الزام واحدهای تولیدی واقع در داخل شهرکهای صنعتی حوزه استحفاظی شهرها به پرداخت عوارض فروش به میزان نیم درصد به شهرک محل وقوع واحد تولیدی و نیم درصد به شهرداری مربوط
شماره دادنامه : 419 تاریخ : 1/9/1383 کلاسه پرونده : 78/127
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 ریاست جمهوری مبنی بر الزام واحدهای تولیدی واقع در داخل شهرکهای صنعتی حوزه استحفاظی شهرها به پرداخت عوارض فروش به میزان نیم درصد به شهرک محل وقوع واحد تولیدی و نیم درصد به شهرداری مربوط ( جمعا به میزان 1% ) ، بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 فرمانداری قزوین که با وضع قاعده امره درباره کیفیت توزیع عوارض مذکور ترتیب دیگری معین کرده و پرداخت تمامی 1% عوارض دریافتی را به حساب شهرداری الوند الزامی اعلام داشته است ، خارج از حدود اختیارات فرمانداری قزوین در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
شماره ه - /78/127 23/9/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : شرکت سراتکنیک.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 فرماندار قزوین.
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شهرداری الوند از تولیدات شرکت مستقر در شهر صنعتی البرز به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور 1% عوارض مطالبه کرده است که در این رابطه ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 معاون استانداری تهران و فرماندار قزوین مورد تقاضا است. دلائل این درخواست بشرح زیر است ،
1 - رای شماره 70/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شهرداری الوند را در زمینه وصول عوارض از کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز با این استدلال که اصولا عوارض موضوع بند یک ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی مربوط به شهرها بوده و تسری آن به شهرکها نیاز به مجوز قانونی دارد ، مخالف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
2 - متعاقبا و با تصویب قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شهرداری الوند به استناد بند الف ماده 43 این قانون و مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 ریاست جمهوری مطالبه 1% عوارض نموده است. حال انکه اولا بند الف ماده 43 مذکور ناظر به وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود است نه لغو ضمنی قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ، حتی در خود مصوبه ریاست جمهوری مقرر گردیده است که ( چنانچه این واحدها در داخل شهرکهای صنعتی باشند باید نیم درصد به شهرداری و نیم درصد به شهرکها پرداخت گردد و در این زمینه قبلا نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 131 ( پرونده 76/69 ) بخشنامه اجرائی شماره 22846/11 مورخ 3/6/1375 استانداری مرکزی در این زمینه را بلحاظ خروج از حدود اختیارات استانداریها خلاف قانون شناخته و ابطال کرده است.
با عرض مراتب ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 مورد تقاضا است.
معاون امور عمرانی استانداری قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/13876 مورخ 4/12/1379 اعلام داشته اند ، مستندات قانونی وصول 1% عوارض از طرف شهرداری الوند 1 - محدوده شهر الوند پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 20/11/1362 به تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی رسیده و طی آن کلیه واحدهای تولیدی و کارخانجات از جمله شرکت شاکی در محدوده استحفاظی شهر الوند واقع شده است.
2 - شهرداری الوند که هیچگونه شهرک صنعتی مشمول قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی مصوب سال 1362 در محدوده آن وجود ندارد حق مطالبه 1% عوارض را از کلیه واحدهای تولیدی و کارخانجات مستقر در حریم استحفاظی شهر را دارا می باشد.
ب - مستندات شاکی و غیرقانونی بودن آن :
1 - رای شماره 42 مورخ 25/4/1370 هیات عمومی هیچگونه تناقضی با مستندات فعلی شهرداری الوند ندارد. در اراء وحدت رویه شماره 284 مورخ 18/7/1378 و 212 مورخ 1/4/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتا مقرر شده است ، هر یک از قوانین ( بند الف ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بند الف مواد 43 و30 قانون وصول برخی از درامدهای دولت ) با توجه به مختلف بودن مراجع تصویب و تنفیذ این دو نوع عوارض درحیطه و قلمرو خود قابل اجراء بوده و هیچ یک ناسخ و منسوخ یکدیگر نمی باشند و نمی توانند مستمسک شرکت شاکی جهت عدم پرداخت 1% عوارض مستندا به بند الف ماده 43 و30 قانون وصول برخی از درامدهای دولت می باشد.
2 - مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 ریاست جمهوری و اختصاص نیم درصد به شهرکهای صنعتی مشمول قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی مصوب سال 1362 بوده و مشمول شرکت شهر صنعتی البرز که شهرک صنعتی نمی باشد قلمداد نمی شود. با عنایت به عرایض فوق الذکر و اینکه شهرداری الوند قانونا به استناد بند الف مواد 30 و 43 قانون وصول برخی از درامدهای دولت که هیچ ارتباطی به بند الف ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی ندارد ، اقدام به اخذ عوارض می نماید و هیچگونه شهرک صنعتی در حوزه استحفاظی آن وجود ندارد. رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت اراء بشرح اتی مبادرت بصدور رای می نماید :
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 419
تاریخ تصویب : 1383/09/01
تاریخ ابلاغ : 1383/10/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لزوم افزایش مستمری واجدین شرایط به نسبت افزایش هزینه زندگی درهرسال فارغ از تاثیر نسبت مدت برقراری مستمری دادگاه دعوی را فقط باتوجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد - صلاحیت دادگاه عمومی برای مطالبه وجه ناشی از کسر تخلیه کالا
