظریه این دادگاه است .
4 - با توجه به مراتب فوق به اجرای احکام اجازه داده می شود وفق مقررات مفاد اجرائیه 5/4/1372 را به مورد اجرا بگذارد .
دادرس دادگاه شعبه یک حقوقی یک تهران - اجتهادی
مرجع :
کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 243-245
37
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 8006
تاریخ تصویب : 1375/01/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورتیکه پیمانکار 97درصد ازعملیات موضوع پیمان راانجام داده باشد کارفرمامجازبه خلع یدازپیمانکارنیست وباید پروژه راتحویل موقت بگیرد ودرغیراینصورت تصمیم مربوط به خلع ید ابطال میشود طرفین می توانندمیزان اجرت المثل رانیزتعیین کنند
