حکم به مسئولیت تضامنی غیرکارفرما خلاف شرع می باشد و ضمان مطالبات سازمان تنها برعهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او ، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است
تاریخ : 29/9/1383 شماره دادنامه : 473 کلاسه پرونده : 82/1031
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ 20/8/1383 مفاد تذکر ذیل بند 2 - 1 - 2 بخشنامه شماره 19 جدید درامد سازمان تامین اجتماعی به شرح بین الهلالین ( مضمون مذکور ذیل تذکر 2 - 1 - 2 بخشنامه شماره19 جدید که حکم به مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها برعهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او ، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است. ) را خلاف شرع تشخیص داده اند ، بنابراین مستندا به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند مذکور صادر و اعلام می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
شماره ه - /82/1031 16/10/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای جلیل میرزائی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تذکر ذیل بند 2 - 1 - 2 بخشنامه 19 جدید درامد سازمان تامین اجتماعی.
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، دربخشنامه19 جدید و در قسمت تذکر ذیل بند 2 - 1 - 2 تصریح شده که هنگام اجاره و تحویل مجدد آن مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی از سازمان دریافت ننمایند ، موجر و مستاجر متضامنا مسئول پرداخت مطالبات می باشند و نسبت به وصول آن سازمان می تواند مشترکا یا منفردا به آنها مراجعه نماید که این موضوع برخلاف ماده 37 قانون تامین اجتماعی بوده و با توجه به اینکه موجر درهیچ یک از مراحل ابلاغ صورت بدهی و شرکت درهیاتهای بدوی و تجدیدنظر سازمان حضور نداشته این بخشنامه عادلانه و شرعی هم نمی باشد. بنابه مراتب مذکور ابطال تذکر ذیل بند2 - 1 - 2 بخشنامه 19 جدید درامد سازمان تامین اجتماعی موردتقاضا است.
مدیرکل دفتر امورحقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13016/7100 مورخ 19/5/1383 اعلام داشته اند, مسئولیت تضامنی موجر و مستاجر کاملا متکی و مستند به منطوق صریح ماده 37 قانون تامین اجتماعی می باشد و هدف از وضع ماده مذکور تضمین مطالبات سازمان تامین اجتماعی درقبال بدهیهای کارفرمایان بابت حق بیمه کارگران بوده است. باتوجه به اینکه شکایت شاکی فاقد هرگونه توجیح قانونی می باشد صدور حکم برد شکایت مورداستدعا است.
دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای مغایرت تذکر موردشکایت با موازین شرع طی نامه شماره 8907/30/83 مورخ 21/8/1383 اعلام داشته اند ، ( مضمون مذکور ذیل تذکر 2 - 1 - 2 بخشنامه شماره 19 جدید که حکم به مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها برعهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او ، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است. )
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت اراء به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید :
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 473
تاریخ تصویب : 1383/09/29
تاریخ ابلاغ : 1383/11/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در مورد تایید عملکرد مستخدم توسط بالاترین مقام دستگاه و برقراری امتیاز ارزشیابی سالانه نحوه واگذاری اراضی معوض موضوع لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پائین واقع درغرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع درجنب کارخانه سیمان ری
