قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا
شماره104245/103 30/9/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا که از سوی دولت به شماره 51616/29717 مورخ 16/9/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/9/1383 مجلس عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید ، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره58184 9/10/1383
وزارت بازرگانی
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/9/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 104245/103 مورخ 30/9/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا
ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره - دولت در اعلام مراحل تصویب موضوع ماده ( 20 ) این موافقتنامه از طریق یادداشت توضیحی یا پروتکل اصلاحی ، ترتیبی اتخاذ خواهد نمود تا برای مطالبه خسارت از دولت ذیربط موضوع ماده ( 15 ) ، بار اثبات اشتباه در عمل دولت یادشده ، به عهده زیان دیده نباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری اوگاندا
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا که از این پس ( طرفهای متعاهد ) نامیده می شوند ، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی وگسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری برپایه برابری ، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند ، به شرح ذیل توافق نمودند :
ماده 1 - دامنه شمول موافقتنامه مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی وحقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هریک ازطرفهای متعاهد و نیز اصول کلی حقوقی مشترکآنها انجام خواهد شد.
ماده 2 - صدور به کشور ثالث
کالاها و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین دو طرف مبادله می شود با موافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
ماده 3 - صدور گواهی مبدا هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می کند ، اقدام خواهد کرد. به این منظور کالاهائی که تماما در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این که پنجاه درصد ( 50% ) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد ، کالاهای ایرانی و کالاهائی که تماما در اوگاندا تولید یا ساخته شده باشد و یا این که پنجاه درصد ( 50% ) یا بیشتر از ارزش کل آن در اوگاندا تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در اوگاندا صورت گرفته باشد ، کالاهای اوگاندائی خوانده خواهد شد.
ماده 4 - استاندارد مبادله کالاها و خدمات در چارچوب این موافقتنامه براساس استانداردهای کشورمقصد صورت خواهدگرفت و در هر حال کالاها و خدمات مزبور نباید از استانداردی کمتراز استاندارد کشور مبدا برخوردار باشند.
ماده 5 - حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و هزینه ها هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید درمورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگرحقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیاتهائی را به میزان بیش از محصولات مشابه سایرکشورها اخذ کند. میزان حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیاتها طبق مقررات جاری هر یک از دوطرف خواهد بود.
ماده 6 - اقدامات غیرتعرفه ای هر یک از طرفهای متعاهد باید هرگونه ترجیحات غیرتعرفه ای که در روابط بازرگانی خود به کشور ثالثی اعطاء کرده یا در اینده اعطاء خواهد کرد یا هرگونه مانع غیرتعرفه ای راکه در روابط بازرگانی خود با یک کشور ثالث حذف کرده یا کاهش داده است و یا در اینده حذف کرده یا کاهش خواهد داد عینا درمورد طرف متعاهد دیگر نیز معمول دارد.
ماده 7 - نظام پرداختها و دریافتهای ارزی کلیه دریافتها و پرداختهای ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارزهای قابل تسعیر طبق قوانین دو طرف و دیگر اشکال پرداختهایی که در عرف تجارت بین الملل پذیرفته است ، به شرط عدم مغایرت با قوانین و مقررات طرفهای متعاهد ، انجام خواهد شد.
ماده 8 - شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره هر یک از طرفهای متعاهد موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی ، اختصاصی و یا بازارهای مکاره که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می شود ، ترغیب خواهد کرد و حتی الامکان تسهیلات لازم را دراختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده 9 - تسهیلات کنسولی طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی برای اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری براساس عمل متقابل اقدام لازم معمول دارند.
ماده 10 - تاسیس دفتر یا مرکز بازرگانی هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری براساس مقررات و قوانین کشور میزبان در قلمرو آن تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق اتی طرفهای متعاهد خواهدبود.
ماده 11 - ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی مابین ، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود ، حتی الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تامین خواهد نمود.
ماده 12 - همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیاتها طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی های تخصصی به منظور اشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابیآنها ترغیب کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم اورند.
ماده 13 - گسترش و تنوع روابط تجاری طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری ، اشخاص حقیقی و حقوقی کشورخود را به اجرای روشهای تجارت بین الملل ازقبیل بیع متقابل ( بای بک ) مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی ، شراکتهای مدنی و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق و معاملات مزبور را تجویز خواهند نمود.
ماده 14 - عبور کالا هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود ، در چارچوب قوانین و مقررات خود فراهم خواهد آورد.
ماده 15 - جبران خسارت طرفهای متعاهد موافقت نمودند درچارچوب این موافقتنامه چنانچه به اموال و دارائیهای اتباع طرف متعاهد دیگر خساراتی وارد اید که منتسب به عمل اشتباه دولت ذیربط باشد به نحو کامل جبران نمایند.
ماده 16 - حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی ، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و افات حیوانی و نباتی تحدید نمی نماید.
ماده 17 - کمیسیون حل اختلاف کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود ، توسط هر یک از طرفهای متعاهد جهت ارائه راه حل ، به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر یک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین المللی که تابعیتی غیراز تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می شوند ، ارجاع خواهد شد. کمیسیون مکلف است باتوجه به قواعد و مقررات و قوانین مربوط ، وقایع را بررسی و راه حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند.
ماده 18 - دسترسی به مراجع قضائی طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار یکسان بین اتباع دو طرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو طرف متعاهد دیگر برطبق قوانین و مقررات مربوط هر یک از طرفهای متعاهد ، اعلام نمودند.
ماده 19 - تشکیل کارگروه مشترک بازرگانی به منظور تسهیل اجرای این موافقتنامه طرفهای متعاهد توافق نمودند که یک کارگروه مشترک بازرگانی متشکل از نمایندگان مقامات ذیربط ایجاد نمایند. ترکیب کارگروه مشترک بازرگانی در سطح متناسبی خواهد بود که توسط مقامات ذیربط مشخص خواهد شد. کارگروه مشترک بازرگانی اقدامات ذیل را به عمل خواهد آورد :
الف - نظارت بر اجرای مفاد این موافقتنامه .
ب - بررسی امکانات افزایش و تنوع روابط تجاری فی مابین .
ج - بررسی و مطالعه پیشنهادات به منظور توصیه اقداماتی به طرفهای متعاهد در جهت پیگیری جدی توسعه همکاریهای بازرگانی .
کارگروه مشترک به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد ، به توالی در جمهوری اوگاندا و جمهوری اسلامی ایران در هر زمانی که مورد توافق مقامات مربوطه قرارگیرد ، تشکیل خواهد شد. نمایندگان شرکتها ، گروههای اقتصادی یا مالی و موسسات بازرگانی ، مشروط بر تصویب مقامات ذیربط طرفهای متعاهد مجاز به شرکت در مذاکرات کارگروه مشترک خواهند بود.
ماده 20 - تصویب موافقتنامه این موافقتنامه منوط به تصویب طبق قوانین و مقررات کشور طرفهای متعاهد خواهد بود. هریک از طرفهای متعاهد ، طرف متعاهد دیگر را ازطریق مجاری دیپلماتیک از انجام الزامات مربوط به لازم الاجراء شدن موافقتنامه در تاریخ تحویل آخرین اطلاعیه اگاه خواهد ساخت .
این موافقتنامه برای مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد و اعتبار آن پس از مدت مزبور خود به خود برای پنج سال دیگر تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از انقضای اعتبار ان ، فسخ موافقتنامه حاضر را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. این موافقتنامه می تواند با توافق کتبی طرفهای متعاهد اصلاح شود و اصلاحات طبق تشریفات داخلی مربوطآنها نافذ خواهد شد. این اصلاحات یا انقضای این موافقتنامه تاثیری بر اعتبار قراردادهایی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفهای متعاهد منعقد گردیده و تا زمان انقضاء مدت این موافقتنامه کاملا تحقق نیافته ، نخواهد داشت .
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در دوم مهرماه سال 1382 هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم سپتامبر سال 2003 میلادی در دو نسخه اصلی به زبآنهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون ، اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - محمد شریعتمداری - وزیر بازرگانی
از طرف دولت جمهوری اوگاندا - ادوارد روگومایو - وزیر تجارت ، صنایع و جهانگردی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/9/1383 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
نوع : قانون
شماره انتشار : 17437
تاریخ تصویب : 1383/09/11
تاریخ ابلاغ : 1383/10/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
